بحث اثر الزواج على الجنسية في القانون الجزائري
إكتساب الجنسية عن طريق الزواج
المبحث الأول شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج و سلطة الدولة في تنظيم الجنسية
المطلب الأول : شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج
الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالزواج المكسب للجنسية
الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالدولة و طالب الجنسية
المطلب الثاني : سلطة الدولة في تنظيم الجنسية
الفرع الأول : مبدأ حرية الدولة في تنظيم الجنسية
الفرع الثاني : القيود الواردة على مبدأ حرية الدولة في تنظيم الجنسية
المبحث الثاني : آثار اكتساب الجنسية عن طريق الزواج
المطلب الأول : الآثار الفردية لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج
المطلب الثاني : الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج
المبحث الثالث : إشكالية تعدد الجنسيات التي يثيرها الزواج
المطلب الأول : أسباب تعدد الجنسيات و المشاكل التي تثيرها
الفرع الأول : أسباب تعدد الجنسيات
الفرع الثاني : مشاكل و مزايا ظاهرة تعدد الجنسيات
المطلب الثاني : الحلول الوقائية و العلاجية المقترحة لحل مشكلة تعدد الجنسيات
الفرع الأول : الحلول الوقائية المقترحة
الفرع الثاني : الحلول العلاجية المقترحة
الفصل الثاني : فقدان الجنسية عن طريق الزواج
المبحث الأول : حالات فقدان الجنسية عن طريق الزواج
المطلب الأول : إبرام عقد الزواج كسبب من أسباب فقد الجنسية
الفرع الأول : بالنسبة لأحد الزوجين
الفرع الثاني : بالنسبة للأولاد القصر
المطلب الثاني : زوال الرابطة الزوجية و أثره على الجنسية
الفرع الأول : آثار بطلان عقد الزواج على الجنسية
الفرع الثاني : آثار انحلال الرابطة الزوجية على الجنسية
المبحث الثاني : إمكانية استرداد الجنسية المفقودة بسبب الزواج
المطلب الأول: شروط استرداد الجنسية المفقودة بسبب الزواج
المطلب الثاني : آثار استرداد الجنسية المفقودة بسبب الزواج
المبحث الثالث : ظاهرة انعدام الجنسية التي يثيرها الزواج
المطلب الأول : أسباب انعدام الجنسية و المشاكل التي تثيرها
المطلب الثاني : الحلول الوقائية و العلاجية لحل مشكلة انعدام الجنسية
الفرع الأول : الحلول الوقائية المقترحة.
الفرع الثاني : الحلول العلاجية المقترحة
خاتمة

مقدمة :
يرتبط الفرد في حياته بعدة روابط قد تجمعه مع عائلته، أمته، دولته...و من أهم هذه الروابط تلك الرابطة التي تجمعه مع دولته و ذلك لما ينجم عن هذه الرابطة من التزامات و حقوق يتمتع بها ،و تتجسد هذه الرابطة في الجنسية كنظام قانوني يحكم هذه العلاقة، لذا فللجنسية أهمية بالغة إذ تعد الأداة القانونية لضبط أحد عناصر الدولة التكوينية ركن الشعب كما أنها تعد الوسيلة القانونية المعترف بها دوليا لتوزيع سكان الكرة الأرضية على مختلف الدول.
و بالتالي تعد الجنسية رابطة سياسية و قانونية بين الفرد و الدولة تجعل الفرد رعية تابع للدولة ،إلا أنه لم تعرف الجنسية بهذا المفهوم منذ البداية حيث مرت بمراحل تطور عبرها هذا الشعور بالانتماء، مما ينبنى عليه أن هذا الانتماء أسبق في الوجود من الانتماء السياسي و القانوني الذي فرض على الإنسان قانونا.
ففي البداية و نظرا لطبع الإنسان الاجتماعي عرف الإنسان الانتماء إلى الأسرة باعتبارها أول مظهر للتجمع السكاني يرتبط بها بعدة عوامل كالدم و اللغة و العادات و كان أساس هذا التجمع الطبيعي من أجل إشباع غريزة الإنسان، ثم تطور هذا الانتماء الاجتماعي و كون ما يسمى بالقبيلة أو العشيرة و ساد هذا الشكل من الانتماء في بلاد العرب خاصة،دون أن يتطور قبل الإسلام فكان يعرف عنهم اهتمامهم بالأنساب و الأعراق و التضامن على أساس العصبية القبلية إلى درجة ذوبان شخصية الفرد في قبيلته،و لكن الإسلام وحد المسلمين تحت راية واحدة و قضى على مظاهر العصبية.
كما ساد أيضا معيار الجنس في المجتمع الروماني كأساس للمواطنة فكان كل من يدعي أنه روماني أن يثبت انتسابه إلى رومليوس مؤسس مدينة روما،حيث لم تمنح صفة المواطنة الرومانية لجميع السكان القاطنين في الإمبراطورية الرومانية إلا بعد صدور دستور كركلا.
إلا أنه هجر هذا المعيار بعد اختلاط الأنساب و امتزاجها نتيجة لهجرة الشعوب و اختلاطها، لكنه عاد خلال القرن 18 و 19 م فلقيت فكرة الانتماء على أساس الجنس رواجا من جديد عند الفلاسفة الألمان مما أدى إلى تمجيد الجنس الآري الذي كان سببا في ظهور جريمة إبادة الجنس البشري كجريمة دولية.
لكن سرعان ما هجر هذا المعيار من جديد لأنه كما يقول نبواييه : »ديناميت دولي أو آلة شيطانية لا تخلف إلا الدمار « .
بالإضافة إلى ذلك يعد الدين أحد معايير الانتماء، حيث كان للديانات السماوية عظيم الأثر في المجتمعات القديمة فهي مقومة للسلوك و محققة لوحدة نفسية للمنتمين لديانة واحدة مثلما ألف الإسلام قلوب أتباعه،و نمى لديهم الشعور بالولاء الحقيقي.
لكن في العصر الحديث لم يعد القانون الدولي يسمح بإنشاء الدول على أساس الدين خاصة و أن هذا الأساس أدى إلى ظهور الحروب الأهلية .
