logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-06-2021 09:56 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 104
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح شروط قبول الدعوى القضائية
وفق القانون الجزائري
أولا شرط الصفة
ثانيا شرط المصلحة القائمة أو المحتملة
ثالثا أن يكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب
رابعا شرط الأهلية
خامسا آجال رفع الدعوى


شرح شروط رفع الدعوى :
تنص المادة 13 من قانون رقم 08 - 09 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن الكتاب الأول الباب الأول بعنوان في الدعوى ضمن الفصل الأول بعنوان في شروط قبول الدعوى على ما يلي : " لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون " وفي الفقرة الثانية : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه . " و في الفقرة الثالثة : " كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون " ، كما نص المشرع في نص المادة 65 على شرط أخر و المتمثل في الأهلية .
إذن نستخلص من هذا النص أن شروط رفع الدعوى هي :
1 -أن يتمتع رافع الدعوى و المدعى عليه بالصفة.
2 -أن تكون له مصلحة قائمة أو محتملة.
3 -أن يكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب.
4 -شرط الأهلية .

أولا : شرط الصفة :
وهي صلة أطراف الدعوى بموضوعها أي نسبة الحق أو المركز المدعى به للشخص نفسه و ليس للغير و هذا يكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلب القضائي وهو صاحب الصفة السلبية و الذي يعتدي عليه أو يهدد بالاعتداء عليه ، لذا : تنص المادة 13 من قانون رقم 08 - 09 ".. ما لم تكن له صفة.... "
فنص أشار لأي شخص ، و المقصود هو الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي كشركات و المؤسسات سواء الخاصة أو العامة ، فمصطلح " شخص "هو أوسع يشملهما.
ويلاحظ أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 459 قانون الإجراءات المدنية ، لأن المشرع رفع اللبس الذي كان موجود بخصوص من يجب أن يتوفر فيه شرط الصفة ، هل هو المدعي أم المدعى عليه ؟
ففقه الإجراءات المدنية يشير لقاعدة " ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة " ، غير أن هذا المبدأ الفقهي لم يكن مجسد في قانون الإجراءات المدنية السابق ( 20 يوم تطبيق) ، غير أن المشرع تدارك هذا الغموض بتنصيص صراحة على أن شرط الصفة يجب أن يكون متوفر في رافع الدعوى موجه الطلب القضائي أي المدعي الذي يصبح يحتل مركز إجرائي ، و يجب أن يتوفر أيضا في شخص المدعى عليه صاحب المركز الإجرائي السلبي ، وتطابقها يجعل هذا الشرط متوفر .
أ- أنواع الصفة في الدعوى :
قد تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :
1-الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة :
إن الصفة في الدعوى تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم الخاصة و ذلك بالمطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم و ليس للغير إلا استثناء بنص القانون ، وعلى هذا تنقسم الصفة في الدعوى إلى الصفة العادية و الصفة غير العادية .
- الصفة العادية في الدعوى :
الصفة العادية في الدعوى عي الصفة التي تثبت لصاحب الحق أو المركز على فرض صحته ، المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء في مواجهة المعتدي أو المهدد بالاعتداء ، كون أن المدعى عليه مسؤول عن تجهيله بمركز المدعي القانوني ، و يقوم القاضي بفحص توافر هذا الشرط بأن يفترض مبدئيا صحة إدعاء المدعي ، و يبحث هل يعتبر المدعي هو صاحب الحق أو المستفيد منه وأن المدعى عليه الملوم به و المسئول عنه و يتم من خلال معرفة حالة الأطرف من خلال عريضة إفتتاح الدعوى .
مثال تطبيقي
مثال : يرفع (أ) دعوى ضد (ب) كونه قام بالتعدي على أرضه .
صفة (أ) و مركزه القانوني هو = مالك .
صفة المدعى عليه هو = من قام بالتعدي .
