مذكرة نفاذ القرارات الإدارية
بدء نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة وسريانها في مواجهة الأفراد
النتائج المترتبة على نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها لإدارة وسريانها في مواجهة الأفراد.
نفاذ القرارات الإدارية غيرا لمشهرة في مواجهة الإدارة والأفراد
القرارات التّنظيميّة تكون نافذة في مواجهة الإدارة قبل شهرها
الاستثناءات الواردة على نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها
مبدأ عدم رجعيّة القرارات الإداريّة من تاريخ صدوره
الرجعية القضائية، التشريعية والرجعية الأصلح للمتهم.
من إعداد الطالبة القاضية
فريدة راشف.
مقدمة
تعتبر القرارات الإداريّة تصرفّا قانونيّا تنشأ وتتكوّن إذا اشتملت على الأركان الأساسيّة والقانونيّة المتّفق عليها في القوانين المقارنة ، والمتمثّلة في السّبب والاختصاص والشّكليات والإجراءات والهدف والمحلّ ، ومتى صدر هذا القرار على هذا النّحو فإنّه ينتج كافّة آثاره وذلك منذ تاريخ توقيعه ولا يحتجّ به في مواجهة الأفراد إلّا من تاريخ العلم به، ويترتب على نفاذ القرارات الإداريّة منذ تاريخ توقيعها نتائج هامّة وهذا ما أجمع عليه أغلبيّة الفقهاء ، في حين يرى جانب من الفقهاء عكس ذلك.
تقوم الإدارة وهي بصدد تحقيق المصلحة العامة في سبيل المحافظة على أمن الأفراد وإشباع حاجاتهم ورعاية مصالحهم، بمجموعة من الأعمال في سبيل ممارسة نشاطها، و التي من اهمها الاعمال القانونية التي تمثل اتجاه إرادة الإدارة إلى أحداث أثر قانوني معين، و من اهم صورها صورة اصدار القرارات الإدارية، و حتى يمكن أن تنتج هذه الاخيرة أثرا وتحقق الغرض الذي صدرت من أجله، يجب أن تكون نافذة في حق الأفراد المخاطبين به، وأن تكون سريانها قد بدأ من حيث الزمان، كما يجب أن يتنفذ بإتباع الطرق التي رسمها القانون لذلك.
تعد القرارات الإدارية ذات أهمية كبيرة في نشاط منظمات الإعمال لان القرار الإداري بمثابة قاعدة الضبط والحكم والرقابة على نشاط المنظمة إذ يعد نافذا اعتبارا من تاريخ صدور ويؤدي إلى إن تتسم الفعاليات بالإيجابية والمشروعية للآثار المترتبة على كل قرار إداري يصدر عن الإدارة التي تكتسب شرعيتها من القانون الذي كان السبب في وجودها وشرعيتها ويؤكد مشروعية القرارات المحكمة المختصة في الدولة وتأتي هذه المساهمة المتواضعة في نشأة ونفاذ القرار الإداري.
الخاتمة
من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع نفاذ القرارات الإداريّة فإنّنا لاحظنا أنّ هذا الموضوع قد عرف جدلا فقهيا وقضائيّا كبيرين ، فثار النّقاش حول تاريخ بداية نفاذ القرارات الإداريّة فمنهم من يجزم أنّ نفاذه يبدأ من تاريخ توقيعه ، ومنهم من يرى بداية نفاذه من تاريخ شهره ، وبالتّاي توصّل الفريقان إلى نتائج مختلفة.
وقد ذهب القضاء الجزائري إلى الأخذ بما ذهب إليه أغلبيّة الفقه والقضاء وهو نفاذها منذ تاريخ صدورها ، كما أنّ القرارات الإداريّة لا تسري في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ العلم بها عن طريق التّبليغ والنّشر وتطبيقات العلم اليقيني.
فبالنّسبة للتّبليغ كرّس القضاء الجزائري ضرورة تبليغ القرارات الفرديّة وذلك تطبيقا لأحكام المادّة 35 من المرسوم 88 ـ 131 المنظّم لعلاقة الإدارة بالمواطن.
ولم يشترط طريقة معيّنة للتّبليغ، لكن اتّجه القضاء إلى وجوب التّبليغ بموجب محضر رسمي، وكذا أن يكون التّبليغ كافيا حتّى يمكن الاحتجاج به في مواجهة الأفراد.