فعرف نوع آخر من الانتماء يتمثل في الانتماء إلى الأمة، إلا أن هذا الانتماء للأمة يختلف عن الانتماء السياسي للدولة بالمعنى الحديث لأن الأول هو اشتراك جماعة بشرية في عدة عوامل كالدين أو اللغة أو الأصل المشترك أو المصير الواحد،أما الثانية تعتبر إحدى عناصر حالة الشخص القانونية و ترتب نتائج قانونية على خلاف الأولى التي تشكل رباط روحي
وللجنسية القانونية طرق و فنيات مختلفة لاكتسابها تختلف من دولة إلى أخرى،فالدول حرة في وضع القواعد التي تنظم بها جنسيتها،إذ نجد جنسية أصلية تكتسب بالميلاد سواء على أساس الدم أو على أساس رابطة الإقليم، و أخرى مكتسبة يراعى فيها غالبا إرادة الفرد و تختلف طرق اكتسابها حسب السياسة السكانية للدولة كالتجنس و الزواج.
و على غرار جميع التشريعات المقارنة خص المشرع الجزائري قواعد الجنسية الجزائرية بالتنظيم بدءا بقانون الجنسية رقم 63-96المؤرخ في 27 مارس 1963 الذي ألغي بموجب الأمر رقم 70-86 الصادر بتاريخ 15ديسمبر1970 المعدل و المتمم بالأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005.
و نتولى بالدراسة في هذا البحث أثر الزواج على الجنسية في ظل القانون الجزائري، فإذا كان لعقد الزواج أهميته في مجال القانون الدولي الخاص لأن اختلاف المفاهيم الدولية حوله يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الآثار المترتبة عليه ،وعليه إذا كان الزواج رابطة قانونية بين رجل و امرأة تقوم على أسس اجتماعية و أخلاقية و دينية فأنه يعتبر زواجا مختلطا متى كان طرفاه ذا جنسية مختلفة وقت انعقاد الزواج و عليه نستثني من هذا البحث اختلاف جنسية أحد الزوجين الطارئ أثناء قيام العلاقة الزوجية لأن ذلك يعد من آثار التجنس ، وهو بهذه الصفة يثير عدة إشكالات عملية من الناحية القانونية، إذ أن لهذا الزواج تأثير على الجنسية بصفة مزدوجة، فقد يكون ذا أثر مكسب و قد يكون ذا أثر مفقد لها.
و على ضوء ما تقدم تظهر أهمية موضوع أثر الزواج على الجنسية ، إذ من بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع :
1_ قلة الدراسات المتخصصة في مادة القانون الدولي الخاص، لاسيما في هذا الموضوع بالذات ،فحتى ولو وجدت فهي لا تعدو أن تكون دراسات كلاسكية و سطحية ، لا تتطرق للمواضيع العملية التي يثيرها الموضوع.
2- و ما يزيد أهمية هذا الموضوع هو صدور الأمر 05/01 الذي أحدث تطورا جديدا بجعله الزواج بجزائري أو جزائرية ظرفا مسهلا لاكتساب الجنسية الجزائرية.
3- الثغرات الموجودة في قانون الجنسية الجزائرية التي ساهمت في إثارة مسائل قانونية جديرة بالبحث تستدعي معالجتها ، خصوصا بعد التطور الحاصل في وسائل النقل مما أدى إلى تسهيل تنقل الأشخاص عبر العالم الشيء الذي ساهم في اختلاط الأنساب فكان لذلك تأثير على الجنسية اكتسابا وفقدا .
و على ضوء ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية : ما هي شروط اكتساب الجنسية الجزائرية و حالات فقدانها بالزواج ؟ وما مدى تأثير الزواج على جنسية كل من الزوجين و الأولاد كسبا و فقدا ؟
و للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا أسلوب تحليلي ،و ذلك بتحليل المواد القانونية ،مع اللجوء أحيانا إلى الدراسة المقارنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بين النظام القانوني العربي و النظام الغربي للإلمام بكل العناصر القانونية و لإيجاد حلول لبعض الفراغات التشريعية الموجودة في القانون الجزائري،و قد اقتضت منهجية البحث تقسيمه إلى فصلين .
خصصنا الفصل الأول إلى اكتساب الجنسية عن طريق الزواج ، تطرقنا فيه إلى شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج و آثار ذلك على كل من الزوجين و الأولاد كما تعرضنا إلى ظاهرة تعدد الجنسية التي قد تثار بسبب الزواج المختلط.
و أما الفصل الثاني تناولنا فيه فقدان الجنسية عن طريق الزواج المختلط، بينا فيه حالات هذا الفقدان وإمكانية استرداد الجنسية بعد فقدها بسبب الزواج المختلط و كذا ظاهرة انعدام الجنسية التي قد تحدث لذات السبب،و نختم بحثنا هذا بخاتمة نحاول أن نحدد فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها ،و أهم الاقتراحات التي رأينا أنها تساهم في إثراء البحث القانوني و العلمي.

الفصل الأول : اكتساب الجنسية عن طريق الزواج
عدلت المادة الثالثة من أمر 05-01 المعدل و المتمم لقانون الجنسية عنوان الفصل الثالث من أمر 70-86 ليصبح تحت عنوان "اكتساب الجنسية الجزائرية" ،و بهذا قد تفادى المشرع الخلط الذي كان ينطوي عليه قانون الجنسية السابق إذ تم تنظيم مسألة الجنسية و ثبوتها بحسب حالتها أصلية أو مكتسبة، فأصبح الأمر الآن يتعلق بالجنسية الأصلية من جهة، و اكتساب الجنسية الجزائرية من جهة أخرى ،يندرج تحتها الزواج المختلط ،و هو طريق جديد لاكتساب الجنسية الجزائرية لم يكن ينص عليه أمر 70-86 استحدثه المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد ،مسايرا بذلك أغلب التشريعات المقارنة التي أخذت بالنظرية المعاصرة لاستقلال الجنسية في العائلة،نظرا لما تمليه عليها معطياتها الإيديولوجية السياسية و الاجتماعية ،فمن الدول من أخذت بها بصفة مطلقة بحيث لم ترتب أي أثر لزواج الأجنبي بوطني على جنسيتها ،تاركة له بذلك سلوك طريق التجنس إن أراد اكتساب جنسية تلك الدولة ، و على النقيض من ذلك تبنى المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 09 مكرر،الاتجاه الثاني الذي أخذ صورة أقل تشددا من الأولى بحيث جعل الأصل أنه لا أثر للزواج على جنسية الأجنبي ، بل يبقى محتفظا بجنسيته ولكن يحق له طلب اكتساب جنسية زوجه طبقا للشروط التي يقررها قانون الزوج بخصوص التجنس مع بعض التخفيف .
وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة ثلاث نقاط بشكل من التفصيل و الإيضاح لاسيما في ظل التعديلات التي جاء بها الأمر 05-01 نوردها في ثلاث مباحث وفق الآتي :
- شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج و سلطة الدولة في تنظيم الجنسية(المبحث الأول).