التحقق من صفة المدعي (أ) : البحث عن علاقة المدعي بالحق الموضوعي ( الأرض) و تثبت هذه العلاقة بواقعة قانونية سواء مادي ( حيازة ) أو تصرف قانوني ( ملكية بموجب عقد شراء) ، لذا نقول أن المدعي (أ) هو صاحي صفة على أن أثبت للمحكمة أنه يتمتك بمركز المالك كون أن العقد الذي قدمه يفيد أنه يملك عقار ما ( الحق الموضوعي ) لكن مركز المالك لا يثبت فقط بتقديم عقد الملكية ، فلو أن المدعى عليه دفع أن المدعي ليس مالك وأنه تصرف في العقار محل طلب القضائي ، فهنا على المدعي تقديم شهادة عقارية ( كشف المعاملات العقارية) يفيد أنه لا يوجد أية تصرف لاحق عن السند المؤسس عليه الطلب القضائي .
كما قد يثبت المدعي (أ) أنه صاحب صفة بأن يزعم أنه حائز، و الحيازة واقعة مادية على المحكمة التحقق منها ، بالتأكد من توافر أركانها و خلوها من العيوب ، أو أن يقدم المدعي ما يفيد أنه حائز على اعتبار أن المشرع الجزائري تشدد في إثبات الحيازة ضمن القانون رقم 90 / 25 المتضمن التوجيه العقاري ، فهنا على الحائز تقديم " شهادة الحيازة " عملا بنص المادة 39 من ذات القانون .
- الصفة غير العادية في الدعوى :
أن القانون في بعض الحالات قد يعترف لشخص نظرا لارتباط نفاذ مركزه بالمركز القانوني المدعي كالدائن في الدعوى غير المباشرة متى توافرت شروط معينة و التي حدده المشرع الجزائري ضمن المادة 189 من التقنين المدني ، فالدائن يرفع دعوى باسم مدينة و هنا المدعين هو صاحب الصفة العادية .
لذا فالصفة غير العادية تتميز عن الصفة العادية في أن المدعي لا يطاب بناء عليها بحق لنفسه و إنما يباشرها باسمه هو لما له من صفة في الدعوى ، لكن هذه الصفة غير العادية لا تنزع ممن يدعي أنه صاحب الحق أو المركز صفته العادية في الدعوى .
و يجب التفرقة في هذا السياق بين الصفة غير العادية في الدعوى و الصفة الإجرائية ، أن صاحب الصفة غير العادية يرفع الدعوى باسمه و لحساب الأصيل أما صاحب الصفة الإجرائية ( الممثل الإجرائي أو القانوني أو القضائي أو الإتفاقي) ، فهو يرفع الدعوى ب‘سم و لحساب الأصيل لذا فإن عدم وجود الصفة غير عادية و زوالها أثناء سري الدعوى يؤدي إلى الدفع بعدم القبول في حين أن عدم وجود الصفة الإجرائية أو زوالها أثناء سير الدعوى يؤدي إلى بطلان الإجراءات و هذا ما أشارت له المادة 64 من قانون رقم 08- 09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن الفقرة الثانية.
2- الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة :
قد يعترف القانون استثناءا لتنظيمات أو هيئات معينة أو لأشخاص بالصفة في الدعوىدفاعا عن جماعة معينة أو مصلحة عامة ما :
-الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية :
يقصد بالمصلحة الجماعية هي تلك التي تكون مشتركة لجماعة أو طائفة معينة تجمعهممهنة أو حرفة واحدة مثل النقابات المحامين الأطباء الخبراء أو تهدف لغاية واحدة مثل جمعيات حماية البيئة و الرفق بالحيوان ... الخ .، فنقابات مثلا لها الصفة في الدعوى باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة ، وقد تكون لها الصفة العادية وفقا لموقفها في الدعوى ، كما لو تعاقدت نقابة معينة مع مقاول لبناء أو ترميم مقرها ونج إخلال بالتزاماته ، فهنا النقابة ترفع الدعوى وهي ذات صفة عادية .
غير أنها قد تكون تحوز على الصفة غير العادية إذا كانت طرفا في عقد العمل الجماعي فلها صفة وغير عادية للمطالبة بحق العامل المنضم لها تجاه مثلا رب العمل أو العكس ، وقد نكون لها صفة دفاعا عن مصلحة عامة إذا رفعت دعوى ترمي من خلالها مثلا الدفاع على مصالح مهنية أو حرفة ما ، فلنقابة المحامين الصفة في رفع دعوى ضمن من يقذف مهنة المحاماة دون سند أن يحقر من شأنها
- الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة :
و يقصد بالمصلحة العامة ، تلك التي تهم المجتمع و تمس المصالح العليا للبلاد و القيم و الأخلاق المجتمع ، وهيئة التي لها الصفة في ذلك هي النيابة العامة
ملاحظة هامة : شرط الصفة من النظام العام أي للقاضي أن يثيره تلقائيا سواء انعدم هذا الشرط في المدعي أو المدعى عليه وفقا لنص المادة 13 فقرة 2 من قانون رقم 08- 09 : " يثير القاضي تلقائيا إنعام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه ".

ثانيا : شرط المصلحة القائمة أو المحتملة :
يعرف الفقه الغالب أن المصلحة هي المنفعة أو الفائدة التي تعود للمدعي من الحكم له بما طلبه ، وهذا لا يعني الحكم لصالحه فقد يحكم لغير صالحه ورغم ذلك فالمصلحة متوفرة لأن مسألة القبول سابقة على الفصل في موضوع الدعوى ، لذا يجب التفرقة بين المصلحة في الدعوى و المصلحة في الحق الموضوعي .
المصلحة في الحق الموضوعي هي ركن في الحق الذي يعرفه بأنه مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون فهي موجودة قبل الاعتداء أو التهديد على الحق ، أما المصلحة في الدعوى فهي شرط لقبول الدعوى أمام القضاء و لا تتحقق هي المصلحة إلا بموجد اعتداء على الحق الموضوعي أو التهديد مركز قانوني للمدعي فيرفع دعوى قضائية ملتمسا بسط الحماية القضائية .
كما قد تتوفر للشخص مصلحة في الحق الموضوعي دون أن تتوفر له المصلحة في الدعوى ، فمثلا يرفع الدائن العادي أو المرتهن المتأخر في المرتبة دعوى قضائية ملتمسا إبطال إجراءات توزيع ثمن العقار على الدائنين المرتهنين السابقين عليه في المرتبة لأنه حتى لو حكم له بطلبه فلن ينال المدعي شيء من قيمة العقار نظرا لاستغراق حقوق الدائنين المرتهنين السابقين في المرتبة لكل ثمن العقار ،
فلا مصلحة للدائن العادي أو المرتهن المتأخر في المرتبة من رفع هذه الدعوى .
ولشرط المصلحة أوصاف وهي :
أ- أوصاف المصلحة :
أشار المشرع الجزائري ضمن المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
فمصطلح " يقرها القانون " أن تكون المصلحة قانونية أو مشروعة ، أما مصطلح " قائمة أو محتملة " بأن تكون عملية قائمة أي حالة أو محتملة الوقوع
1- يجب أن تكون المصلحة قانونية أو مشروعة :
ومفاد هذا الشرط هو وجود قاعدة قانونية تحمي مصلحة المدعي ، غير أن الرأي الغالب في الفقه يذهب للقول أن قانونية المصلحة يقد بها الإدعاء بحق أو مركز يحميه القانون و أساس الوصف هو أن القضاء يقوم بوظيفة قانونية محددة هي حماية النظام القانوني في الدولة من العوارض الذي تعترضه كجهل به أو التأخير في تنفيذه أو مخالفته و يكون ذلك عن طريق حماية الحقوق و المراكز القانونية فلابد أن يكون كل ما يعرض على القضاء من الحقوق أو المركز محمية قانونا وإلا فلا يوجد ما يبرر نظر الدعوى حرصا على وقت مرفق القضاء الذي يحقق منفعة عامة تتمثل في إشباع رغبات
الأشخاص من الحماية القضائية .
فمصطلح "يقرها القانون " هو الاعتراف بالحق أو المركز وعدم نكاره من خلال وجود قاعدة قانونية تحمي الحق أو المركز المدعى به وأن يكون هذا الحق مشروع أي لا يخالف النظام العام و هو استلزام منطقي لأنه لا يوجد قاعدة قانونية تحمي مصلحة مخالفة للنظام العام .
وأهم الدعوى التي تنطوي على عدم قانونية المصلحة نجد الدعوى القائمة على مصلحة اقتصادية أو أدبية .
مثال – الدعوى التي يرفعها التاجر على شركة ملتمسا من المحكمة غلقها لأنها تنافسه في تجارته، فمادام أن الشركة تمارس منافسة مشروعة فلا يمكن للتاجر مرافعتها لأن طلبه ينطوي على مصلحة اقتصادية بحتة يرمي من خلالها محاولة رفع هامش الربح المحقق من خلال استقطاب عدد أكبر من الزبائن، بما فيهم زبائن الشركة المنافسة له .
