محكمة جنايات استئنافية
مادة 18 قانون 05-11 { توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات إبتدائية ومحكمة جنايات إستئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما و سيرهما بموجب التشريع الساري المفعول }.
ملاحضة : المادة 18 من قانون 05-11عدلت بموجب المادة 2 من القانون رقم 17-07 يعدل و يتمم قانون الاجراءات الجزائية.

تعريف :
تعـد محكمـة الجنايـات محكمـة شعبية ذات ولايـة عامة كانت تفصل بموجب حكـم نهائي قابل للطعن بالنقض فقط ، غير أنه بموجب التعديل الذي أقره المشرع علــــى نظام محكمة الجنايات بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017
- أقر مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات و أصبح يوجد على مستـوى كـل مجلـس قضائي محكمـة جنايـات إبتدائيـة و محكمـة جنايـات إستئنافيـة تختصان بالفصل فـي الجرائم الخطيرة الموصوفة بأنها جنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها، كالسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي تشديد فأكثر ، القتل العمدي و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية على سبيل المثال لا الحصر .
إن المشرع الجزائري استحدث محكمة الجنايات الاستئنافية بموجب سلسلة من التعديلات إذا تعني هذه الجهة القضائية باستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية. وهذا الطريق يعد طريقا من طرق الطعن العادية ويعتبر هذا تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات المكرس بموجب الدستور.

- المشرع الجزائري لم يضع تعريفا مستقلا لمحكمة الجنايات إلا أنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية يمكن القول بأنها محكمة شعبية ذات ولاية عامة، تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام وتكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي تم استحداثها بموجب القانون 17-07 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية

- وتوجد محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية على مستوى مقر كل مجس قضائي، وهما لا تتعقدان بصفة مستمرة كافة السنة وإنما في شكل دورات تنعقد كل ثلاثة أشهر بمقر المجلس القضائي، ويجوز أن تتعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، كما يجوز تمديد انعقاد دورات محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية بموجب أوامر، ويكن تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر بناءا على اقتراح النائب العام وبأمر من رئيس المجس إذا تطلب عدد وأهمية القضايا المطروحة ذلك حسب نص المادتين 252 و253 من قانون الإجراءات الجزائية.

- يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بأمر من رئيس المجس القضائي بناءا على طلب من النائب العام وهذا ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجزائية.

ولقد أحال المشرع في الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية إلى نفس الإجراءات التي تمر بها محكمة أول درجة مع بعض الاستثناءات التي تم النص عليها بنصوص خاصة.
و على الرغم من الصرامة التي تتميز بها هذه الإجراءات أمام محكمة الجنايات إلا أنه قد تعترضها بعض المسائل التي تثار من طرق الخصوم في الدعوى حول صحة هذه الإجراءات وكل ما يمكن أن يخل بسير النظام في الجلسة مما يوجب على المحكمة الفصل فيها دون التعرض إلى الموضوع و من بين المستحدث أيضا في محكمة الجنايات بموجب قانون الإجراءات الجزائية 17-07 مسألة الغياب أمام محكمة الجنايات التي يتم الفصل فيها من قبل المحكمة في حالة غياب المتهم عن حضور الجلسة.
و إعطائه الحق في الطعن بطريق المعارضة في الحكم الصادر ضده .