- آثار اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج (المبحث الثاني).
- إشكالية تعدد الجنسيات التي يثيرها الزواج المختلط(المبحث الثالث).

المبحث الأول : شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج و سلطة الدولة في تنظيم الجنسية
هجر المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 09 مكرر من أمر 05-01 مبدأ استقلالية الجنسية المطلقة في العائلة و تبنى اتجاها وسطا بين نظريتي التبعية و الاستقلال في الجنسية ،إذ نص على إمكانية اكتساب الزوج الأجنبي جنسية زوجه الجزائرية متى توافرت جملة من الشروط ، إلا أنه قد يثور تساؤل فيما يخص مدى حرية الدولة في تنظيم قواعد جنسيتها و منحها فهل هي مقيدة أم حرة في ذلك،هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج
مكن المشرع الجزائري ، الزوج الأجنبي سواء كان رجلا أو امرأة اكتساب الجنسية الجزائرية بسبب الزواج متى توفرت مجموعة من الشروط تشبه إلى حد بعيد الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية عن طريق التجنس،لكن بشكل مخف نوردها في الفرعين التاليين بشكل من التفصيل :
الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالزواج المكسب للجنسية
اشترط المشرع الجزائري أن تتوفر عدة شروط في الزواج المختلط حتى يؤثر على الجنسية و يكون سببا في اكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية،نتناولها فيما يأتي:
1- أن يكون زواجا صحيحا، و قائما منذ ثلاث سنوات على الأقل :
نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة09 مكرر من أمر 05-01 على شرطين حتى يتمكن الزوج الأجنبي من اكتساب جنسية زوجه الجزائري سواء كان رجلا أو امرأة يتمثلان في صحة الزواج و استمراره لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ففيما يخص صحة الزواج نص المشرع على أن يكون الزواج قانونيا، بمعنى أن يكون قد تم صحيحا مستوفيا لجميع أركانه و شروطه طبقا لما يستلزمه القانون المختص.
و حيث أن صحة الزواج بين مختلفي الجنسية يثير مسألة تحديد القانون الذي يرجع إليه للفصل في مسألة صحة هذا الزواج، فهل يرجع إلى القواعد الداخلية في القانون الجزائري أو لقواعد تنازع القوانين؟
ذهب فريق من الفقه إلى القول بوجوب انعقاد الزواج صحيحا وفقا للقانون الجزائري أي وفق أحكام قانون الأسرة الجزائري حتى يرتب أثره بالنسبة لجنسية الزوج الأجنبي، كون أن هذه المسألة تتعلق بالقانون العام مادام أن المشرع رتب على الزواج الصحيح إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية، و بهذا المفهوم لا يعتبر تقدير انعقاد الزواج و صحته من مسائل القانون الخاص لأن هذا الأمر يتعلق بسيادة الدولة و مصالحها العليا ومنه لا يمكن إخضاع مسألة صحة الزواج أو بطلانه، ولو بطريق غير مباشر إلى قانون دولة أجنبية.
و أما الفقه الراجح ذهب إلى اعتبار مسألة التحقق من صحة انعقاد الزواج مسألة أولية تخضع سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع للقانون المختص بمقتضى قواعد الإسناد الجزائرية سواء كان هذا القانون هو القانون الوطني أو قانون الزوج الأجنبي أو القانونين معا .
و بالرجوع إلى قواعد الإسناد الجزائرية نجد أن المشرع الجزائري يميز بين قاعدة الإسناد الواجبة الإعمال على الشروط الموضوعية للزواج و قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق بصدد الشروط الشكلية للزواج، بالإضافة إلى قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية.
فقد أخضع الشروط الموضوعية للزواج لقانون جنسية كل من الزوجين طبقا لنص المادة11 من القانون المدني، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل يقيدها الحكم الوارد في المادة 13 من نفس القانون و مفاده أنه لو كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج فإن القانون الجزائري هو الذي يطبق.
و لما كان أحد الزوجين بخصوص كسب الجنسية الجزائرية بالزواج، حتما جزائريا، فإن القانون الجزائري وحده هو المرجع في تقدير صحة الزواج من عدمه على ضوء أحكام قانون الأسرة الجزائري.
بينما قد أخضع المشرع الجزائري صحة عقد الزواج من الناحية الشكلية لإحدى القوانين التي حددتها أحكام المادة 19 من القانون المدني كان يكون صحيحا طبقا لقانون البلد الذي أبرم فيه عقد الزواج، أو قانون المواطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما المشترك أو لقانون الذي يسري على أحكامه الموضوعية.
و أما شرط أهلية الزواج، فإنه يخضع وفقا لقواعد الإسناد المقررة في المادة 10 من القانون المدني إلى القانون الجزائري بالنسبة لأهلية الزوج الجزائري و إلى القانون الأجنبي بالنسبة إلى أهلية الزوج الأجنبي، فلم يرد المشرع استثناءا في هذا المجال.
إلى جانب وجوب انعقاد الزواج قانونيا وفقا لقواعد الإسناد الجزائرية ، استلزمت الفقرة الأولى من المادة 09 مكرر أن يكون الزواج قائما فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس.
و تكمن الحكمة من تقرير هذا الشرط في إعطاء للجهة المختصة الفرصة الكافية للتعرف على هوية الأجنبي و كذا الاستدلال على جدية العلاقة الزوجية و قابليتها للدوام، حتى يتسنى لها انتقاء الحالات التي يتخذ فيها الزواج مجرد حيلة للانضمام إلى المجتمع الوطني للقيام بنشاط سياسي أو اجتماعي لا يتفق و مصلحة البلاد.
و تجدر الإشارة أن معظم التشريعات المقارنة تشترط استمرار قيام الزوجية فترة معينة، مع اختلافها في تحديد هذه المدة تبعا لحاجة الدول أو عدم حاجتها للسكان، و بهذا نجد بعضها يقصر هذه المدة و البعض الآخر يفضل إطالتها.
فالقانون الكويتي مثلا تشدد و أطال المدة، باشتراط مدة خمس سنوات من تاريخ إعلان المرأة رغبتها في الحصول على جنسية زوجها الكويتية، إلا انه و تداركا لهذه القسوة أجاز القانون لوزير الداخلية أن يعفي الأجنبية المتزوجة من كويتي من كل هذه المدة أو بعضها على سبيل الاستثناء مراعاة لارتباط المرآة و ظروفها.
أما القانون العراقي اشترط لتقديم الأجنبية غير العربية المتزوجة عراقي طلب الحصول على جنسية زوجها مضي ثلاث سنوات على الزواج، في حين أعفى العربية من شرط استمرارية الزواج، ففي مقدورها تقديم الطلب في أي وقت تشاء أثناء قيام الزوجية.
