الدفوع المثارة في جريمة
خيانة الامانة
المادة 376 قانون العقوبات
كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل
- الإجازة
- أو الوديعة
- أو الوكالة
- أو الرهن
- أو عارية الاستعمال
- أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر
بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 20.000 دج.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
وكل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتين 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجارية والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية ).

الدفـــوع في جريمة خيانة الامانة :
1-الدفع بانحسار واقائع الدعوى عن نطاق تطبيق المادة 376 قانون العقوبات.
2-الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم.
3-الدفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
4-الدفع بمدنية النزاع .
-5 الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

أولاً : الدفع بانحسار وقائع الدعوى عن نطاق تطبيق المادة 376 قانون العقوبات .
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سُلِم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 376 من قانون العقوبات
- الإجازة
- أو الوديعة
- أو الوكالة
- أو الرهن
- أو عارية الاستعمال
- أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر
فمن حيث شكل السند المقدم كدليل اتهام نجد أنه لا يتطابق مع أي من العقود الستة الواردة على سبيل الحصر في نص المادة 376 قانون عقوبات التي اشترط القانون أن يكون المال المزعوم اختلاسه أو تبديده سلم للمتهم بموجب إحداها فمن ثم لا ينطبق على هذه المنازعة مادة الاتهام الذي وصف به النزاع وقدم المتهم للمحاكمة على أساسه ومن ثم يجد هذا الدفع سنده من القانون والأوراق.

ثانياً : انتفاء الركن المادي للجريمة .
من خلال استقراء نص المادة 376 قانون العقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة تتمثل في (( الاختلاس / الاستعمال / التبديد )) للمال المسلم بعقد الأمانة ، فإذا إنعدم وجود عقد الأمانة من أصله فلا يجدي البحث في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم أية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحقق الشرط تحققت الجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون.
وفي قضية الحال وكما سبق الاشارة اليه فإنه لا وجود لعقد امانة لعدم تطابق السند المسلم مع العقود المنصوص عليها في المادة 376.

ثالثاً : إنعدام القصد الجنائي
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي بتحويل المال المزعوم تسليمه من حيازة عارضة إلى حيازة تامة ورفض رده أو الامتناع عن تسليمه منعدماً انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .. أية ذلك أنه لم يتسلم أية أموال منذ البداية .

- القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني تصرف في الشيء المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف حصل منه إضراراً بحقوق المالك لهذا الشيء فإذا كان الحكم لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفنده فإن الحكم يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه

: رابعاالدفع بمدنية النزاع .
العلاقه بين المتهم و المدعى علاقه مدنيه بحته كما ان المتهم لم يتسلم من المدعي المبلغ (.....) عكس ما يدعيه في السند المقدم وحقيقة الامر كانت الوثيقة المسلمة عبارة عن إيصال ضمان كان من ضمن أوراق شراء......... وثابت بالمستندات المقدمة بجلسة اليوم أن المتهم قام بالتعامل مع الشركة كمشتري وأن العلاقة كانت علاقة مدنية وليس علاقة أمانه .

خامساً : كيدية الاتهام وتلفيقه .
قيام المدعي باستعمال سند ايصال ضمان و التي يحوزها على سبيل الأمانة والتي لا تعبر لا من بعيد ولا من قريب عن قيام جريمة خيانة الامانة
و تمسكه بها ضد المتهم بالإبلاغ عنه بنية مبيتة من اجل توقيفه عن العمل لخلافات سابقة بينهما والاوراق المرفقة .....تدعم ذلك.