مفهوم المحررات العرفية وخصائصه تعريف المحرر العرفي
خصائص المحرر العرفي السندات العرفية هي نوع من أدلة الإثبات الكتابية يحررها الأطراف بمعرفتهم مر المحرر العرفي في مجال الإثبات بعدة مراحل انعكست على قوته وحجيته وذلك بسبب انتقال المشرع الجزائري من مبدأ الرضائية إلى الشكلية في بعض التصرفات.
أولا : تعريف المحرر العرفي :
لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف المحرر العرفي على خلاف المحرر الرسمي الذي تطرق إليه في المادة 324 من القانون المدني التي تنص
( العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة.........)
فبمفهوم المخالفة فان المحرر العرفي هو الذي يحرر من غير الأشخاص المذكورين وقد عرف الفقه المحرر العرفي اعتمادا على القائم بتحريره على
انه سند معد للإثبات يتولى تحريره وتوقيعه أشخاص عاديون بدون تدخل الموظف كما عرف أيضا في نفس السياق على انه كل محرر غير رسمي لم يتدخل في تحريره موظف عام ما بحكم وظيفته.
- قد يكون المحرر العرفي محرر من قبل الأشخاص المحددين بالمادة السالفة الذكر أو من طرفهم لكن خارج أداء مهامهم وهذا ما أكدته المادة 326 مكرر 2 من القانون المدني يعتبر العقد غير الرسمي بسبب عدم كفاءة وأهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف ،وقد تكو ن المحررات العرفية معدة مسبقا للإثبات لذلك فهي موقعة وجوبا ممن يحتج بها عليه وهى ما اصطلح عليه بالسندات العرفية،و قد لا تكون معدة مهيأة مسبقا للإثبات ففي هده الحالة تستمد حجيتها من القانون الذي يرتقى بها إلى مرتبة أدلة الإثبات،وقد تكون هذه المحررات موقعة من طرف من يحتج بها عليه كالرسائل والبرقيات وقد لا تكون موقعة من طرفه كالدفاتر التجارية والدفاتر والأوراق المنزلية والتأشير على
سند ببراءة ذمة المدين.
ثانيا : خصائص المحرر العرفي
من خلال التعريف السابق الذكر يمكن ذكر أهم الخصائص التي يتميز بها المحرر العرفي وهى: 1- انعدام الرسمية :
يتميز المحرر العرفي بخاصية أساسية وهى انعدام الرسمية في إنشائها فعلى خلاف المحرر الرسمي فان الأفراد العاديين هم الذين يتولون تحرير وصياغة وإعداد المحرر العرفي ولا دخل لأي موظف رسمي في ذلك لذلك لا يتوفر على ضمانات كافية ،ومع ذلك فان الناس كثيرا ما يلجئون إلى هده الوسيلة للمحافظة على حقوقهم نظرا لما تتميز به من سرعة التحرير وسهولة الإعداد ونقص في التكاليف. 2- عدم اشتراط إجراءات معينة :
كما يتميز المحرر العرفي بانعدام الرسمية وذلك لتحريره من أشخاص عاديين ،فمن باب أولى و طبقا لمبدأ التراضي لا يشترط لصحته افتراض مراعاة أوضاع وإجراءات إلا على سبيل الاستثناء كالتاريخ ومكان تحرير الأوراق التجارية .كما لا يشترط أن تكو ن الكتابة باللغة العربية وذلك على خلاف المحرر الرسمي .
