شرح صور التنفيذ العيني للالتزام.
أولا بالنظر إلى إرادة المدين
ثانيا بالنظر إلى كيفية اقتضاء الحق جبرا.
يمكن تقسيم صور التنفيذ العيني إلى صورتين أساسيتين، الأولى تكون بالاستناد إلى معيار إرادة المدين، بينما الثانية تستند على معيار كيفية اقتضاء الحق.
أولا : صور التنفيذ العيني بالنظر إلى إرادة المدين :
يلعب مبدا سلطان الإرادة دور أساسي في المجال العقدي، فالمدين ملزم باحترام القوة الملزمة للعقد وتنفيذه اختياريا، وفقا للشروط التي يتضمنها ما لم تطرأ حوادث استثنائية تجعل تنفذه مرهقا، ولذلك فان التنفيذ وفقا لمعيار إرادة المدين يكون اختياري وقد يكون جبري.
يقصد بالتنفيذ العيني الاختياري، الوفاء الذي يقوم به المدين بطريقة اختيارية، فإذا استجاب المدين من تلقاء نفسه إلى التنفيذ وإلى عنصر المديونية في الالتزام، فإن هذا الأخير ينقضي بالوفاء، أما في حالة عدم استجابته لذلك فإن للدائن أن يحرك عنصر المسؤولية في الالتزام عن طريق دعوى التنفيذ العيني.
والتنفيذ الاختياري قد يتحقق قبل اقامة الدائن للدعوى القضائية، وقد يكون بعد اقامتها أو حتى بعد صدور الحكم القضائي، وبالتالي لا يجب فهم أن التنفيذ الاختياري يكون فقط قبل اللجوء إلى القضاء، إذ أنه حتى في حالة صدور حكم قضائي بإلزام المدين بالتنفيذ، فإن المحضر القضائي يمنح للمدين مهلة للوفاء والتنفيذ الاختياري حسب المادة 612 من ق إ م إ.
أما التنفيذ العيني الجبري، فيقصد به التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت رقابة القضاء بناء على طلب الدائن المنفذ الذي بيده سند تنفيذي، بقصد استيفاء حقه الثابت من المدين قهرا لإرادتها، فمثلا إذا كان الالتزام يتعلق بتسليم الشيء المبيع، فإن المدين يجبر على القيام بذلك قهرا إذا كان ذلك ممكنا، وإذا وقع تعرض من البائع على المشتري على الشيء المبيع، يجوز للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني بإزالة ما وقع مخالفا له أو أن يطلب من القضاء رخصة للقيام بهذه الإزالة على نفقة المدين، وهذا يتم عن طريق تحريك دعوى ضمان التعرض والاستحقاق. التنفيذ الجبري إذن يتم عن طريق الدعوى القضائية التي تسمى بدعوى التنفيذ العيني، لذلك اعتبره البعض ، بأنه تنفيذ إجرائي يتم بعد صدور الحكم القضائي، وأن هذا
الحكم يتم تنفيذه جبرا فقا للعديد من الإجراءات القانونية، ويعتبر تنفيذا استثنائيا وبديلا للتنفيذ الاختياري، ويجب ألا يكون مرهقا للمدين.
وإذ كان المشرع لم يحدد طبيعة الإجبار، فإن الفقه او القضاء مستقر على أن هذا الإجبار يتم عن طريق الدعوى القضائية التي ترمي إلى إصدار حكم قضائي يتضمن الزام المدين بالقيام بالتنفيذ العيني، ويعتبر هذا الحكم سند تنفيذي بيد الدائن يسمح له تحريك إجراءات خصومة التنفيذ الجبري حسب طبيعة الحق الذي يريد استيفائه من المدين .
ثانيا : صور التنفيذ العيني بالنظر إلى كيفية اقتضاء الحق جبرا :
التنفيذ الجبري يكون بطريقتين، الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة، فالتنفيذ المباشر هو التنفيذ الذي يتحصل بموجبه الدائن على عين ما التزم به المدين مباشرة من هذا الأخير، وينتج عن ذلك أن المدين إذا التزم في العقد بالقيام بعمل معين فإذا امتنع عن التنفيذ، فإنه يجبر على القيام بذلك، وإذا التزم بالامتناع عن منافسة الدائن، فيجبر كذلك على الكف عن ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن البعض يرى أن الالتزام بالامتناع عن عمل لا يقبل التنفيذ الجبري بطبيعته، وأن الدائن يمكنه فقط المطالبة بالتعويض، ولكن في رأينا فإن لكل التزام طريقته الخاصة لتنفيذه جبرا، فالالتزام بالامتناع عن عمل يمكن إجبار المدين على تنفيذه، وفي حالة الإخلال به يتم الضغط عليه ماليا عن طريق الغرامة التهديدية.
وكما يرى البعض الآخر، أن التنفيذ المباشر هو الطريق الذي يتم به التنفيذ الجبري للالتزام الذي يكون محله غير نقدي، ولكن الأمر ليس كذلك. فإن العقد قد يكون محله مبلغ من النقود، كما هو الحال في عقد القرض، فالتنفيذ العيني المباشر يكون عن طريق إرجاع مبلغ القرض، لذا فإن التنفيذ المباشر لا يمكن حصر نطاقه الموضوعي.
أما التنفيذ غير المباشر فيقصد به التنفيذ الذي لا يحصل الدائن فيه على حقه مباشرة من المدين، بل يتحقق له ذلك بالقيام بالحجز على أموال المدين في حالة ما إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود.
وسمي التنفيذ غير مباشرة لأنه لا يرد مباشرة على محل الالتزام الذي يجري التنفيذ اقتضاء له، بل يرد على أموال المدين دون ارتباط بمال معين منها.
والغرض منه هو تقييد سلطة المدين على هذه الأموال والحيلولة دون قيامه بتهريبها أو إخفائها أو التصرف فيها تصرفا ضارا بدائنه. 
