الأمر على عريضة هو قرار ولائي يصدره رئيس الجهة القضائية (أو المفوض بذلك) بناءًا على طلب من أحد الأطراف، دون مرافعة ودون تكليف الطرف الآخر بالحضور، وذلك استناداً للمواد من 310 إلى 312 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية و يعتبر سندا تنفيذيا.
المقصود بالقرار الولائي :
أنه قرار وقتي يصدره القاضي (رئيس المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة) بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف (دون تبليغ الطرف الآخر أو إستدعائه لمرافعة).
الهدف منه هو مساعدة صاحب الطلب على تحقيق مصلحة مشروعة، أو إتخاذ إجراء سريع للحفاظ على حق معيّن دون المساس بأصل النزاع.
و عليه فإن الأعمال الولائية (أو الأوامر الولائية) هي تصرفات أو قرارات ذات طبيعة وقتية وحفظية، يصدرها القاضي عادةً رئيس المحكمة أو الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب يقدمه صاحب المصلحة مثل الأمر على عريضة دون وجود نزاع أو خصومة بين طرفين.
الفرق بين العمل الولائي عن العمل القضائي :
العمل القضائي يحل نزاعاً بين خصمين ويصدر بحكم قضائي، بينما العمل الولائي هو إذن أو إجراء إداري/قضائي لاستيفاء مصلحة دون خصومة.
أمثلة على الأعمال الولائية :
الأوامر على عرائض التي يصدرها رئيس المحكمة (وفق المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في القانون الجزائري مثلاً).
الأذون الصادرة للقيام بتصرفات معينة تخص ناقصي الأهلية أو القصر.
إثبات بعض الحالات أو العقود التي تفتقر إلى النزاع (كإثبات حالات معينة أو إجراءات توثيقية وقتية).


أبرز خصائصه :
غياب النزاع : 
- لا يتطلب وجود خصومة أو متخاصمين.
لا يوجد خصم أو طرف ثانٍ يعارض الطلب، بل هو إجراء يطلبه شخص واحد لتحقيق مصلحة مشروعة.
طبيعة وقتية وتحفظية : 
- طابع مؤقت لا يمس أصل الحق ولا يحل النزاع الجوهري.
تهدف إلى إزالة عقبة قانونية أو اتخاذ إجراء سريع للحفاظ على حق، ولا تبتّ في أصل الحق أو النزاع.
الإصدار السريع : 
- طابع ولائي وسريع  يستصدر في حالات الاستعجال أو الخطر الذي يهدد مصالح الطالب.
تصدر غالباً دون جلسات مرافعة علنية أو مناقشة حضورية (تُعقد في غرفة المداولة أو بشكل مباشر على ذيل العريضة).
هو سند تنفيذي :
- يعد سنداً تنفيذياً وفقاً لنص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
عدم اكتساب حجية الأمر المقضي به :
لا تحوز هذه الأوامر قوة الأحكام القضائية النهائية، ويمكن الرجوع فيها أو تعديلها عند تغير الظروف. 


وعليه يقصد بها الأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (مواد من 310 إلى 312  من ق ا م ا) :
- الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني.
- الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها.
- و الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف.


كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء الجهات القضائية إصدار أوامر على عرائض في الحالات التالية :
الأوامر المتعلقة بالحجوز إما أن تكون :
1- حجوز تحفظية (م 647-649 من ق ا م ا) :
 يمكن للدائن بدين محقق الوجود و حال الأداء أن يستصدر أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه من رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها، و يهدف الحجز التحفظي إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء. منعا من التصرف فيها بشكل يضر بحقوق الدائن.
2- حجوز تنفيذية (م 687 من ق ا م ا) :
هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي و تهدف إلى حجز و بيع. الأموال المملوكة للمدين لاستيفاء حقوق الدائن.


كما يختص رئيس الجهة القضائية في إصدار أوامر على عرائض في الحالات التالية الأخرى : 
- ترخيص الزواج بزوجة ثانية طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة.
- الأمر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية (م 603 من ق ا م ا).
- أمر التخصيص :
على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك. إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها. (المادة 941 من القانون الـمدنـي).
- أمر الأداء ( م 306 ق ا م ا ) : 
يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة، حال الأداء ومعين المقدار، أن يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه.
ويجوز للمدين القيام بمعارضة في أجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.


أيضا هناك أوامر على عرائض تصدر عن رؤساء الأقسام :
1 - الأمر بتعيين ولي (مادة 11 من قانون الأسرة) :
- المرأة التي ليس لها ولي، يمكنها أن تحصل على ترخيص بالزواج من قاضي شؤون الأسرة باعتبار القاضي ولي من لا ولي له.
- يمكن للمرأة أن تحصل على ترخيص بالزواج في حالة رفض الولي، إذا قدر رئيس قسم شؤون الأسرة أن ذلك الزواج أصلح لها.
2- الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر (م 479 من ق ا م ا) :
إذا كان للقاصر أموال (عقارية أو منقولة)، بإمكان وليه أن يتحصل على ترخيص. من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال، من أجل القيام بالتصرفات القانونية التالية :
- بيع العقار بالمزاد العلني.
- قسمة العقار.
- رهن العقار.
- إجراء المصالحة بشأن العقار.
- إستثمار أموال القاصر باقتراضها أو المساهمة في شركة إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
3-الترخيص بالزواج للقاصر (م 480 من ق ا م ا) :
كل من لم يبلغ سن الزواج القانوني 19 سنة، يستوجب عليه الحصول على. ترخيص بالزواج من قاضي شؤون الأسرة.
تكوين الملف :
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
- شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
- وصل دفع الرسوم القضائية.
- شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.
4- الأمر بتعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية (م 481 من ق ا م ا).
5- الأمر بالكفالة (مادة 492 و 493 من ق ا م ا).


أوامر أخرى تصدر عن رؤساء الأقسام :
1- الأوامر بإستبدال الخبراء (م 132 ق ا م ا) :
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب استبدال الخبير أمام القاضي الذي عينه، إذا تعذر على الخبير القيام بمهمة مسندة إليه بموجب حكم، وذلك لأحد الأسباب التالية :
- تعذره القيام بالمهمة لوجود مانع.
- التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم.

2- الترشيد لممارسة التجارة بالنسبة للقاصر (ذكر أو أنثى) :
الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة، واستثناء لذلك. يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة، أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة نشاط تجاري.
تكوين الملف :
طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه، موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها. المحل الذي تمارس فيه التجارة.
 - شهادة ميلاد القاصر.
- وصل دفع الرسوم القضائية.
هي عملية حساب وتحديد المبالغ المالية التي أنفقها الخصوم أو الدولة أثناء سير الدعوى، وإلزام الطرف الخاسر بدفعها.

3- الأمر بتصفية المصاريف القضائية (م 421 ق ا م ا) :
المادة 418 ق إ م إ : { تشمل المصاريف القضائية ، الرسوم المستحقة للدولة ، ومصاريف سير الدعوى ، لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق. ومصاريف التنفيذ ، كما يحددها التشريع .
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع }.