شرح محافظ الدولة في الجزائر
محافظ الدولة علي مستوي المحكمة الادارية و مجلس الدولة يتولى دور النيابة العامة، يساعده محافظي دولة مساعدين.

مقدمة
المبحث الأول: التعريف بمحافظ الدولة
المطلب الأول : اصل تسمية محافظ الدولة
المطلب الثاني : محافظ الدولة عضو في الهيئات القضائية الإدارية
المطلب الثالث : محافظ الدولة مهمته إبداء الرأي القانوني
المبحث الثاني : دور محافظ الدولة في الدعوى الإدارية
المطلب الأول: دور محافظ الدولة قبل سير الجلسة
المطلب الثاني : دور محافظ الدولة أثناء سير الجلسة
المطلب الثالث: دور محافظ الدولة عند إصدار الأحكام
المبحث الثالث : تقييم دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المطلب الأول : مزايا نظام محافظ الدولة
المطلب الثاني : عيوب نظام محافظ الدولة
خاتمة

مقدمة :
إن مجلس الدولة هو الهيئة التي تراقب سيادة القانون، ولذلك فإن وجوده وعمله وأزماته يرتبط بمضمون سيادة القانون ارتباطا وثيقا، وعمله الرئيسي هو الرقابة على نشاط الإدارة، وهو حامي الحريات الذي يستخلص حقوق الناس في مختلف المجالات فردا كان أو جماعة .
بفضله أصبح القضاء الإداري ، قضاء نموذجي يحتذ به، فهو لم يبلغ مبلغه من الرقي والمستوى الرفيع، إلا بفضل الجهود الموفقة التي يبذلها محافظي الدولة والبحوث القانونية التي يقدمونها هذا في هذا المجال.
إن هذا النوع من المواضيع يكتسي أهمية علمية ونظرية بالغة، فعلى المستوى تستجيب هذه الدراسة لانشغالات المتقاضين الذين هم في حاجة ماسة لاستيفاء حقوقهم في أسرع وقت وبأقل التكاليف، أما على المستوى النظري فيتمثل في كون نظام محافظ الدولة لم يكتمل بعد ،ومن ثم فإنه من المفيد متابعة مسار هذا البناء لتحديد معالم هذا النظام الجديد في الجزائر،

المبحث الأول: التعريف بمحافظ الدولة
قبل التطرق إلى دور محافظ الدولة على مستوى الهيئات القضائية الإدارية، التعرف أولا على هذه على هذه الشخصية أو على هذا النظام محافظ الدولة- وذلك لأهميته البالغة في الدعوى الإدارية على الأقل في الدول التي تعتمد على النظام في إصدار أحكامها أو في الدول التي يملك فيها هذا المحافظ مكانة مرموقة وأساسية. وذلك عبر التطرق للنقاط الأساسية الآتية:
المطلب الأول : اصل تسمية محافظ الدولة :
بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية تحولت تسمية النيابة العامة إلى محافظ الدولة وتسمية محافظ الدولة كانت ولازالت موضع جدل قانوني حول وظيفة هذا الأخير في الدعوى الإدارية ورغم ما توحي به الكلمة من تبعية للحكومة، فإن الأمر يرتبط بأسباب تاريخية - إذ أن كلمة محافظ الدولة- تجد جذورها في ما عرف بمفوض الملك بموجب المرسوم ولكن في الحقيقة أن هذه التسمية لا تعبر عن واقع دور المفوض في المنازعة الإدارية والذي حددته النصوص القانونية .