مثال – الدعوى الاستفهامية : وهي الدعوى التي يرفعها شخص على أخر قصد إلزامه بتخير أحد الأمرين في مدة معينة ، فللقاصر الحق بعد بلوغ سن الرشد بثلاث سنوات أن يقرر بطلان التصرف الصادر منه أو إيجازته ، فرفع الدعوى لتحديد هل يمكن التعامل معه أم لا ، تعتبر دعوى قائمة على مصلحة غير قانونية لأن ذلك يسلب المدعى عليه القاصر من حقه في التروي و التفكير من أجل اتخاذ قرار معين ، فمصلحة المدعي غير قانونية .
كما قد تكون المصلحة في لآن واحد غير قانونية و غير مشروعة لمخالفة النظام العام ، مثل المطالبة بدين القمار أو شراء مخدرات ، أو لمخالفة الآداب العامة.
2- يجب أن تكون المصلحة واقعية و عملية (مادية) :
فهي سبب الدعوى من ناحية الدافع و الباعث أي أن وجود الاعتداء أو التهديد به على حق معين أو مركز قانوني هو الذي دفع لرفع الدعوى من قبل المدعي ، فهنا نحن أمام الحاجة لبسط الحماية القضائية للحق أو المركز القانوني المدعى به .
فالمقصود من مصطلح "قائمة " هو أن تكون حالة كما يعبر عن ذلك الفقه أي فعلا هناك تعدي على الحق أو المركز القانوني للمدعي وليس مجرد زعم بدون إثبات ، أو كما نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "محتملة يقرها القانون " فهنا لا يوجد تعدي بل التهديد بالتعدي على الحق أو المركز القانوني أي العمل على الإستثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ، وهذا النزع من الدعاوي يطلق عليه " الدعاوى الوقائية " .
ب - إحتمالية المصلحة :
يرى الفقه الحديث سواء كانت المصلحة قائمة أو محتملة أي سواء وجد الاعتداء الفعلي أو هناك تهديد به فيجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة و ليس مجرد احتمال بعيد التحقق بل أن يكون التهديد ظاهر ووشيك و أن الحماية القضائية يجب أن تبسط وقاية للضرر محقق الحدوث مستقبلا .
و من تطبيقات الدعاوى الوقائية نذكر :
1-الدعوى التقريرية : وهي الدعوى التي يكون الغرض منها تقرير وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني دون إلزام المدعى عليه بأداء معين و دون تغيير الحق أو المركز القانوني مثال : دعوى صحة أو بطلان العقد ، دعوى مضاهاة الخطوط الأصلية و دعوى البطلان ، غير أن ذلك يعتبر استثناء لذا يجب أن يقر القانون هذه المصلحة ، وهذا ما أشار له المشرع بمصطلح " يقرها القانون" أي يعترف بها و يجيزها ، فهد هذه الدعوى هي إزالة الشك و الغموض.
2-دعوى قطع النزاع : وفيها يقوم شخص برفع دعوى على شخص أخر الذي يثير مزاعم مدعيا حق في ذمة المدعي ، فيقوم المدعي باختصامه لإثبات أمام القضاء وإن فشل و يحكم عليه بالكف عن هذه المزاعم و عدم أحقيته فيها ، فالهدف منها دفع ضرر محدق يتمثل في إزالة الشك حول الحق أو المركز المجهل مادامت مزاعمه جدية .
3 -دعوى وقف الأعمال الجديدة : فمادامت الحيازة تمثل مركزا واقعيا تنال حماية قانونية ، وذلك بوقف العمل الذي بدأ فيه لأن من شأنه لو تم لأعتبر تعرضا لحيازة شخص أخر فيرفع هذا الأخير دعوى لوقع الأعمال الجديدة أي منع الاستمرار فيها وفي دعوى وقائية لأنها تقي من ضرر محدق .