بينما أخضع القانون الليبي المرأة غير العربية المتزوجة من ليبي إلى شرط استمرار الزواج سنتين بعد اكتسابها الجنسية الليبية فإذا انتهت الزوجية قبل اكتمال هاتين السنتين يمكن للدولة سحب الجنسية لذا اعتبر البعض هذا الشرط، شرط سحب الجنسية لا لاكتسابها.
و أما المشرع الجزائري اشترط استمرار الرابطة الزوجية مدة ثلاث سنوات عند تقديم طلب التجنس في حين أنه في ظل قانون 63-96 كانت المدة المشترطة بنص المادة 12 منه لاكتساب الزوجة الأجنبية جنسية زوجها الجزائري بسبب الزواج لا تتعدى ستة أشهر.
و يستدل على استمرارية الرابطة الزوجية لمدة ثلاث سنوات فما فوق بمستخرج من سجلات الحالة المدنية أو بموجب حكم في حالة عدم تسجيله إذا أبرم الزواج في الجزائر.
أما إذا أبرم عقد الزواج في الخارج فإنه يثبت بعقد الزواج المبرم في البلد الأجنبي أو بمستخرج من السجلات القنصلية إذا حرره الأعوان الدبلوماسيون و القناصل طبقا للقانون الجزائري.
و عليه يعد عقد الزواج مستمرا ما لم يصدر حكم يقضي بالطلاق مؤشر عليه على هامش العقد، و ما لم يتوفى أحد الزوجين قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات، إذ ليس بمقدور الزوج الأجنبي الحصول على جنسية زوجه الجزائري إذ انتهت العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق قبل انقضاء هذا الأجل.
2- أن يكون زواجا مختلطا :
يعتبر الزواج المختلط من أقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها البشرية و يعود السبب في ذلك إلى حاجة الناس الأزلية للتنقل خارج حدود بلادهم لقضاء حاجاتهم كالتجارة ، الدراسة ، العمل أو السياحة ......إلخ.
وقد شغلت هذه الظاهرة بال الكثير من الفقهاء و المفكرين لاسيما رجال القانون و الاجتماع الذين حاولوا أن يعطوا للزواج المختلط تعريف دقيق و مناسب.
فعرفه الكاتب ياسين شايب على أنه : " الاتحاد الذي يعقد بين طرفين مختلفي الثقافة و الجنسية و الديانة ".
كما عرفه اللواء محمد فتحي قاضي كون: " الزواج عقد يربط أحد الزوجين بالآخر برباط قانوني و اجتماعي، و إذا تم بين زوجين مختلفي الجنسية سمي بالزواج المختلط"
وعرفه آخر على أنه: " الزواج الذي ينتمي إليه كل أطرافه إلى جنسية مختلطة، و هذا الاختلاف يتحقق ساعة إبرام الطرفين لعقد الزواج "
تعكس لنا هذه التعاريف التطور التاريخي لفكرة الانتماء ، فقد كان في بداية الأمر قبل ظهور مفهوم الجنسية بالمعنى القانوني المتعارف عليه الآن الدين هو الضابط الذي يحدد على أساسه انتماء الشخص، و الدليل على ذلك معرفة ونص الديانات السماوية على الزواج المختلط.
فالشريعة اليهودية قد حرمت و أبطلت بكل مذاهبها كل عقد زواج يكون أحد طرفيه يدين بغير اليهودية حتى لا يختلط و لا يضيع العرق الإسرائيلي و هذا رغم زواج سيدنا إبراهيم مع هاجر المصرية.
أما الشريعة المسيحية بجميع مذاهبها اعتبرت الزواج المختلط باطلا كأصل عام، لكنها أجازته استثنائيا متى توفرت بعض الشروط تضمن بقاء الطرف المسيحي على دينه، و كذا تربية الأولاد على هذه الديانة.
أما فيما يخص الشريعة الإسلامية السمحاء فقد نصت في القرآن الكريم على الزواج المختلط و قيدته بشروط مضبوطة و محكمة إذا أباحت زواج المسلم دون المرأة المسلمة بغير مسلم
1- حكم زواج المسلم :
أجاز الجمهور زواج المسلم من المرآة الكتابية، أي التي تعتنق دينا سماويا، ولها كتاب منزل سواء كانت ذمية أو حربية .
لكن ذهب غالبية الفقه إلى اعتبار زواج المسلم من الكتابية المستوطنة ي دار الحرب مكروها، إذ يخشى منه إفشاء سر المسلمين.
و أما زواج المسلم بالشركة بالمشركة محرم لقوله لقوله تعالى: " و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ، و لا أمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم "
والحكمة من التحريم تكمن في كون أن هذا الزواج لا يحقق الهدوء و السكينة المنشودين من الزواج عادة ، كما أن الزوجة يمكنها الخيانة بسهولة مادامت لا تؤمن بأي كتاب و لا بوحدانية الله.
2- حكم زواج المسلمة بغير مسلم :
اتفق جمهور الفقهاء على عدم زواج المسلمة بغير المسلم سواء كان كتابي أو مشرك استنادا لقوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، و الله يدعو إلى الجنة و المغفرة بإذنه، و يبين آيات للناس لعلهم يتذكرون"
و الحكمة من هذا التحريم المطلق التأكد على سمو المرأة المسلمة، و كذا خوفا من ردتها كون المرأة سريعة التأثر.
لكن مع مرور الزمن و التطور القانوني و الفقهي في مجال القانون الدولي الخاص استبدل الضابط الديني بفكرة الجنسية القانونية كالأساس الوحيد الذي يبين ارتباط الفرد بدولته في عقد الزواج المختلط بعيدا عن الاعتبارات الدينية لاسيما مع ظهور الدول اللائكية.
وقد تضاعفت مؤخرا نسبة الزواج المختلط مع تطور وسائل النقل لاسيما بين دول المغرب العربي و الدول الغربية الأوروبية خاصة فرنسا ، ويعود ارتفاع هذه النسبة لعدة أسباب منها:
1- الأسباب السياسية :
مثالها تشجيع الاستعمار الفرنسي عند احتلاله بلدان المغرب العربي الزواج المختلط بين المواطنين الأصليين و المستعمرين، و ذلك عن طريق مشروع "Soustelle"، إذ كان يعفيهم من الضرائب و يقدم لهم أراضي و مساعدات مالية بهدف محو الفوارق الدينية و الثقافية و لاسيما أن الأطفال المنحدرين من هذا الزواج سيكون أكثر تفتحا للثقافة الغربية.
