شرح مراحل تطور قانون العقوبات الجزائري
يقسم مسار تطور قانون العقوبات الجزائري إلى مرحلتين ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال.
أولا: مرحلة ما قبل الاستقلال :
أ) قبل الاحتلال الفرنسي :
كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في الجزائر تحت ظل الدولة العثمانية، واستمرت لفترة قصيرة بعد الاحتلال، حيث كان الأمير عبد القادر في الغرب الجزائري يعين القضاة من بين فقهاء الشريعة في المنهب المالكي.
ب) بعد الاحتلال الفرنسي عام 1830 :
-عملت الدولة الفرنسية بعد احتلالها الجزائر على تجزئة القوانين إلى نوعين، أحدهما هو قانون العقوبات الفرنسي الذي وضعه نابوليون في ستة 1810 يطبق على الدعاوى التي يكون طرفاها أو أحد طرفيها من الأوربيين، والثاني هو القانون الفقه الإسلامي المالكي يسري على الدعاوى بين الجزائريين.
- بتاريخ 26 سبتمبر 1842 أنهت فرنسا القضاء الإسلامي وطبقت على الجزائريين عقوبات غير قانونية لم تكن موجودة في قانون العقوبات الفرنسي كالغرامة الجماعية والاعتقال والوضع تحت الرقابة.
- بتاريخ 13 نوفمبر 1944 صدر الأمر الفرنسي الذي يخضع جميع الجزائريين للتشريع النافذ والساري على الفرنسيين.
- إبان التورة الجزائرية ابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية القانون بإنشاء المحاكم الخاصة والعسكرية لمحاكمة الجزائريين وأهدرت الحريات بشكل فظيع لأنها اعتبرت الثورة تمردا.
ثانيا : مرحلة ما بعد الاستقلال عام 1962.
استمر تطبيق قانون العقوبات الفرنسي بموجب الأمر رقم 62-157 الني يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية صدور قانون العقوبات الجزائري سنة 1966.
وقبل صدور قانون العقوبات صدرت بعض المراسيم كان متها قانون قمع جرائم المساس بالأملاك الشاغرة سنة 1963، وقانون قمع الجرائم المتعلقة باقتناء أسلحة الصيد والذخيرة وهو المرسوم 63-85، وفي سنة 1966 صدر قانون قمع الجرائم الاقتصادية بالأمر 66-180.
- سنة 1966 صدر قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو ستة 1966 وهو القانون الساري المفعول الآن، استمد معظم أحكامه من قانون العقوبات الفرنسي، واستعان بالقانون المصري والمغربي.ودخلت عليه عدة تعديلات منذ سنوات السبعينات إلى اليوم.
بعد صدور قانون العقوبات صدرت عنة قوانين ذات صلة، من بيتها :
- قانون القضاء العسكري ستة 1971 بموجب الأمر 71-28 في 22 إبريل 1971، المعدل والمتمم بموجب القانون 18-14 في 29 يوليو 2018.
- قانون تنظيم السجون إصلاح المساجين 1972، المستبدل ستة 2005 بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. والمعدل والمتمم هو الآخر بالقانون رقم 18-01 المؤرخ في 30 يئاير 2018.
- قانون مكافحة المخدرات 2004.
- قانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته 2005.
- وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 2006.
- قانون الوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال 2009.