4 - دعوى الإستعجالية : فهي دعوى ترمي إلى اتخاذ تدابير معجلة أو تحفظية ولا تمس بأصل الحق لأن المطلوب فيها اتخاذ إجراء وقتي ، فهي دعوى وقائية ، ويلاحظ أن المشرع الجزائري في نص المادة 521 قانون الإجراءات المدنية والإدارية خرج عن هذه القاعدة بحيث يمكن لرئيس القسم العقاري وحتى في حالة وجود منازعة جدية أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة ، وفي اعتقانا لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان النزاع مطروح على نفس القسم لتقدير التدبير والفصل فيه .
يجب أن تكون المصلحة المحتملة دائما تلك المصلحة التي أقرها القانون أي يحميها ، كون أن القضاء يفصل في النزعات القائمة أما المحتملة فهي تعتبر الاستثناء للقاعدة وبالتالي تعين وجود نص يشير لهذه الحالات ، فنجد مثلا الإجراءات المدنية يشير أيضا لدعاوى إثبات الحالة أو الإستثاق أو التوثيق ، دعوى سماع الشهادة ، دعوى تحقيق الخطوط أو مضاهاتها ...الخ .

ثالثا : أن يكون استوفي شرط الإذن إذا كان مطلوب
أشار المشرع الجزائري في المادة 13 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية إلى شرط ثالث ، وهو شرط " الإذن" ، بنصها " كما يثير (القاضي) تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون "، و بالتالي على رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام بإستفاء هذا الشرط على اعتبار أن للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه .
ولقد أقر المشرع هذا الشرط قصد محاولة الفصل في النزاع قبل ذلك بالطرق أخر غير القضاء ، فمثلا على من يريد أن يرفع دعوى قصد إلغاء الترقيم المؤقت ملزوم قبل ذلك بأن يقدم احتجاج أمام المحافظ العقاري وفقا لنص المادة 15 من المرسوم رقم 76 -63 المعدل برقم 93 - 123 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، وعلى هذا الأخير عقد جلسة الصلح مع الخصم قصد الوصول لحل ودي وترقين الترقيم المؤقت ، فإذا لم تنجح محاولة الصلح فإن المحافظ العقاري يحرر محضر عدم الصلح و الذي يعتبر قيد على رفع هذا النوع من الدعاوى لوجود احتمال فضه بطريق الودي .
فكأن هذا الشرط امتداد لشرط السابق المتعلق بالمصلحة، بحيث أن مصلحة الخصم رافع الدعوى تكمن في محاولة حل النزاع بطريق ودي قبل اللجوء للقضاء ، فعدم وجود محضر عدم الصلح ضمن ملف الدعوى ينطوي على وجود فرصة لفض النزاع المطروح على القضاء بطريق ودي .
فهدف هذا الشرط هو التقليل من النزاعات المطروحة على القضاء وهو نفس الشرط الذي اشترطه المشرع في القانون السابق ضمن المادة 459 قانون الإجراءات المدنية .

رابعا : شرط الأهلية :
تنص المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية ، كما يجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض للممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي " ، وهي المادة التي فصلت في طبيعة هذا الشرط و الآثار المترتبة عن عدم توفره .
فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم يشير للأهلية ضمن المادة 13 تحت الفصل " شروط قبول الدعوى " ، بل في القسم الرابع ضمن العنوان " في الدفع بالبطلان" ، فهذا الشرط لا يخص شروط الدعوى القضائية فقط بل هو شرط عام يتعين أن يتوفر في الشخص الذي يباشر أية عمل قانوني ، لذا لم يضعه المشرع في نفس المادة ، ففقه المرافعات المدنية لا يعتبر شرط الأهلية شرطا لقبول الدعوى وإنما هو شرط لصحة المطالبة القضائية ، فإذا رفع شخص دعوى بدون أن يكون لديه أهلية التقاضي فيترتب بطلان العمل الإجرائي لأن رفع الدعوى يعتبر عملا قانونيا و يتطلب القانون في الشخص القائم به أهلية معينة وهي أهلية التقاضي وهو الرأي الذي ذهب إليه المشرع الجزائري ، وفصل هذا الشرط و حذفه من مادة الخاص بشرط الدعوى ووضعه في المكان المناسب أي المادة 64 - 65 وأشار أن حالات البطلان العقود غير القضائية تكون على سبيل الحصر في حالة انعدام الأهلية للخصوم (مدعي و مدعى عليه).
وعلى هذا تطرقت لهذا الشرط لتوضيحه و تبيان التعديل الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تماشيا مع الفقه الحديثة في الإجراءات المدنية .