2- الأسباب الاقتصادية :
أهم هذه الأسباب :
أ- هجرة مواطني دول الجنوب إلى دول الشمال هروبا من الفقر و تدني المستوى المعيشي في بلادهم لكسب الرزق إذ غالبا ما تتوج هذه الهجرة بزواج هؤلاء مع الأجنبيات حتى يتسنى لهم تسوية وضعيتهم القانونية.
ب- استغلال الدول الاستعمارية الظروف الاقتصادية و الاجتماعية المتدهورة للدول المستعمرة بسبب النهب و الفقر و الحرمان لإجبار أبنائها إلى الهجرة كسياسة لجلب اليد الرخيصة و مساعدتها في نمو اقتصادها، و أحسن مثال على ذلك ما فعلته فرنسا مع الجزائريين خلال فترة الاحتلال الفرنسي.
هذه الهجرة غالبا ما تؤدي إلى اندماج أولاد المهاجرين في المجتمع الأوربي و ما يحتوي على عادات و تقاليد.
وهذا الاندماج أدى بدوره إلى كثرة ظاهرة الزواج المختلط إذ سجل في سنة 1930 سبعمائة (700) حالة زواج مختلط في العاصمة الفرنسية و 10% من الجزائيين يعيشون كخلان مع الفرنسيات.
3- الأسباب الاجتماعية :
هناك عدة عوامل اجتماعية تؤدي إلى ربط آلاف الرجال و لنساء من مختلف أنحاء العالم رغم الاختلاف الحضاري و الثقافي و الديني الذي غالبا ما يؤدي إلى الطلاق، كالهجرة للعمل، للدراسة أو السياحة في فترة العطل إذ يسهل التعارف في هذه المواقف، و أحيانا تتوج هذه المعرفة بزواج مختلط.
إلى جانب هذه الأسباب العامة هناك أسباب خاصة تختلف من بلد إلى آخر، ومن جنس لآخر، و على العموم تنحصر هذه الأسباب لدى بلدان المغرب العربي فيما يلي :
أ – بالنسبة للرجال :
يلجأ رجال المغرب العربي للزواج المختلط غالبا للأسباب التالية :
* الهروب من غلاء المهور.
* للتباهي أما الأصدقاء بجمال و أناقة زوجته الأجنبية
* لتفتح المرأة الأجنبية مقارنة بنساء الوطن العربي اللاتي يتمتعن بالحياء.
* ركب الحضارة الأوروبية و التقدم و الرقي.
ب – أما بالنسبة للنساء :
سجلت الإحصائيات أن ربع النساء المسلمات من المغرب العربي المقيمات في أوربا يتزوجن برجال غير مسلمين للأسباب التالية:
غالبا ما تعتقد نساء المغرب العربي زواجا مختلطا بدافع خيبة الأمل نتيجة غربة طويلة، و للهروب من العنوسة
بحثا عن معاملة احترام و مساواة في كل الميادين، إذ يتمتع الرجال الأجنبيين بالتفتح بالنتيجة يعطون للمرأة حرية كبيرة مقارنة بالعرب
الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالدولة و طالب الجنسية
بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الزواج المختلط ،يجب أن تتوفر شروط أخرى تتعلق إحداها بالدولة و أخرى تتعلق بطالب الجنسية الجزائرية نتعرض لها فيما يأتي:
1- الإقامة المعتادة و المنتظمة :
يعتبر شرط الإقامة من أهم الشروط لاكتساب الجنسية عم طريق الزواج ذلك على الصعيدين الداخلي و الدولي .
بحيث تتجلى الحكمة من هذا الشرط على الصعيد الداخلي كونه يعبر بشكل صريح عن الرابطة الموجودة بين الأجنبي طالب الجنسية و الدولة باعتبار الإقامة " رابطة حقيقية و واقعية بين الدولة و المتجنس "
فمن شأن هذا الاستقرار أن ينير و يمنح السلطات المختصة من خلال هذه الفترة التجريبية فرصة لمراقبة سلوك طالب الجنسية و مدى اندماجه في لمجتمع الجزائري و درجة تراخي روابطه بالدولة الأجنبية.
فأما على الصعيد الدولي فالإقامة تمنح لرابطة الجنسية واقعية و حجية في مواجهة الدول الأخرى، بحيث دون هذا الشرط لا توجد أية رابطة تبرر منح الدولة جنسيتها لطالبها ، إذ لا يمكن لدولة أن تفرض جنسيتها لشخص غير مقيم فيها لأن ذلك يشكل مساس بحقوق دولة ذلك الأجنبي .
وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط ضمن الفقرة الثانية من المادة 09 من أمر 05/01 بقولها : "الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين (02) عل الأقل". و الإقامة المقصودة في هذا المقام هي تلك الإقامة المتكونة من عنصرين أحدهما مادي متمثل في الإقامة الفعلية و الحقيقية بالجزائر و أما الثاني فهو معنوي يتمثل في توافر نية الاستقرار عليها .
واشترط المشرع الجزائري أن تستمر هذه الإقامة عامين كحد أدنى، في حين أنه اشترط مدة سبع (07) سنوات على الأقل لطالب التجنس إذن خفف المشرع من شدة شروط الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج مقارنة للحصول عليها عن طريق التجنس ذلك مراعاة لظروف الزوجين و حرصا على الوحدة العائلية.
و تتباين مدة الإقامة من دولة لأخرى حسب السياسة السكانية و مصالح كل واحدة فبعض الدول تطيلها و أخرى تقللها.
و الأصل أن تكون مدة الإقامة مستمرة و منتظمة لا يشوبها أي انقطاع لكن استقر الفقه على أن الانقطاع المؤقت للإقامة لظروف خاصة مادامت هذه الغيبة عارضة أو طارئة كالسفر للخارج للسياحة أو العلاج أو الدراسة لا يقطع الإقامة طالما اقترن السفر بنية العودة إلى الجزائر، بمعنى أن المسافر مازال ينوي الاستقرار بالجزائر.
و قضت محكمة القضاء الإداري بمصر في هذا الصدد على أن الإقامة العادية :" لا تستلزم البقاء على الأراضي المصرية طول المدة المشار إليها في هذه المادة (10 سنوات) و لا يتنافى معها السفر إلى الخارج لأغراض مؤقتة كطلب العلم أو الاستشفاء أو التجارة مادامت نية العودة إلى الديار المصرية واضحة لا شبهة فيها ".
