مذكرة تخرج الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر
نشأة و تطور حرية التعبيير
حرية التعبير في ظل الدستور الجزائري و الشريعة الاسلامية
و حرية التعبير في الدساتير المقارنة
حرية التعبير في الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الحريات الفكرية و حرية التعبير
الحماية الدستورية لحرية التعبير
واقع حرية التعبير في الجزائر
النصوص التشريعية الخاصة بالحماية حرية التعبير في الجزائر
حرية التعبير في ضل الحظر التشريعي
إعداد بجرو عبد الحكيم
خلاصة
موضوع الحماية الدستورية لحرية التعبير في التشريع الدستوري الجزائري واحدا من أهم المواضيع القانونية التي تتناول بالدراسة الحريات الأساسية، والتي تعتبر أساساً للنظام الديمقراطي أي دولة من دول العالم وهذا واضح من خلال النص عليها في جميع الدساتيير الجزائرية،مما استوجب عليها توفير مجموعة من الضمانات الدستورية لها، ولقد حاولنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع، إعطاء صورة عن حقيقة الحماية الدستورية لحرية التعبير،من خلال توضيح الأسس والمرتكزات التي قامت عليها هذه الحماية،وإبراز صور الضمانات الدستورية لحماية هذه الحرية في نصوص مختلف الدساتير وخاصة في ظل التعددية الحزبية والتي كان اهم في ظلها دستور 1989،دستور 1996،وتعديل سنة 2016. وتثمينا لدراستنا هذه نقدم النتائج التي توصلنا إليها مشفوعة بجملة من التوصيات والاقتراحات نرى أنها قد تساهم في توفير ضمانات أحسن لممارسة حرية التعبير وذلك كمايلي: أولا:أهم النتائج: وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزها فيمايلي :
هناك إجماع بين الدساتير الجزائرية في مجال توفير الضمانات الدستورية لحماية حرية التعبير وإن تفاوتت درجاتها من دستور لآخر بحسب تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الجزائري،حيث يعتبر المشرع الجزائري حرية التعبيرحق دستوري تضمنه الدولة من خلال النص عليه في الدستور،دون أن يضفي عليه طابع الإلزام من خلال إصدار مراسيم تنفيذية تعد خصيصا لذلك.
نظرا لتعدد مجالات إبداء الرأيوحرية التعبير،فيه بدت إشكالية تتعلق بتحديد إطار ممارستها وهذا منعا للتجاوز والإسراف فيها،وكذا السعي ببذل الجهد الذي يرمي إلى الحيلولة وحظرها من جهة أخرى.
ينص الدستور الجزائري على إباحة ممارسة حرية التعبير على نسق يُحترم فيه النظام العام والتزام الآداب والأخلاق العامة،إلا ان تركيز الدستور الجزائري بوضع مجموعة ضوابط على هذه الإباحة كعدم الدعوى إلى الفوضى والإخلال بالمصالح العليا للدولة ،والتعسف في استعمال هذه الحرية من شانه تحقيق نوع من التوازن بين حرية الأفراد والمصلحة العامة احتراما لمبدأالمشروعية في أقصى صورها .
المشرع الدستوري لم يصل بعد كغيره من التشريعات الأخرى إلى تحقيق جميع السبل الكفيلة بتوفير الحماية الكافية لممارسة حرية التعبير لكافة أفراد المجتمع، وضمان المساواة فيها وإن كان قد أكد على ضمانها، باعتباره اكتفى بالنص عليها دون ضبطها وتحديد الغاية منها،وكذا التنويه بفوائدها وغيرها من الخطوات الهادفة إلى ترقية المجتمع ككل من خلال ممارسة هذه الحرية وفق منهجها السليم.
إن الأزمات التي تعتري حرية التعبير يمكن أن تجد حلولا لها في الدستور الجزائري، ولذلك أقر الدستورية فكرة الرقابة الدستورية مبدئيا إياها كفيصل لحماية حرية التعبير لما لها بدورها من جوانب مهمة تتماشى ومبدأ المشروعية المشكلة لصلب سيادة القانون. وعلى ضوء ذلك فإن أي عمل قانوني من شأنه أن يخضع لعملية الرقابة والفحص، فإن ماتراءى بعد ذلك أنه دستوري أمكن تطبيق،أما وإن بدا أنه غير ذلك تقرر عدم دستوريته، وبالتالي يكون مصيره الإلغاء، وهكذا تظل الرقابة الدستورية كبديل لا يستهان به في حسم مختلف المسائل الاجتماعية العالقة،وقياسا على ذلك يعمل بواسطتها لإيجاد الوسائل الكفيلة بحماية حرية التعبير.
إن أهمية حرية الرأي والتعبير لاتعني بالضرورة إطلاق العنان لهذه الحرية دون قيود أو ضوابط بل لقد نصت كل من المواثيق الدولية، والتشريع الدستوري الجزائري على جملة من الضوابط التي تنظم هذه الحرية تصب مجملها في إطار حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وضمن حماية النظام العام والأمن العام والآداب العامة والصحة العامة والأخلاق.
إن حرية الرأي و التعبير في الجزائر شهدت انطلاقه سريعة، قوية بعد إعلان التعددية السياسية على إثر دستور 1989، وتجلت ممارسات هذه الحرية من خلال إنشاء الصحف الخاصة والحزبية، وأشكال التعبير المختلفة من مظاهرات وإضرابات وانتخابات وغيرها،لكن مجال هذه الحرية مافتيء ينحصر نظرا للظروف الاستثنائيةالتي مرت بها الجزائر هذا من جهة،ومن جهة ثانيةو نتيجة جملة القوانين والإجراءات المقيدة لهذه الحرية.
لقد تم في الجزائر اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات ولإصلاحيات على صعيد الحقوق والحريات العامة للمواطن الجزائري،وبالأخص منها حرية الرأي والتعبير كرفع حالة الطوارئ بتاريخ وهو أبرز القرارات المتخذة مما فتح المجال الإعلامي بوسائله الثقيلة أمام مختلف الفواعل في المجتمع المدني والشركاء السياسين ،وغيرها من الإجراءات التي يعمل النظام جاهدا من خلالها على امتصاص الاحتقان الشعبي.
لتحميل الملف بصيغة PDF
الحماية الدستورية لحرية التعبير في الجزائر