أما بالنسبة للنّشر فيكون عموما في القرارات التّنظيميّة ويتم النّشر في الجريدة الرّسمية والنّشرات المصلحيّة.
أمّا بالنّسبة للعلم اليقيني فقد عرفت تطبيقات مختلفة له في القضاء المقارن،فبالنّسبة للجزائر اختلفت مواقف القضاء الجزائري اتّجاه هذه النّظرية، ففي بعض الأحيان يأخذ بها،وفي البعض الآخر يستبعدها وتارة يحد من تطبيق هذه النّظرية على أساس أنّ لهذه النّظرية نطاق محدّدة.
ولم يقم القضاء الجزائري باستبعادها من التّطبيق كما فعل القضاء الفرنسي وأثير إشكال حول نفاذ القرارات الإداريّة غير المنشورة في مواجهة الإدارة والأفراد فتوحد الرأي حول الأخذ بالقرار الفردي غير المنشور، لكن عرف الأخذ بالقرار التّنظيمي مدّا وجزرا،فمن الفقهاء من يرفض الاحتجاج بالقرار غير المنشور باعتبار أنّه قرار معيب وذلك لأنّ الشّهر عنصر من عناصر القرار الإداري، ومن الفقهاء من يرى الأخذ بالقرار التّنظيمي غير المنشور باعتبار أنّ عمليّة النشر هي عمليّة منفصلة ومستقلة على صحّة القرار الإداري.
وما تجدر الإشارة إليه هو عدم وجود تطبيقات قضائيّة في القضاء الإداري الجزائري تبيّن موقفه مما يجعلنا نحتمل الأخذ بنفاذ القرارات الإداريّة غير المنشورة في مواجهة الإدارة والأفراد وذلك لسببين :
اقتداء بالقضائيين الفرنسي والمصري اللذان كانت لهما تطبيقات مختلفة.
تطبيق القضاء الجزائري لنظريّة العلم اليقين وذلك في حالة عدم قيام الإدارة بتبليغ قراراتها الإداريّة أو نشرها وعلم به الشخص أثناء خصومة قضائيّة أو إجراء إداري.
أمّا بالّنسبة للاستثناءات الواردة على نفاذ القرارات الإداريّة منذ تاريخ صدورها ، فقد كرّس القضاء المقارن مبدأ عدم رجعيّة القرارات الإداريّة بما فيها القضاء الجزائري وذلك في عدّة قرارات له.
كما أنّه وجدت استثناءات على مبدأ عدم رجعيّة القرارات الإداريّة وبالتّالي يعتبر القرار نافذا بأثر رجعي ،وقد أخذ به القضاء الجزائري أيضا حيث نصّ على أن السّحب والإلغاء يسريان بأثر رجعي .
أمّا قيما يتعلّق بنفاذ القرارات الإداريّة المضافة إلى أجل والمقترنة بشرط ، فما يلاحظ أنّ القرار الإداري تكتمل جميع أركانه ، ولكن تضيف له الإدارة شرطا أو تحدّد له أجلا لبدء سريانه وترتيب آثاره ، وبالتّالي فهما عنصران خارجان عن القرار الإداري ، لكن لا يسري إلّا بعد توافر هذا الشّرط وحلول الأجل ، وقد يكون هذا الشّرط واقفا أو فاسخا ،وبالتّالي تطرح إشكالية صحّة هذه القرارات ونفاذها ، وقد ذهب القضاء المصري إلى القول بصحّة القرارات الإداريّة المقترنة بشرط شريطة أن يكون مشروعا ويحقّق المصلحة العامّة.
لم نجد تطبيقات قضائية في الجزائر ، ولعل السبب يعود إلى حداثة القضاء الإداري الجزائري.
أمّا بالنّسبة لنفاذ القرارات المقترنة بأجل، فقد عرفت اختلافات حول صحتها وذهب القضاء في الأخير إلى ترجيح صحّتها، وقد يكون هذا الأجل فاسخا أو موقفا كان يكون مرتبطا بالاعتماد المالي الذي بدوره عرف نقاش حول مدى صحّته.
وما يلاحظ أيضا هو عدم وجود أحكام وقرارات قضائيّة في هذا الموضوع المتعلّق بنفاذ القرارات الإداريّة المعلّقة على أجل.
نفاذ القرارات الإدارية