و أما نية الاستقرار أو العودة إلى الجزائر فهي مسألة موضوعية يستنبطها قاضي الموضوع من الظروف الملابسة لكل حالة على حدا كأن يسجل طالب الجنسية الجزائرية أبناءه في المدارس الجزائرية أو يقيم مشروع استثماري بها.
يرى بعض الفقهاء أن غياب الأجنبي عن الجزائر لقيام قوة قاهرة تمنع الأجنبي طالب الجنسية من العودة للجزائر أو السفر الأجنبي لدولته لقيام بواجبه نحوها كأداء الخدمة الوطنية مثلا لا يعد انقطاع للإقامة مادامت نية العودة متوفرة لديه، ويمكن استخلاص وجود هذه النية من خلال عودته بعد زوال القوة القاهرة ،أو أداء الواجب الذي تغيب لأجله.
كما أنه و رغم عدم نص المشرع الجزائري صراحة على مشروعية الإقامة إلا أنه يشترط أن تكون هذه الأخيرة مشروعة و مرخص بها كي ترتب أثارها بمعنى انه يجب أن يكون الأجنبي قد دخل الجزائر و أقام فيها وفقا لتنظيم الساري المفعول بالنسبة للأجانب على أرض الجزائر، و بالتالي فالإقامة الغير المشروعة لا يعتد بها مهما طالت مدتها.
لكن هناك تيار فقهي يرى عكس ذلك أي عدم ضرورة اشتراط مشروعية الإقامة بحجة أن الحكمة من الإقامة هو التأكد من اندماج الأجنبي في الجماعة الوطنية و هذه الحكمة يكفي لتحققها الإقامة الفعلية.
كما يضيف أن الاكتفاء بالإقامة الفعلية دون شرعيتها لا يؤدي إلى عناصر غير مرغوب فيها للدولة، لأن المشرع أضاف شروط أخرى للحصول على الجنسية خاصة أن قرار موافقة أو رفض الطلب يعود في الأخير للسلطة المختصة في الدولة.
غير أنه يمكن نقد هذا الرأي بالقبول بالإقامة الشرعية لا تمكن الفرد من الاندماج في المجتمع لأنه يعيش في قلق و خوف دائم من أن يقبض عليه، و بالتالي لا يمكنه المشاركة في الحياة الاجتماعية.
كما أن الدولة لا يمكنها مراقبة مدى اندماجه في المجتمع طوال المدة التي أقامها كون أن السلطات لا تعلم بوجوده على أرض الوطن و من المعروف أن هذه الفئة من المهاجرين غالبا ما يضطرون للسرقة أو القيام بأعمال الشغب للعيش، فإذا سلمنا بهذا الرأي سنفتح المجال للهجرة السرية.
و تجدر الملاحظة أن الشريعة الإسلامية رتبت بدورها على زواج المسلم أو الذمي بغير المسلمة اكتسابها الجنسية الإسلامية متى توافر شرطان يتمثلان في:
• صحة الزواج و قيامه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
• التوطن الدائم أي استقرار الزوجة في دار الإسلام بحيث إذا بقيت في دار الحرب لا تحصل على الجنسية و لو كان زوجها مسلما.
و نستخلص أن معرفة المجتمع الإسلامي لحكمة الإقامة ما هو إلا دليل قاطع على تكامل و شمولية الشريعة الإسلامية الحنفية.
2- الشرطين الخاصين بحماية الدولة :
يضم هذين الشرطين حسن السيرة و السلوك و القدرة على تغطية نفقات المعيشة المنصوص عليهما في الفقرات 3، 4 ،5 من المادة 09 من أمر 05/01.
و الهدف من تقرير هذين الشرطين هو حماية سلامة المجتمع الجزائري من الناحية الأخلاقية و المادية، لذا اشترط المشرع الجزائري:
- من الناحية الأخلاقية: أن يتمتع الأجنبي بحسن السيرة و السلوك و ذلك حرصا منه على استبعاد العناصر غير الصالحة ذات السمعة السيئة و الأخلاق الرديئة كونها قد تشكل خطورة تهدد أمن و هدوء المجتمع.
فضلا على أن حسن السمعة و السلوك دلائل تعبر عن صلاحية الشخص للانضمام إلى المجتمع الجزائري و مدى اندماجه فيه.
وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم ينص على شرط عدم سبق الحكم على الأجنبي بعقوبة مخلة بالشرف عكس ما فعل بالنسبة لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.
و في رأينا من الأحسن لو أشار المشرع إلى الماضي الإجرامي للأجنبي صراحة حتى و لو كان هذا الأخير يدخل ضمن سوء الخلق لأن ذلك من شانه أن يزيد نوع من التأكيد على أهمية هذا الشرط، خاصة أن المعيار المعتمد لتقدير حسن السيرة و السلوك نسبي غير واضح و يشوبه نوع من الغموض، و هو بذلك يعود إلى قناعة السلطة التنفيذية البحتة التي تستند في ذلك إلى تقارير مقدمة لها، عكس الأساس المعتمد عليه لمعرفة الماضي الإجرامي للأجنبي فهو واضح و سهل اكتشافه بما أنه يكفي الرجوع لذلك إلى صحيفة السوابق العدلية للأجنبي.
و لربما أن المشرع الجزائري قد أسقط تلك الفقرة سهوا، بما أنه في الفقرة الخامسة من المادة 09 من أمر 05/01 قد نص على أنه" يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج."
فبمفهوم المخالفة نستنتج أن المشرع قد أخذ بشرط عدم إدانة الأجنبي بعقوبة ضمنا كدليل لسوء السيرة و السلوك، غير أنه لم يبين لا نوع الجريمة المعاقب عليها إن كانت جنحة أم جناية و لا موضوعها إن كانت مخلة بالشرف أم لا بل اكتفى بالتأكيد على السلطة المطلقة الممنوحة للسلطة المختصة لتقدير حسن السيرة و السلوك، مبينا أنه يمكنها أن تتجاهل الأحكام الجزائية الصادرة ضد الأجنبي بالخارج.
و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى مسألة رد الاعتبار للأجنبي مع أن غالبية التشريعات قد تعرضت لهذه لمسألة و جعلت الحكم كأن لم يكن كالتشريع المصري مثلا.
- و أما من الناحية المادية : فقد اشترط المشرع أن يثبت طالب الجنسية الوطنية الوسائل الكافية للمعيشة و تكمن الحكمة من سن هذا الشرط في التأكد من أن طالب الجنسية الوطنية لن يكون عبئ على المجتمع الجزائري، فلا يعقل أن تمنح الدولة الجزائرية جنسيتها لأشخاص ليس لهم مورد ثابت كونهم يشكلون خطرا على المجتمع الوطني فيمكن أن يرتكبوا جرائم السرقة و النصب.
