شرح و نقد مقولة القانون لا يحمي المغفلين
قصة القانون لا يحمي المغفلين موقف الشريعة الاسلامية من معيار الغبن

لا يوجد حتى الآن تعريف محدد للذكاء، حتى الذكاء بمفهومه العام يختلف من موقع لأخر ومن بيئة إلى أخرى، في المدرسة الذكي هو المتفوق في دراسته والحاصل على أعلى الشهادات، في قطاع الأعمال هو الشخص القادر على استغلال الفرص التجارية وتحقيق أفضل المكاسب فوهو القدرة التي يمتلكها الإنسان ويستطيع ان يعبر عنها عن طريق التفكير والنشاط الحركي وان يبتدع شيئاً اخر في شتى مجالات الحياة.

ونحن كثيرا مانسمع بمقولة ( القانون لا يحمي المغفلين) فإن لم يحمي القانون المغفلين .................. من سيحميهم

قصة القانون لا يحمي المغفلين
يحكى انه كان يوجد رجل أمريكي الجنسية يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يعاني من الفقر الشديد هو وعائلته وحالته كانت يرثى لها من شدة الفقر الذي كان فيه هو وعائلته وفي يوم من الأيام خطرت عليه فكره جهنمية فقد قرر ان يعلن في الصحف الامريكيه عن اعلان .......... اعلان يبعده عن الفقر ويحول مسيرته من فقر الى غناء وثراء ...
1قام حقا و اعلن اعلانه (الجهنمي) في الصحف :
( أن أردت أن تكون ثريا فأرسل فقط دولار واحد فقط على صندوق بريد رقم : ............ وسوف تكون ثريا (
فبدأ الملايين من الناس يتوافدون ويرسلون دولار واحد على صندوق بريده ,, للحصول لعل وعسى على الثراء خصوصا ان دولار واحد غير مكلف على الشخص الواحد,,,,,, ولكن دهاء عقل الرجل الفذ, في ان يكون الحصول على الثراء في دولار واحد فقط جعل العملية سهلة و تسير كما يريد.....وبعد زمن حصل الداهيه على مبتغاه ورفعوا قضية عليه في المحاكم ولكن كان رد المحكمة عليهم فيه نوع من الاستهزاء في المقولة الشهيرة التي تنصف ذلك الرجل صاحب العقلية الفذة القانون لا يحمي المغفلين

الملايين من الدولارات من المرسلين فاصبح من اكبر الاثرياء..
2 وبعدها أنزل اعلان اخر بعد حصولة على الملايين: ....
فكتب عنوان " هكذا تصبح ثريا " فشرح به كيفية الحصول على الملايين من خلال ارسال كل واحد دولار........................ا لخ
وفي نهاية شرحه قال : هكذا تصبح ثريا........................!! 3وبعد الاعلان........ رفع الناس الاحتجاج عليه

