نموذج مذكرة تدعيم طعن بالنقض
صيغة و نموذج مذكرة تدعيم الطعن بالنقض مذكرة تدعيمية


المحكمـة العليـــا مكتب الأستاذ ...

غرفــة الجنـــح محامي لدى المجلس

قسـم 3، فـوج 02 معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة

ملف رقم .... الكائن مكتبه بحي ...، عمارة .. الجزائر



لفائـدة/ ب ي ............................... مدعي في الطعن بالنقض.

في حقه الأستاذ/ ... محام معتمد لدى المحكمة العليا ، الكائن مكتبه بـحي عمارة ... ، الجزائر ..

ضد/ النيابة العامة ........................................ ممثل الحق العام.

ص ح ...................................... مدعى عليه في الطعن .



ليطيب للسيد الرئيس و السادة مستشاري غرفة الجنح بالمحكمة العليا



يتشرف المدعي في الطعن أن يوضح ما يلي:

* موجز الوقائع و الإجراءات/

- حيث توبع المدعي في الطعن من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة ... بتهمة السرقة بالتعدد و الضرب و الجرح العمدي

بالسلاح الأبيض عملا بنص المواد 354،266 من قانون العقوبات .

- حيث أن محكمة ... أصدرت بتاريخ 2019/09/07 حكما غيابيا يقضي بإدانة المتهم و عقابا له الحكم عليه ب 03 سنوات

حبس نافذة و 300.000 دج غرامة نافذة .

- حيث أن العارض رفع معارضة ضد الحكم الغيابي المذكور و صدر حكما بتاريخ 2019/09/18 يقضي حضوريا

اعتباريا باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

- حيث أن العارض استأنف الحكم أمام مجلس قضاء ... ، و أصدر المجلس بتاريخ 2019/11/24 قرار بتأيد الحكم المستأنف

مبدئيا و تعديلا له خفض العقوبة إلى 18 شهر حبس نافذ و الغرامة إلى 80.000 دج غرامة نافذة .

- حيث أن العارض رفع طعن بالنقض ضد القرار السالف الذكر و هو اليوم يقدم مذكرة تدعيمية لطعنه .

- حيث قام المدعي في الطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ملتمسا من المحكمة العليا إلغاء القرار المطعون فيه بالإستناد

إلى أوجه الطعن التالية :

* عن أوجه الطعن/

إضافة إلى ما تراه المحكمة العليا من أوجه و أسباب للنقض للقرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء ... بتاريخ 2019/11/24 رقم

الملف... فهرس ....، الذي يشكل موضوع الطعن الحالي ، فإن المدعي في الطعن الحالي يؤسس طعنه على الأوجه التالية المستمدة كلها من

تطبيق المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية .



* الوجه الأول المستدل به و المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 03/500 من قانون الإجراءات الجزائية /

- حيث أن هذا الوجه ينقسم إلى فرعيين /

- الفرع الأول /مأخوذ من مخالفة المادة 431 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية

- حيث أن المحكمة المحترمة قامت بخرق قاعدة إجرائية ضرورية و أكيدة لا يمكن التجاوز عنها ، و لا يمكن مخالفتها طالما أن مخالفتها

يرتب عنها البطلان ، و هذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات ثابتة و مشهورة و منشورة لها .

- حيث أن نص المادة 431 فقرة 01 تأكد أنه يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين و يستجوب المتهم .

- حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد ما يفيد أنه تم تلاوة التقرير الشفوي و لا وجود لأي عبارة " بعد تلاوة التقرير " أو عبارة

" بناء على تقرير شفوي " ، هذا ما يدل أنه لم يتلى و لم يستدل عليه إطلاقا ، و بالتالي تم خرق أحكام المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية .

- حيث أن المحكمة العليا ثابتة و مستقرة في قراراتها أنه عدم تلاوة التقرير الشفوي كما تلزمه أحكام المادة 431 من قانون الإجراءات الجزائية

يعرض القرار للنقض و البطلان و من ثمة فإن هذا الوجه سديد ، يتعين به نقض و إبطال القرار المطعون فيه .

- الفرع الثاني /مأخوذ من مخالفة المادة 431 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية

- حيث أنه و بالرجوع أيضا للقرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس لم يعطوا الكلمة الأخيرة للمتهم و لم

يتم الإشارة إليها في قرارهم محل الطعن.

- حيث أنه لا نجد أي ملاحظة أو أي عبارة في القرار محل الطعن أن هذا الإجراء الجوهري تم احترامه و الذي يعتبر قاعدة

جوهرية و حق للمتهم لا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها أو التقليل من شأنها.

- حيث أنه عدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم يعرض القرار محل الطعن للنقض و البطلان هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا

في قرارات عديدة و لا تحصى و هو اجتهاد ثابت و قار و مأخوذ به .