و يقصد بهذا الشرط أن يثبت الشخص قدرته على الكسب المشروع كاحترافه حرفة أو تجارة أو إقامته مشروع، أو أن يثبت أن بحوزته مبلغ معين من الأموال يسد حاجته و حاجة من يعولهم دون الإعتماد على الدولة.
و أما بالنسبة للدول التي تتوفر على فرص العمل فتكتفي عادة بإثبات القدرة على الكسب المشروع كأن يقدم الأجنبي شهادات تمكنه من الحصول على عمل.
و تجدر الملاحظة أن هذا الشرط ينطبق كذلك على المرأة الأجنبية التي تود اكتساب جنسية زوجها الأجنبي بسبب الزواج، فعليها أن تثبت الوسائل الكافية لمعيشتها، و لو أن نفقتها تقع على زوجها الجزائري طبقا لقانون الأسرة الجزائري، ذلك أنه من الممكن أن يكون زوجها الجزائري معوز أو متكفلا به فيما يتعلق بنفقته و مستلزماته.
3- تقديم الزوج الأجنبي طلب لاكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج :
لم يرتب المشرع الجزائري على الزواج من جزائري أو جزائرية أثرا مباشرا على جنسية الزوج الأجنبي، إذ لم يجعل من واقعة الزواج أثر بقوة القانون بشأن اكتساب الجنسية الوطنية للزوج الأجنبي ،فلا تفرض الجنسية الجزائرية تلقائيا على الزوج الأجنبي سواء كان رجلا أو امرأة جنسية زوجه الجزائري كأثر للزواج خلال فترة معينة من إبرام عقد الزواج ،بل قيد المشرع الجزائري اكتساب الزوج الأجنبي اكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بالزواج بتوافر ثلاثة عناصر أساسية.
يتمثل العنصر الأول في إبرام عقد زواج بين جزائري و أجنبي و توفر الشروط السالفة الذكر.
و أما الثاني يتمثل في إعلان الزوج الأجنبي عن رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق تقديم طلب إلى وزير العدل مشفوعا بالمستندات و الوثائق التي تثبت استفاء الشروط القانونية.
و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يشترط بلوغ الزوج الأجنبي سن الرشد عند تقديمه طلب اكتساب جنسية زوجه الجزائري عكس ما فعل بخصوص التجنس بموجب أحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية الجزائرية.
لذا ذهب البعض من الفقهاء إلى القول أنه يكفي أن يتمتع الزوج الأجنبي بالأهلية اللازمة لانعقاد الزواج صحيحا عند إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية الجزائرية.
و ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى القول بوجوب بلوغ الزوج الأجنبي سن الرشد عند تقديمه طلب اكتساب جنسية زوجه الجزائرية كون أن هذا الطلب يعد تصرفا قانونيا يتطلب بلوغ سن الرشد.
و نحن نميل إلى الرأي الثاني نظرا لأهمية و خطورة آثار اكتساب الجنسية على الشخص، إذ أنه يكون بموجبها أهلا لتحمل الأعباء العامة.
و لعل سبب عدم ذكر المشرع هذا الشرط يعود إلى بداهة الأمر، كون أنه في أغلب الأحيان إن لم يكن الزوج بالغا سن الرشد وقت إبرام الزواج كأن يرخص له بذلك، فإنه بعد مرور ثلاث سنوات اللازمة لتقديم الطلب يكون قد بلغ سن الرشد.
مع الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يشترط في ظل قانون 63-96 بلوغ الأجنبية سن الرشد وقت الإعلان عن رغبتها في كسب جنسية زوجها الجزائري، إذ نص صراحة في المادة 12 أنه يمكن للمرأة القاصرة أن تعلن في رغبتها في ذلك بدون ترخيص.
و أما العنصر الثالث و الأخير يتمثل في موافقة الدولة الجزائرية صراحة على طلب الدخول في جنسيتها بصدور مرسوم يتضمن قبول الطلب.
إلا أن الدولة لا تقبل الطلب كلما توافرت الشروط القانونية المطلوبة، كون أن المشرع الجزائري اعتبر اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج منحة و ليس حق للشخص تمنحها الدولة متى شاءت، هذا ما سنتطرق له بالتفصيل في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : سلطة الدولة في تنظيم الجنسية
باعتبار الدولة أحد أشخاص القانون الدولي العام، فهي تتمتع بالشخصية الدولية، و هذه الصفة تخول لها وحدها سلطة منح جنسيتها لرعاياها لتحديد ركن من أركان قيامها وهو الشعب.
لكن هل الدولة حرة أم مقيدة في تنظيم قواعد جنسيتها ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفرعين التاليين :
الفرع الأول : مبدأ حرية الدولة في تنظيم الجنسية
الأصل أن كل دولة حرة في وضع قواعد تنظيم جنسية رعاياها و هذه الحرية تستند إلى المنطق مادام رعايا الدولة يمثلون أحد أركانها التأسيسية و هم الذين تمارس عليهم سيادة الدولة.
فبمقتضى هذا المبدأ يحق لكل دولة أن تضع القواعد القانونية المناسبة لأسسها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية مراعية في ذلك أيضا سياستها السكانية و الديمغرافية دون مراعاة القواعد الداخلية للدول الأخرى في هذا الصدد، كما أنه على الدول الأخرى احترام هذا التشريع.
ومنه فلهذا المبدأ مظهران ، أحدهما داخلي يتمثل في اعتبار الجنسية نظام قانوني يستقل المشرع وحده بوضع قواعد الجنسية الوطنية فيحدد أساس قيام الجنسية الأصلية فيبنيها إما على رابطة الدم أو الإقليم أو على الرابطتين معا، كما يبين شروط منح الجنسية المكتسية تشديدا أو تسهيلا حسبما إذا كانت الدولة مصدرة أو مستوردة للسكان و يحدد أخيرا أسباب فقد الجنسية و التجريد منها.
وقد أكدت كل الدول على هذا المبدأ في مواثيقها الأساسية كالمادة 30 من الدستور الجزائري و المادة 30 من القانون المدني الجزائري و المادة 01 من قانون الجنسية الحالي .
وثانيهما مظهر دولي يتضح من ٌقرار القانون الدولي حق الدولة في الاختصاص التشريعي لتحديد وطنييها بما يتفق مع مصالحها، فعلى الدول الأخرى احترام تشريعها الداخلي ، بحيث لا يحق لأي دولة أخرى مهما كانت عظمتها أو قوتها أو درجة تطورها أو أي منظمة عالمية أو إقليمية أن تفرض على مواطني دولة جنسية غير جنسيتها و ذلك لاعتبارات سياسية مؤداها السيادة الإقليمية و الشخصية للدولة .