المطلب الثاني : محافظ الدولة عضو في الهيئات القضائية الإدارية
بمقتضى النصوص المنشأة لنظام محافظ الدولة في الجزائر فإن محافظ الدولة قاضي بدرجة مستشار ويخضع للقانون الأساسي للقضاء، ويعمل في هيئات تعرف بمحافظة الدولة والتي تشكل أحد هياكل مجلس الدولة ،وتتكون من محافظ الدولة ومحافظي دولة مساعدين يعملون تحت إشرافه ويخضعون لسلم وقواعد الترقية من هذه الدرجة إلى درجة محافظ الدولة بموجب القانون العضوي 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 والمتعلق بالقانون الأساسي للقضاء غير أنه تجدر الإشارة لأمر مهم وضعه المشرع الجزائري، وذلك بالرجو ع للمادة47 من القانون أعلاه والتي تهدد قواعد ترقية القضاة وفقا للرتب المرتبة في إحدى المجموعات سواء خارج أو داخل السلم، والتي تضمنت عضوا ثالثا من أعضاء محافظة الدولة وهو نائب محافظ الدولة المتواجد في المجموعة الخامسة على مستوى مجلس الدولة مما يطرح التساؤل سواء بالنسبة لنائب محافظ الدولة ومحافظ الدولة مساعد أول المتواجد في المجموعة الثانية للمحاكم الإدارية، وذلك فيما يتعلق بمسألة توزع الاختصاصات لأنه بتوزيع الاختصاصات بينهم يتحدد الفرق بينه وبين بقية الفئات .
المطلب الثالث : محافظ الدولة مهمته إبداء الرأي القانوني
إن الدور الذي يضطلع به محافظ الدولة لا يقتصر على بيان الوقائع التي ينطوي عليها النزاع وإنما ينهي دراسته لهذا النزاع باقتراح حل له فليس بمقدوره إذن أن يمتنع عن تضمين تقريره رأيه القانوني حول النزاع وأن يكتفي بترك الأمر لرأي الحكومة .
بالإضافة إلى أنه يساهم بإعداد رأي مسبب عن النزاع لتحقيق حسن سير العدالة، باعتبار أن رأيه يستند إلى اعتبارات قانونية وواقعية ،ويعد هذا الالتزام بمثابة القاعدة الذهبية للمنطق القانوني وهي قاعدة تفرض على محافظ الدولة ضرورة أن يقترح حلا يتفق مع مبادئ العامة والنظريات التي يتشكل منها القانون العام دون تجاهل أي معطيات أخرى .
وفيما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فإن دور محافظ الدولة يقتصر أساسا في تقديم تقرير كتابي وملاحظات شفوية، والجديد الذي جاء به هذا القانون هو مضمون هذا التقرير، والذي يوضح أن محافظ الدولة يضع حلولا مقترحة للفصل في النزاع ويختتم التقرير بطلبات محددة، إلا أن هذا الرأي غير ملزم عند إصدار أحكام المحكمة الإدارية .
المبحث الثاني : دور محافظ الدولة في الدعوى الإدارية
نصت المواد 898 و 899 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن دور محافظ الدولة يبرز قبل وبعد سير الجلسة وبالتحديد يبدأ دوره بعد قيام القاضي المقرر بدراسة ملف القضية والتحقيق فيه عن طريق الخبرة أو سماع الشهود وغيرها من الإجراءات.
المطلب الأول: دور محافظ الدولة قبل سير الجلسة
يبدأ دور محافظ الدولة بعد أن ينهي القاضي المقرر مهامه المنوطة به والمتمثلة في الإشراف على سير الدعوى وتوجيهها إلى أن تصبح جاهزة للحكم فيها فيعد تقريرا يقوم فيما بعد بتلاوته في الجلسة ، وإذا كانت النصوص الخاصة بالدعاوى الإدارية لا تشير إلى حقيقة ومحتوى التقرير فإن النصوص الخاصة بالدعاوى العادية وهي واجبة التطبيق عند غياب النص الخاص - تشير إلى أن القاضي المقرر يتولى في هذا التقرير سرد ما وقع من إشكالات في الإجراءات ويحلل الوقائع وأوجه الدفاع، كما يلخص إذا لزم الأمر طلباته الختامية ويبين مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها ، بعد ذلك يحيل هذا الأخير ملف القضية وجوبا مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد من تاريخ استلامه الملف ، ولهذا سنركز على النقاط الآتية:
أو لا : شكل التقرير
نصت المادة 898 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على :" يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ويختتم بطلبات محددة "
الملاحظ في المادة أعلاه أنها لم تحدد شكلا معينا يجب إتباعه لتقرير محافظ الدولة لإفراغ المحتوى القانوني للرأي في نطاقه، ومن ثم فإن ما يبديه هذا المحافظ من ملاحظات شفوية أمام الهيئات القضائية الإدارية لا تعد تقريرا بالرأي القانوني، بل هي مجرد ملاحظات وإيضاحات لما ورد بالتقرير من أمور قانونية أو فنية، وفيما يتعلق باللغة التي يكتب بها التقرير فإن المشرع الجزائري لم يحددها، بيد أنه يفترض أن يكتب التقرير باللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية .
ثانيا : مضمون التقرير
حسب مقتضيات المادة أعلاه من القانون الأنف الذكر فإن التقرير يجب أن يتضمن عرضا للوقائع، والمقصود بالوقائع الإجراءات العامة والخاصة التي يجب توافرها ليكتمل كيان الدعوى، وهذه الإجراءات هي عماد الدعوى الإدارية التي لا تقوم بدون توافرها.
بعد عرض الوقائع والإجراءات يبدا المحافظ بدراسة الملف دراسة وافية، فيفحص الاتجاه القضائي ليسعي إلى تطويره، فيقترح الحكم القانوني الواجب تطبيقه على النزاع، فيكون رأيه بكل استقلالية وحياد تام لصالح القانون وحده مراعيا في ذلك الظروف والحالات والقواعد القانونية المطبقة معتمدا في ذلك على ضميره .
إلا أن هذه الدراسة لا يمكن أن تتأتى بسبب المدة المفروضة على محافظ الدولة لقيامه بإعداد التقرير إذ تلزمه المادة 897 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يعد تقريره في غضون شهر، ويجب أن يعيد الملف والوثائق المرفقة إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل، حتى ولو لم يعد ذلك التقرير، وكأن وجود ذلك التقرير أو عدم وجوده سواء، وهذا معناه أن المشرع الجزائري مازال لم يفهم بعد الدور الحقيقي لمحافظ الدولة بحيث أنه وضع هذا الأخير على الهامش كجزء من الإجراءات القضائية الإدارية لا يؤثر بأي حال على سير الدعوى أو على حكم القاضي الإداري .
المطلب الثاني : دور محافظ الدولة أثناء سير الجلسة
في الحالات العادية يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية ويبلغها إلى محافظ الدولة، ويخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية ، وفي الجلسة يقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المعد حول القضية، مع إمكانية تقديم الخصوم ملاحظاتهم الشفوية بعد ذلك تدعيما لطلباتهم الكتابية، مع إمكانية استماع رئيس تشكيلة الحكم إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم إلى توضيحات، وفي الحالات الاستثنائية يمكنه أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه .
بعد هذه الإجراءات يأتي دور محافظ الدولة لتقديم طلباته المدعمة بالتقرير الكتابي وذلك على عكس الوضع في فرنسا، إذ بمجرد بدأ الجلسة لمحافظ الدولة كإجراء
أول يعرض كل أوجه نظره علانية في جميع الجوانب، ويلفت انتباه زملائه في هيئة الحكم إلى الأسس القانونية والاجتهادات القضائية التي قد تكون الحل الأنجح للنزاع، فلا تبدأ جلسة الحكم في الحقيقة إلا بعد نهوضه لإبداء طلباته وملاحظاته وليس قبل ذلك، فعندهم مفوض الحكومة هو الشخص الذي يلعب الدور الرئيسي في توجيه الاجتهاد القضائي إنشاء وتعبيرا وتكريسا.
المطلب الثالث: دور محافظ الدولة عند إصدار الأحكام
جاء في نص المادة 900 من القانون الأنف الذكر على أنه يشار في أحكام المحكمة الإدارية وكذلك أحكام مجلس الدولة بإيجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها، وهذه نقطة تحسب لصالح المشرع الجزائري لأنه لم يكن يشار إلى طلبات محافظ الدولة ولا إلى ملاحظاته قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، فلا يتمكن الخصوم من الاطلاع عليها، إذ كانت أحكام مجلس الدولة تكتفي في آخرها بذكر الجملة التالية: بحضور السيد .
محافظ الدولة وبمساعدة..... الرئيس المقرر.
كما أعطى المشرع الجزائري لمحافظ الدولة الحق في إمكانية تقديم طلب الأخطاء المادية والإغفال الذي يشوبها إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم حتى ولو كان الحكم حائز على قوة الشيء المقضي فيه وهذه نقطة أخرى تحسب لصالحه.
