بحث حول المركز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري
الفصل الأول التطور التاريخي لوضعية الأملاك الوطنية في الجزائر
المبحث الأول مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي
المطلب الأول الأموال العامة في منظور الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني نطاق الأموال العامة في عهد الإدارة التركبة.
المبحث الثاني مرحلة الالاحتلال الفرنسي
المطلب الأول : الإجرارءات التعسفية المشعة من طرف الاحتلال الفرنسي في المجال العقاري
المطلب الثاني : نطاق الأملاك العامة في مرحلة الإحتلال الفرنسي و نتائج السياسة الإستعمارية.
المبحث الثالث : مرحلة ما بعد الإستقلال
المطلب الأول: مرحلة 1962-1984
المطلب الثاني : مرحلة 1984-1990
المطلب الثالث :مرحلة مابعد سنة 199
الفصل الثاني : ماهية الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وفيصل التمييز بينهما.
المبحث الأول : ماهية الأملاك الوطنية العمومية
المطلب الأول : تعريف الأملاك الوطنية العمومية
المطلب الثاني : خصائص ومكونات الأملاك الوطنية العمومية
المبحث الثاني : ماهية الأملاك الوطنية الخاصة
المطلب الأول : تعريف الأملاك الوطنية الخاصة
المطلب الثاني: مكونات الأملاك الوطنية الخاصة
المبحث الثالث : فيصل التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة
المطلب الأول : المعايير الفقهية في التفرقة
المطلب الثاني : المعيار التشريعي والمعيار المنبع للتفرقة بين الأملاك الخاصة و العامة في الجزائر
المبحث الرابع : قواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة
المطلب الأول : قواعد تسيير الأملاك الوطنية العمومية
المطلب الثاني : قواعد تسيير الأملاك الوطنية الخاصة
الفصل الثالث : طرق بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في ظل الأملاك الوطنية و في القوانين الخاصة الاخرى و المنازعات الناجمة عن هذه البيوع .
المبحث الأول : طرق بيع الأملاك الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك الوطنية
المطلب الأول : البيع بالمزاد العلني
المطلب الثاني : البيع بالتراضي وفقا للأحكام الخاصة
المبحث الثاني : البيوع المقررة للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في قوانين خاصة أخرى
المطلب الأول : التنازل عن أملاك الدولة الخاصة في ظل القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فبراير 1981
المطلب الثاني : التنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بعد استصلاحها.
المطلب الثالث : التنازل عن حق الانتفاع الدائم لصالح المستثمرين في إطار القانون 87-19 المؤرخ في 21-08-1987
المطلب الرابع : بيع الأراضي التابعة الأملاك الدولة في إطار الإستثمار
المبحث الثالث : المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة.
المطلب الأول : ماهية المنازعة الإدارية
المطلب الثاني : تمثيل الدولة أمام القضاء
المطلب الثالث : أوجه المنازعات المترتبة عن البيوع الواقعة على الاملاكالعقارية الخاصة التابعة للدولة.
المطلب الرابع : منازعات مختلفة أخرى
خاتمة
لتحميل الملف
إضغط هنـــــا
أو
هنــــــــــا
الدستور والقانون الجزائري يقسم الاملاك الوطنية إلى نوعين من الأملاك ، أملاك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية ،وأملاك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة.
ويفرق المشرع الجزائري بين الأملاك العمومية الطبيعية والتي نشأت بإرادة الله عز وجل بفعل الظواهر الطبيعية كالبحار والأنهار ويتم تعيين حدودها التقنية والقانونية بما يسمى بعملية ضبط الحدود يوضح حدود الأملاك الطبيعية وحقوق الغير المأجورين لها ، وبين الأملاك الاصطناعية التي نشأت بفعل الإنسان كالمرافق العامة والجسور والأنفاق وطرق الموصلات والحدائق والأسواق والساحات العامة والتي يتم إدماجها ضمن الأملاك العامة بواسطة عملية التصفيف بالنسبة لطرق الموصلات والتصنيف لباقي الأملاك الاصطناعية.
أما في ما يتعلق باستعمال وتسيير هذه الأملاك فبالإضافة إلى الاستعمال العام الجماعي من طرف جمهور المنتفعين و يخضع لمبادئ الحرية والمجانية و المساواة ،إلى الاستعمال الخاص من طرف الإدارة نفسها عن طريق التخصيص لتلبية احتياجاتها ،أو من طرف الأفراد لممارسة بعض الأنشطة التي لا تضر بالتخصيص العام ،ولا يكون هذا الاستعمال إلا بترخيص قبلي ومؤقت من طرف الإدارة ومقابل إتاوة تدفع من طرف المستعمل سواء بترخيص وحيدي الطرف عن طريق رخصتي الوقوف والطريق أو عن طريق عقود الامتياز.
و ذلك بالترخيص لا نشاء واستغلال الأملاك الوطنية لمدة تصل لـ65 سنة مع إمكانية إنشاء حقوق عينية على المنشئات والبنايات والتجهيزات المقامة فوق الأملاك العمومية من اجل الحصول على التمويل اللازم لإقامتها مع إمكانية التنازل عنها أو الحجز عليها أو انتقالها للورثة خلال المدة المحددة في عقد الامتياز، مع بقاء الرقبة ملكا للدولة والجماعات الإقليمية.
وقد أضفى المشرع حماية كبيرة على الأملاك العمومية وخصها بقواعد استثنائية حيث أنه قرر عدم قابليتها للتصرف والتقادم والحجز.
كما خصها بحماية جزائية حيث فرض عقوبات جنائية على الذين يعتدون على الأملاك العمومية، و حماية إدارية تتمثل بضرورة صيانتها وجردها وكلف أسلاك معينة بالقيام بالضبط الخاص إضافة إلى الضبط العام الذي يتعلق بالنظام العام بمدلولاته الثلاثة ويستهدف بالتبعية حماية الأملاك العمومية ،كما أعطى لهيئات معينه حق الرقابة وإمكانية رفع دعاوي قضائيـــة بغية حماية هذه الأملاك وجبر الضرر اللاحق بها.
ملاحضة :
ظهرت فكرة الأملاك الوطنية في فرنسا مع نهاية القرن الثامن عشر ، وصدور مرسوم 22-11-1970 المتضمن قانون الدومين ، الذي أقر بملكية الدولة لهذه الأموال غير القابلة للتصرف والتقادم.
إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف هذه الفكرة عن التطور ، بفضل الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الذي كان وراء وضع المبادئ التي تحكمها اليوم :
الأمر الصادر في 30 جوان سنة 1984 في ظل الاشتراكية، والذي تميز بمفهوم موسع للأملاك الوطنية ، والقانون الصادر في أول ديسمبر سنة 1990، والذي ميز بين الأملاك الوطنية العامة، والأملاك الوطنية الخاصة.
نظرة على المركز القانوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري
