شرح معني الوضع تحت الرقابة القضائية
تعريف الوضع تحت الرقابة القضائية
هى إخضاع المتهم بقرار من قاصى التحقيق إلى إلتزام أو عدة إلتزامت إذا كتت الأفعال المنسوبة للمتهم معاقب عليها بالحبس أي عقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشد.
فهي نظام قانوني إنطلاقا منه يمكن إخضاع المتهم المتابع بسبب شبهة ارتكابه لجريمة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد لإجراءات محددة في القانون تحد من حريته لأسباب تتعلق بمتطلبات التحقيق و المحاكمة
- في الجزائر استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 حيث اعتبرها المشرع بديلا للحبس المؤقت
يأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية إذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم المعاقب عليها بالحبس آو بعقوبة اشد (جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس )
تتضمن الرقابة القضائية مجموعة من الالتزامات يخضع المتهم إلى واحد منها أو أكثر و تتمثل فيمايلي حسب ما ورد في القانون رقم 90-24 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية :

المادة 125 مكرر 1 : يمكن قاضي التخقيق أن يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت الى عقوبة الحبس أو عقوية أشد.
- تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق الي إلتزام أو عدة إلتزامات، وهي كالتالى :
1-عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي يحددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه .
2-عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي يحددها قاضي التحقيق
3- المثول دوريا أمام المصالح و السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.
4-تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة يخضع نشاطها لترخيص .
5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسببها .
6-الامتناع عن الاتصال و رؤية بعض الأشخاص الذين يعنهم قاضي التحقيق.
7-الخضوع لفحص و علاج ان تعلق الأمر بإدمان بغرض ازلة السموم .
8- ايداع نماذج الصكوك لدى كتابة الضبط المحكمة حيث لا يجوز استعمالها الا بناءا على ترخيص من قاضي التحقيق .
و يجوز لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق ان يعدل الالتزامات او يضيف التزام او يلغيه حتى .
يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يظيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 125 مكرر 2 : يأمر قاضي التحليق بوضع الرقابة اللقضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجسهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.
يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عثر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
واذا لم يفصل قاضي التحقيق لي هذا الاجل يمكن المتهم أو وكيل الجهورية أن يلتجىء مباشرة الى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها.

المادة 125 مكرر 3 : تدخل الرقابة التضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريغ المحدد في القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي باجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة الى ان ترفعه الجهة القضائية المعنية.
وفي حالة ما اذا أجلت الحكم في القضية الى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

رفع الرقابة القضائية :
يكون رفع الرقابة القضائية إما بأمر من قاضي التحقيق بتلقاء نفسه او بناء على طلب من وكيل الجمهورية او محامي المتهم و في هذه الحالة وجب استطلاع رأي وكيل الجمهورية من القاضي
و يفصل قاضي التحقيق في طلب رفع الرقابة المقد م ن المحامي المتهم في اجل 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب و في حال عدم البت فيه يلجا المتهم مباشرة لغرفة الاتهام و لها 20 يوم لإصدار قرارها .
و لا يجوز للمتهم تجديد طلب رفع الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مدة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول مادة 125 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية .
و تدخل الرقابة القضائية حيز التنفيذ من تاريخ يحدده قاضي التحقيق في الأمر و تنتهي بإصداره الأمر بلا وجه المتابعة .