شرح اهداف الوساطة القضائية
الحد من طول مدة التقاضي
اللجوء للوساطة يقلص تكاليف التقاضي
يحافظة على أسرار أطراف النزع تجاه الغير
الوساطة تخفف من تراكم القضايا أمام الجهات القضائية

علاوة عن التحولات القانونية التي شهديها مختلف الأنظمة القانونية،، فقد كان للأوضاع السيئة المحيطة بالعمل القضائي دورا حاسما في دفع المشرع تحو تبني الوساطة كطريق بديل لتسوية المنازعات، حيث تعتبر تلك الأهداف قاسما مشاركا بين القضاء العادي والفضاء الإداري، و تذكر من أهمها .
أولا : الحد من طول مدة التقاضي و تجنب تعقد الإجراءات القضائية :
إذ يعاني المتقاضي من طول مدد الفصل في المنازعات، و كثيرا ما تستغرق القصايا المطروحة أمام القضاء خاصة الإداري سنوات لحلها، الأمر الذي أدى إلى استياء المتقاضين من العدالة الرسمية وسخطهم على ما أل اليه النظام القضائي برمته .
إن إنشاء وإحداث قاعدة الوساطة يساعد بلا شك في تقليص المدة الطويلة التي كانت يستغرقها القاضي في البحث المعمق والجاد من أجل الحكم على المنازعة التي بين بديه.
و لا شك في أن لجوء الأطراف إلى استعمال حقهم في الطعن، يزيد من مدة الفصل في القضايا المطروحة، على خلاف الوساطة التي من أهم ميزاتها المرونة في الإجراءات والسرعة في حل المنازعات، ذلك أنه لا توجد إجراءات محددة يتعين على الاطراف و الوسيط التقيد بها. وإنما للأطراف مطلق الحرية في إتباع الطريق الذي يرونه مناسبا للتوصل إلى حل ودي للنزاع، المهم أن لا يتجاور ذلك المجال الزمي المحدد من طرف المشرع.
ثانيا : اللجوء للوساطة يقلص تكاليف التقاضي :
علاوة عن طول أمد الفصل في المنازعات وتعقد الإجراءات المرتبطة بالدعوى القضائية، يعاني المتقاضون من المصاريف الكبيرة المتعلقة بالمحاكمة. سواء تلك التي تمثل مصاريف قضائية أو التي تدقع كأتعاب للمحامين مقابل توكيلهم في القضية .
إن تطبيق نظام الوساطة الفضائية على المنازعات، من شأنه أن يوقر على الأطراف الكثير التكاليف التي لا يمكن أن تصل في أسوا الحالات إلى الحد الذي تبلغه تكاليف التقاضي.
باعتبار أن القاضي هو الذي يتولى مهمة تحديد قيمة الأتعاب الي يتلقاها الوسيط، مستخدما في ذلك سلطنه التقديرية الواسعة، و عادة ما يتعلق المقياس المتبع في تحديد الأتعاب بمدى نجاح الوساطة وطبيعة النزع المطروح وتعقيداته .
وتذهب بعض التشريعات بعيدا في تقليص هذه التكاليف، بالنص على إعفاء المدعي من نصف المصاريف القضائية في حالة التوصل إلى اتفاق ودي ينهي النزاع القائم .
ثالثا :اللجوء للوساطة يحافظة على أسرار أطراف النزع تجاه الغير :
من أهم الضمانات التي يقوم عليها التقاضي مبدأ علنية الجلسات، حيث تكون جميع المعلومات المتعلقة بأطراف النزاع في متناول الغير، عدا تلك المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة وحرمة الأسرة، وذلك من شأنه المساس بمراكز المتقاضين ويقوض سمعتهم لدى الغير، مما يجعل
لجوئهم إلى الوساطة أكثر من ضرورة إذا ما أرادوا المحافظة على أسرارهم تجاد الغير . لاسيما و أن المشرع قد كفل هذه الضمانة بنص قطعي لا يحتمل التأويل بل بحظر على الوسيط إفشاء أسرار طرف للأخر متى طلب منه المعني ذلك.
رابعا : الوساطة تخفف من تراكم القضايا أمام الجهات القضائية :
يتمثل أسمى هدف يبتغيه المشرع من تطبيق الوساطة على النزاعات، في تخفيف العبء، على المحاكم والمجالس الفضائية بمختلق درجاتها و أتواعها، لاسيما في ظل النسق التصاعدي للقضايا المرفوعة أمامها، و عجزها عن حلها بالسرعة والفعالية المطلوبة، فالوساطة طريق بديل من شأته أن يقود الأطراف إلى حل ودي للنزاع يضمن في اتفاق وساطة يصادق عليه القاضي ويكتسب صفة السند التنفيذي، و لا يكون قابلا للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المعروفة، فنتيجة هذا الاتفاق انقضاء الخصومة وهوما يقلل من اللجوء إلى القضاء.
وهكذا يتضح أن الوساطة تعتبر طريق بديل لتسوية المنازعات، من شأنه أن يساهم في القضاء على العجز الذي يعاني منه الجهاز القضائي، و لاسيما على مستوى المحاكم و المجالس القضائية التي تعرف منحا تصاعديا للقضايا .