نـقد هذه المقولة
يسود الاعتقاد لدى العديد من الناس ، كما ويتمسك بعض ذوي النوايا السيئة ، بفكرة مفادها ان ( القانون لايحمي المغفلين) ، والحال ان هذه المقولة تستخدم في غير الاغراض التي قيلت او وضعت من اجلها ، فهي فكرة قانونية فلسفية حسب الاصل ، مفادها ان الحماية القانونية للمصالح الخاصة ليست مطلقة بل نسبية ، فالحماية القانونية انما تبدأ قانونا من مستوى معين من سلوك مفترض للاشخاص لاتنزل دونه ، ومن ثم يقع على عاتق الفرد واجب اتخاذ قدر من الحيطة والحذر في تصرفاته القولية والفعلية حتى تصبح الحماية القانونية له ممكنة، وهذه الحيطة قد تكون على شكل اجراءات او شكليات يقع على عاتق الفرد واجب اتباعها حتى يمكن تفعيل الانظمة القانونية التي تحميه، ومن ذلك شرط التسجيل العقاري لانتقال الملكية في العقارات وشرط توثيق الدين بمستند عادي او رسمي للاثبات ، فتكون شروط الحماية القانونية هنا توفر هذا السند ، فأذا جاء الدائن بعد ذلك مطالبا بحقه امام القضاء ، فأن القاضي يطالبه بابراز سند الملكية او الدين، فأن لم يتوفر هذا وانكر المدين الدين فلا يقضى له بحقه ، فالقاضي لايحكم على مجرد الادعاء وانما على اساس ماتوفر من بينات وعند عدم توفرها يلجأ القاضي الى ماتقرره نصوص القانون او المباديء القانونية العامة في هذا الصدد ومنها مبدأ (الاصل براءة الذمة وعدم مشغوليتها بأية ديون اوالتزامات وعلى من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينة عليه )
ولما كان الدائن يدعي خلاف الاصل فعليه عبء اثبات مايدعيه ، فأن عجز عن ذلك فالقانون لا يتمكن من حمايته لانه لم يتخذ قدرا معقولا من الحيطة اشترطها القانون لحمايته
- وتعبر هذه الفكرة في مضمونها الفلسفي عن الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية الحقة ، وقد تتطابق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية وقد لاتتطابق ، والقضاء يحكم بناءا على معطيات الحقيقة القانونية لا الحقيقة الواقعية عند عدم تطابقهما ، ولهذا كان للعدالة ضحايا ، ومن ذلك شهادة الزور ، اذ هي تحجب الحقيقة الواقعية الحقة عن نظر القاضي فيحكم بناءا على الحقيقة القانونية التي تجسدت في شهادة الزور فهو يعتمدها مادام ليس هناك سبيل لكشف زورها وبهتانها.

موقف الشريعة الاسلامية من معيار الغبن :
بصورة عامة يقسم فقهاء الشريعة الاسلامية الغبن الى نوعين، يسير وفاحش ، والغبن اليسير هو الذي لايمكن تجنبه في المعاملات ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان هذا النوع من الغبن يتسامح فيه ، ولايعطى للمتعاقد المغبون خيار الغبن .
اما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء في تحديد مقداره ، وهناك معياران لتحديده :
ووفقا للمعيار الاول ينظر الى قيمة الشيء وتحدد نسبة بين هذه القيمة وبين الثمن الذي دفعه المتعاقد كحد ثابت للغبن ، فأذا زاد الثمن عن هذا الحد او نقص عنه تحقق الغبن، وقد تراوحت تقديرات الفقهاء في هذا الباب بين الثلث وربع العشر .
اما المعيار الثاني الذي تبناه جانب من فقهاء الشريعة الاسلامية فانه يعرف الغبن الفاحش بانه ( ما لايدخل في تقويم المقومين ) فان دخل في تقويمهم فهو يسير لا فاحش .
فلو بيعت سلعة بمليون دينار وقومها بعض اهل الخبرة بمايزيد على هذا المبلغ والبعض بما ينقص عنه كان الغبن يسيرا، اما لو اتفقوا جميعا على تقويمها باقل من هذا المبلغ فأن في البيع غبن فاحش بالنسبة الى البائع ، اما اذا اتفقوا جميعا على تقويمها باكثر من هذا المبلغ كان في البيع غبن فاحش بالنسبة الى المشتري.

إستنتاج
أن القانون يحمي المغفلين ومظاهر الضعف الانساني من استغلال المستغلين وكيد الكائدين ونصب المحتالين ، ومن تطبيقات ذلك تبني المشرع الجزائري في القانون المدني الجزائري لنظرية الغلط ونظرية التدليس مع الغبن ونظرية الاستغلال، فضلا عن تبنيه لنظم قانونية متطورة لحماية القاصر والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة ورتب اثارا قانونية عليها تجسدت في اعتبار التصرفات المشوبة بعيب من عيوب الرضا موقوفة على اجازة من تعيبت ارادته او وليه او القيم او الوصي عليه،فضلا عن تبنيه لنظرية البطلان في حالات انعدام الاهلية او محل العقد اوسببه في العقود ، كما وتبنى المشرع الجزائري في قانون العقوبات العقوبة على جريمة الاحتيال وجريمة اصدار شيك بدون رصيد ....إلخ