- حيث أنه و خلاصة القول أن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن في حد ذاته الدليل على شرعيته و أي إجراء جوهري لم يذكر

في الحكم أو القرار يفترض فيه أنه لم يحترم .

-حيث و بالرجوع للقرار محل الطعن لا نجد لأي أثر لتلاوة التقرير الشفوي و إعطاء الكلمة الإخيرة للمتهم ، مما يفهم أنه لم تحترم ،و يعد هذا مخالفة

المادة 431 فقرة 01 و 03 ، ما يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف لنفس المجلس مشكل بتشكيلة أخرى .

* الوجه الثاني المستدل به و المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية

- حيث أن العارض و كذا المطعون ضده الثاني و هو المتهم في الأصل السيد ... متهمان بجنحتي الضرب و الجرح العمدي

بالسلاح الأبيض و السرقة بالتعدد .

- حيث أن المحكمة العليا ستلاحظ لا محال أن المتابعة جاءت جماعية دون تحديد دور كل واحد في الواقعة ، إذ أن الضحية يؤكد أنه

تم سرقته من طرف أحد الشخصين و ضربه بسكين من الشخص الثاني .

- حيث أنه و بالتالي فان عملية الضرب بالسلاح تمت من طرف شخص واحد ، و لكن عجز قضاة المجلس عن تحديد المتسبب في الفعل

و قاموا بمتابعة شخصين من أجل فعل واحد ، هذا ما يخالف القانون و المبادئ الأولية للقانون ، و كذا الدستور ، التي تأكد على فردية المتابعة

و مسؤولية كل شخص عن الأفعال التي يرتكبها .

- حيث أن كان على قضاة المجلس للتطبيق السليم للقانون و حسن تطبيقه و إحقاقا للعدل و بحثا عن الحقيقة، تحديد دور كل طرف في القضية و

مساءلته عن الأفعال التي ارتكبها، و ليس توجيه متابعة و تهمة جماعية.

-حيث أن قضاة المجلس أخطئوا في تطبيق القانون ، مما يجعل الوجه سديد في محله يتعين قبوله و منه نقض و إبطال القرار المطعون فيه

و إحالة القضية و الأطراف لنفس المجلس مشكل بتشكيلة أخرى .

* الوجه الثالث المستدل به و المأخوذ من إنعدام أو القصور في التسبيب طبقا للمادة 500/08 من قانون الإجراءات الجزائية

- حيث أن القرار المطعون فيه ، و ليس للمبالغة ، جاء منعدم التسبيب ، إذ أنه بالإضافة و لعدم التكرار لم يشخص أفعال كل متهم ،

إلا أنه لم يبين دور كل واحد في القضية .

- حيث أن قضاة المجلس اكتفوا بجملة واحدة و هي " أن الوقائع بالعناصر المتوفرة تشكل جنحة...... ، و عليه يتعين التصريح بإدانة

المتهم ، و هذا لا يكفي لإدانة المتهم ب 18 شهرا حبس نافذة.

- حيث أنه و أكثر من ذلك فإن قضاة المجلس لم يلمحوا و لو من بعد على واقعة مهمة ، وهي أن الشاكي تقدم إلى الضبطية القضائية و تنازل عن شكواه

هذا لا يدل إلا على شيء واحد هو تذبذب تصريحاته و شكوكه عن الفاعلين الحقيقيين ، الشيء الذي لم يأخذ بعين الإعتبار من طرف قضاة المجلس .

- حيث أن القرار المطعون فيه خالي من أي تسبيب قانوني يشوبه العيب مما يتعين و بقوة القانون نقضه .

- حيث أن عيب القصور في الأسباب ثابت في القرار المطعون فيه، و يكون بذلك قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال عملابالوجه المذكور.

- حيث و بالتالي فإن قضاة المجلس بإدانة المدعي في الطعن بجنح الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض و السرقة بالتعدد ، يكونوا

قد جانبوا الصواب و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.



حيث و بناءا على ما تقدم فإن الطعن بالنقض الحالي مؤسس قانونا ينبغي الإستجابة إليه.



لهــذه الأسبـــاب



و للأسباب التي تثيرها المحكمة العليا تلقائيا طبقا للمادة 500 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية القضاء بما يلي:

في الشكل/

- قبول الطعن بالنقض شكلا لوقوعه في الآجال و الأشكال القانونية.

في الموضوع/

- القضاء بتأسيس الطعن بالنقض موضوعا وبالنتيجة:

- القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ... ، الغرفة الجزائية بتاريخ 2019/11/24 رقم

الملف... فهرس ....مع إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون.

- إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
مع بالغ التحفظات

عن العارض/وكيله