إلي الســـــــيد وكيل الجمهوريه
لـــدي محكمة الدار البيضاء

الموضوع : شكوى من أجل جريمة الغدر
المادة 30 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

الشاكي : الدوان الوطني للبقول و الحبوب الجافة........................... الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية ...................... ممثلة بواسطة رئيسها المدير العام .
المشتكى منه : الأستاذ ......... محضـر قضائـي معتمد لدى محكمة ........ اختصاص مجلس قضاء .......، الكائـن مكـتـبـه بــــ ......... مسكن عمارة ..... رقم...........

......../////////..........

ليطيب للسيد وكيل الجمهورية المحترم
يتشرف الدوان الوطني للبقول و الحبوب الجافة .......... أن يتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى تتلخص وقائعها فيما يلي :
- حيث أنه بعد استخراج النسخة التنفيذية المحررة بتاريخ 24-03-2021 من القرار الصادر عن مجلس قضاء ....... بتاريخ 12-03-2021 تحت رقم ..........21 فهرس ......21 والذي قضى بإلزام المورد السيد ....... (ع م) بأدائه للدوان الوطني للبقول و الحبوب الجافة ................. ممثلة في شخص مديرها مبلغ 12.577.256 دج مع رفض طلب التعويض لعدم التأسيس، مع تحميل طرفي النزاع المصاريف القضائية مناصفة بمبلغ 69.000,00 دج............... (وثيقة مرفقة)
- حيث أنه بتاريخ بتاريخ 25-03-2021 تم تسليم السيد المحضر القضائي ".............." النسخة التنفيذية من القرار الممهور بالصيغة التنفيذية مع تسديد مصاريف التبليغ.............( نسخة مرفقة)
- حيث أنه بتاريخ 02-04-2021 قام المحضر القضائي بتبليغ القرار الممهور بالصيغة التنفيذية مع تكليف المورد السيد ....... (ع م) بالوفاء طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية....................(نسخ من المحاضر مرفقة(
- حيث أن المحضر القضائي حدد بموجب محضر التكليف بالوفاء المبالغ التي علي المورد السيد ....... (ع م) أن يسددهاعن طريق مكتبه مقابل إيصال الدفع و هي كالآتي:
* مبلغ 11.795.640,30 دج احدي عشر مليون و سبعة مائة وخمسة وتسعين ألف و ستة مائة و اربعون دينار.
*مبلغ 25.500,00 دج مصاريف قضائية.
*الحقوق التناسبية 256.221,56 دج.
* مصاريف التنفيذ 6.798,00 دج.
- حيث أنه بتاريخ 20-04-2021 تم تسلمنا من مكتب الأستاذ ............ شيك صادر عن البنك الوطني الجزائري محرر تحت رقم .............. بمبلغ 8.954.856,74 دج (ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وخمسون دينار جزائري وأربعة وسبعون سنتيم(
- حيث أن المحضر القضائي قام يخصم مبلغ 460.412,12 دج من أصل الدين المحكوم به ولم يقدم أي استفسار حول المبلغ المخصوم.
- حيث الأكثر من ذلك بالرغم من الاتصالات الهاتفية واللقاءات المباشرة بالمكتب والتي رجعت دون جدوى........( نسخة من المراسلة مرفقة(
- حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي، خاصة ما جاءت به فقرات المادة الخامسة في تحديد على من تجب أتعاب المحضر القضائي في إطار التحصيل.......( نسخة من المرسوم مرفقة)
- حيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكي منه تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 29 وما يليها من قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
- حيث أن الأمر يخص أموال عمومية محكوم بها بصورة نهائية لفائدة الدوان الوطني للبقول و الحبوب الجافة، وحتى يتسنى للدوان تبرير حساباتها وتسيير شؤونها فإننا نلتمس من سيادتكم اتخاذ جميع الإجراءات المتابعة قانونا للتحقيق في هذه الوقائع ليتسنى لنا المطالبة بحقوقنا.

في انتظار قيام سيادتكم بالإجراءات المناسبة تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحتـرام.

تحت سائر التحفظات
عن الشاكية / وكيلها الاستاذ.....

الوثائق المرفقة :
1-النسخة التنفيذية
2-وصل مصاريف التبليغ
3- نسخ من محاضر التبليغ
4-نسخة من المراسلة للمحضر القضائي
5-نسخة من المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المحدد لأتعاب المحضر القضائي.