مذكرة حول إشكالات انعقاد
وانحلال الزواج في الجزائر
اشكالات انعقاد الزواح و اثباته
اشكالات العدول عن الخطبة
اشكالات الاهلية و الولاية في عقد الزواج
تحديد سن الزواج المادة 7 قانون الاسرة
اشكالية حضور الولي في العقد بالنسبة للمرأة الراشدة
اشكالية الحضانة في الولاية
اشكالات عقود تعدد الزوجات
ابرز اشكالات اثبات الزواج
آثار توسعت دائرة اثبات العقد العرفي
اهم اشكالات انحلال الزواج
الطلاق العرفي وقبل صدور الحكم بالطلاق
اشكالات الطلاق الواقع بطلب من الزوجة
إشكالات توابع الطلاق المتعلقة بالاولاد
إعداد بوجاني عبد الحكيم
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــــــا
خلاصة
إن قانون الأسرة خضع لمناقشات واسعة. وهذا راجع إلى أن هذا القانون كغيره من الأعمال الإنسانية يحمل ضمن نصوصه جملة من الثغرات والنقائص والتي تعد في نظر القانون إشكالات قانونية. رتبت وسيترتب عنها حتما انعكاسات سلبية على العمل القضائي ومن ثم الأسرة والمجتمع. لذا فإنه يتعين على المشرع أن يكون على وعي تام بمدى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في كل ما يتعلق بالسهر على استقرار كيان الأسرة. وذلك بإعادة النظر في بعض مواد قانون الأسرة إما بالتعديل والإلغاء و الإثراء مع ضرورة الإدراك بأن مسائل انعقاد و انحلال الزواج هي من المسائل التي تتصل اتصالا وثيقا بالحقائق الاجتماعي و تحتاج إلى إتقان كبير في صياغة النصوص القانونية المنظمة لها و ضرورة حسن تطبيها قضائيا تعتبر مسائل انعقاد وانحلال الزواج من المسائل ذات الاتصال الوثيق بالحقائق الاجتماعية وأن تنظيم هذه المسائل على خير الوجوه هو أمر يتفق تماما مع حسن صياغة النصوص القانونية و مدى حسن تطبيقها قضائيا مما يبرز الدور الفعال الذي ينبغي أن يلعبه المشرع في ‎ هذا المجال الحساس خاصة وأن قانون الأسرة ما زال بعيدا عن تلبية حاجة الناس إلى الحماية القانونية.
ذلك أن التعديل الذي جاء به المشرع سنة 2005 لم يكن مركزا ودقيقا وشاملا كما أنه جاء غامضا في بعض نصوصه ظهر لنا خلال تطرقنا لإشكالات العدول عن الخطبة أنه يوجد قلة في عدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع الخطبة لذلك نوصي المشرع بضرورة تنظيم مالم يتم تنظيمه في نصوص بالنسبة لحضور الولي زواج المرأة الراشدة فإن موقف المشرع كان متذبذبا فلا هو قرر إلغاءه صراحة ولا هو قرر اشتراطه صراحة ما يدل دلالة قاطعة أنه تعرض إلى ضغوط متزايدة من جهات مختلفة ‏واحتار أن يقف هذا الموقف الغامض.
أما بالنسبة للأهلية في الزواج و قيود تعدد الزوجات فإن المشرع لم يوفق في تنظيمه لهذه المسائل لاحتواء النصوص القانونية التي نظمت ذلك على ثغرات وعيوب.