الأهلية : هي صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني ومباشرة إجراءات الخصومة القضائية و هي نوعان :
أ – أهلية الاختصام أو أهلية الوجوب :
تعني صلاحية الشخص بأن يتمتع بالحقوق ويتحمل التزامات وهي تقترن بوجود الشخص من الناحية القانونية سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا نسخة و تثبت أهلية الوجوب للشخص الطبيعي بتمام ولادته حيا و تنتهي بوفاته و للشخص المعنوي حسب القانون فشركات التجارية تثبت أهليتها بقيد في السجل التجاري و تنتهي بحلها .
ب - أهلية التقاضي أو الأهلية الإجرائية :
فهي مرتبط بأهلية الأداء هي قدرة الشخص على إبرام التصرفات القانونية لأن مناطها العقل أي القدرة على التميز ، فلا يكفي توافر أهلية الوجوب بل يشترط لصحة الإجراءات أن يكون الشخص أهلا للقيام بها وعرفت المادة 40 من التقنين المدني أن أهلية التقاضي محددة ببلوغ الشخص 19 سنة ، فإذا لم يحز الشخص لأهلية الإجرائية فلا يجوز له أن يقوم بالأعمال الإجرائية وإنما يشترط أن يقوم بها شخص يمثله و يسمى بالتمثيل الإجرائي و يقوم به من ينوب ناقص الأهلية .
كما أكد المشرع في ذات المادة على الصفة الإجرائية أو ما يسمى بالتمثيل أو التفويض، وهو التعديل المهم أيضا الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لأنه يجوز للمحكمة إثارة عدم توفر هذا الشرط سواء في الشخص الطبيعي أو المعنوي ، ويترتب عن ذلك بطلان الإجراء القانوني مع العلم أنه يمكن تصحيح ذلك وفقا لنص المادة 66 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

خامسا : آجال رفع الـدعوى :
أشارت المادة 67 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلى الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم في حالات عديدة منها الأجل السقط و التقادم.
و بالرجوع إلى المادة 322 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنها تنص على أن كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن ، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق أو سقوط ممارسة حق الطعن ، باستثناء القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير على السير العادي لمرفق العدالة .
وعليه فيجب على الخصم أو رافع الدعوى أو الطعن إحترام أجال الطعن حسب طبيعة الإجراء المراد القيام به و في بعض الحالات حسب طبيعة الحق المراد حمايته ،
ومن أهم المواعيد المذكورة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نذكر :
-المادة 122 الحكم الرافض لتنفيذ الإنابة أو المبطل للعقود التي تم تحريرها تنفيذا لإنابة ، يمكن إستئتافه من الخصوم و النيابة العامة في مهلة 15 يوم و لا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات .
-المادة 215 و التي تنص على إمكانية استئناف الحكم الأمر بإرجاء الفصل في نزاع خلال أجل 20 يوم من تاريخ النطق به .
308 -تشير أن للمدين أجل 15 يوم من أجل الاعتراض على أمر الأداء .
329 -و التي أشارت أن المعارضة لا تقبل إلا إذا رفعت في أجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي .
336 -و التي أشارت أن الطعن باستئناف يتم خلال شهر 01 واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته وأن الأجل يمدد لشهرين 02 إذا تم تبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار .
354 -أن الطعن بالنقض يرفع خلال أجل شهرين ( 02 ) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تن شخصيا و يمدد لثلاثة ( 03 ) أشهر إذا كان في موطنه الحقيقي أو المختار .
356 -توقيف أجل الطعن بالنقض في حالة تقديم طلب المساعدة القضائية .
وعموما أشار المشرع لأجال ضمن المواد 367 - 384 - 393 - 401 - 412 - 434- 456 - 482 - 488 - 504 - 563 - 568 - 950-954-956-964-968 - 1033- 1035 -1057 - 1059 ...الخ.
524 -فقرة 2: و التي تشير لعدم قبول دعاوى الحيازة بما فيها دعوى استرداد الحيازة إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ التعرض .
504 - و التي تشير إلي أنه يجب أن ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى .
فعموما هناك أجال متعلق بالإجراء ذاته و هناك أجل متعلق بالحق ذاته .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
شروط ، قبول ، الدعوى ، القضائية ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 01:22 PM