المبحث الثالث : تقييم دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
في الواقع أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى حد الآن لم يعزز دور محافظ الدولة بصلاحيات تمكنه من أداء دوره المنوط به على أكمل وجه، إلا بالقليل منها، وبهذا يكون قد وضعه على الهامش كمجرد إجراء قضائي لابد من المرور به دون أن يكون له أثر في عمله يفيد به القاضي في حكمه، لهذا فإن نظام محافظ الدولة معظمه عيوب مع بعض المزايا القليلة ونقصد بالعيوب هنا العقبات .
المطلب الأول : مزايا نظام محافظ الدولة
إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد جاء بأحكام تعزز دور محافظ الدولة نوعا ما ليقوم بالمضي قدما ومن هذه الأحكام .
أولا: إمكانية طلب .
الأخطاء المادية والإغفال الذي يشوبها وهو نوع من الرقابة التي يحق لمحافظ الدولة أن يمارسها عند إصدار الأحكام في أي مرحلة كانت، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد انفرد عن المشرع المصري في هذه المسألة، لأن مفوض الدولة المصري له الحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن هيئات مجلس الدولة وليس له الحق في طلب تصحيح أخطائها المادية، ونفس الحال بالنسبة لمفوض الحكومة الفرنسي .
ثانيا : تحديد مضمون التقرير
الذي يقوم محافظ الدولة بإعداده وبذلك يكون المشرع الجزائري بهذا النص قد ساير نظام مفوض الحكومة الفرنسي، بتحديد دور محافظ الدولة الأساسي المتمثل في وضع رأيه حول كل مسألة مطروحة وإيجاد الحلول المقترحة للفصل في النزاع من خلال استنتاجاته القانونية.
ثالثا: الإشارة في الأحكام إلى طلبات وملاحظات محافظ الدولة
والرد عليها، فقبل إصدار التعديل الأخير لم يكن الأطراف يتمكنون من الاطلاع على طلبات محافظ الدولة المكتوبة والتي تبقى شبه سرية بالنسبة لهم، فلا يستطيعون مناقشتها بل تبقى سرية حتى بعد اطلاعهم على القرار المكتوب الذي لا تدون فيه طلبات محافظ الدولة بل يكتفي بعبارة وبعد الاطلاع على طلبات محافظ الدولة تكريسا للعرف السابق الموروث عن المحكمة العليا .
المطلب الثاني : عيوب نظام محافظ الدولة
يقصد بالعيوب هنا العقبات التي تحول بين محافظ لدولة وبين أداء دوره المنوط به في مجال الدعوى الإدارية، وهذه العقبات عديدة نذكر منها:
أولا : ضعف الوسائل القانونية المتاحة لمحافظ الدولة والتي منها تقييده بمدة شهر فقط لإعداد تقريره وهذه المدة غير كافية حتى يعد التقرير على أكمل وجه ،بسبب كثرة القضايا المعروضة على محافظ الدولة
ثانيا : الأسوأ من ذلك أنه حتى ولو لم يعد التقرير من طرف محافظ الدولة فإن ملف القضية والوثائق المرفقة به تعاد وجوبا إلى القاضي المقرر بعد انقضاء الأجل المذكور وكأن وجود تقرير محافظ الدولة وعدم وجوده سواء.
ثالثا : تقليص دور محافظ الدولة ،إذ جعله المشرع آخر إجراء يتم قبل قفل باب المرافعة فلا يتاح للأطراف ولا محافظ الدولة مجال لشرح موقفهم وإبداء ملاحظاتهم والرد عليها.
خاتمة
لكي يتمكن محافظ الدولة من القيام بدوره على أكمل وجه باعتباره الأمين على الدعوى الإدارية عليه أن يثبت جدارته بنفسه، لأن المسؤولية لا تقع على المشرع لوحده بل يتحمل هو جزءا منها، فهو يمثل دور الباحث الذي يبحث عن تقييم الأحكام المستقرة وتطويرها في ظل الظروف الاجتماعية الواقعية، وذلك عن طريق اطلاعه على وقائع القضية المعروضة للفصل فيها فيلخصها لإبراز جوهرها فيسقط الحلول القانونية على كل حالة ،بحيث يوازن بين المصالح العامة والخاصة فيخفف العبء على المستشارين حتى يتفرغوا لمهمة الفصل السريع في المنازعات الإدارية.

المراجع :