وقد كرس هذا المبدأ الفقه و القضاء الدوليين، إذ نصت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي المنعقدة بتاريخ 12-04-1930 الخاصة بتنظيم بعض مسائل التنازع في الجنسية على أنه "لكل دولة الحق في تحديد وطنيتها بتشريعها الداخلي......"
وتبنى القضاء الدولي هذا المبدأ حيث أصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة في 07-02-1920 الرأي الاستشاري رقم 04 بصدد النزاع الفرنسي البريطاني المتعلق بمراسيم الجنسية في كل من تونس و المغرب و الذي أقرت فيه "......في الوضع الحالي للقانون الدولي العام، فإن مسائل الجنسية تدخل من حيث المبدأ في المجال المخصص لقانون كل دولة "
لكن حرية الدولة في منح جنسيتها محاطة بعدة قيود يقرها القانون الدولي العام نتطرق لها في الفرع الموالي.
الفرع الثاني : القيود الواردة على مبدأ حرية الدولة في تنظيم الجنسية :
إذا كانت حرية الدولة في وضع قواعد جنسية رعاياها أمر مسلم به و مؤكد في نظر مبادئ القانون العام لتعلق الجنسية بكيان الدولة، فإن الجنسية ليست أمر داخلي بحت يهم الدولة التي تنظمها فحسب، بل تهم النظام الدولي كذلك كونها الأداة القانونية لتوزيع الأفراد بين الدول المختلفة.
و لذلك فمن شأن إطلاق هذه الحرية خلق اضطراب في توزيع الجنسيات، إما عن طريق تعددها للشخص الواحد أو انعدامها.
ولحماية الأفراد من هاتين الظاهرتين –الانعدام و التعدد– فرض القانون الدولي قيود على حرية الدول في مادة الجنسية، حيث نصت اتفاقية لاهاي المنعقدة سنة 1930على عدة قيود في الجزء الثاني من نص المادة الأولى بقولها: " ....على كل دولة احترام هذا التشريع الداخلي بشرط أن يكون متماشيا مع الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي و المبادئ المعترف بها على العموم في مادة الجنسية ".
وعليه فهذه القيود إما أن تكون قيود اتفاقية أة غير اتفاقية مستمدة من العرف الدولي.
1- القيود الاتفاقية : تنص المادة الأولى من اتفاقية لاهاي المبرمة في 12-04-1930 المتعلقة بالجنسية أنه
" لكل دولة أن تحدد بمقتضى تشريعها من هم وطنيوها ...في حدود عدم تعارضها مع الاتفاقيات الدولية " وعليه الأصل أن تلتزم الدولة في سياستها التشريعية في مجال الجنسية مبدأ حسن النية و الواقعية حتى توفق بين مصالحها الوطنية وفقا لسياستها السكانية و التزاماتها الدولية
وعليه تفقد الدولة حريتها في مجال الجنسية إذا اتفقت في هذا لشأن مع دول أخرى و أبرمت اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف أو صادقت على اتفاقيات سابقة وانضمت إليها، ومن ثمة فهي تلتزم باحترامها ولا تحيد عنها إلا باتفاقيات لاحقة و إلا أصبحت مسؤولة دوليا.
ذلك أنه من الثابت في القانون الدولي أنه لا يحق للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية بغية التحرر أو التخلص من التزاماتها الدولية التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها .
و الموضوع الرئيسي لهذه الاتفاقيات هو تفادي مشكل ازدواج أو انعدام الجنسية فقد تبرم اتفاقية دولية لحل مشكل ازدواج الجنسية الناتج بسبب الزواج في حالة زواج وطنية يقضي قانونها باحتفاظها بجنسيتها مع رعية دولة معينة ينص تشريع الجنسية فيها على اكتساب الأجنبية المتزوجة بوطني جنسية الزوج مباشرة و كأثر حتمي للزواج فيحل هذا المشكل بواسطة اتفاقية دولية ثنائية مثال ذلك الاتفاقية الفرنسية البلجيكية المؤرخة في 09-01-1947 التي تقضي أن القانون المطبق على جنسية المرأة البلجيكية المتزوجة بفرنسي و الفرنسية المتزوجة ببلجيكي هو قانون محل إبرام الزواج .
و قد نص المشرع الجزائري على وجوب احترام أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر بموجب المادة 01 من قانون الجنسية الجزائرية.
ومن أمثلة هذه الاتفاقيات الدولية، اتفاقية لاهاي المبرمة في 12-04-1930 و اتفاقية نيويورك الخاصة بعديمي الجنسية المبرمة في 28-09-1954 و اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة المؤرخة في 23-01-1954.
2- القيود غير الاتفاقية :
تعتبر هذه القيود قواعد دولية مصدرها العرف الدولي و المبادئ المعترف بها عادة في مادة الجنسية التي يجب على كل دولة أن تراعيها عند وضع قواعد جنسيتها .
فنظرا لاختلاف الدول في الأخذ بالاتفاقيات من عدمه، كان من الواجب فرض احترام حد أدنى من المبادئ تقيد حرية الدولة في تنظيم أحكام جنسيتها.
وقد أكدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 هذا المبدأ في مادتها الأولى بقولها: "إنه من المصلحة العامة للمجموعة الدولية أن تعمل كل دولة ليحصل كل فرد على جنسية، و جنسية واحدة"،ويصعب حصر هذه المبادئ و تحديد مضمونها لتعددها و من أهمها :
1- حق كل فرد في ملك جنسية :
نصت المادة 15 من إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948 على هذا المبدأ بقولها: " لكل فرد الحق في أن تكون له جنسية ...." فلا يجوز للدولة حرمان شخص من جنسيته عند وضع تشريعها ، و تتمثل أهمية هذا المبدأ في الآثار الناتجة عن التمتع بالجنسية، ذلك أن الشخص المنعدم الجنسية يعد أجنبيا في كل دول العالم بحيث لا يتمتع بالحماية الدبلوماسية وبالتالي لا يتمتع بالحقوق المدنية و السياسية كغيره من أفراد المجتمع .
2- حق الفرد في الاحتفاظ بجنسيته و تغيرها :
نصت على هذا المبدأ المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1948 بقولها: "......لا يجوز أن يحرم شخص بطريقة تعسفية من جنسيته ، و لا من الحق في تغيير جنسيته ، و لا يحق تجريده منها بطريقة تحكيمية" و مؤدى هذا المبدأ وجوب احترام الدولة حق الفرد في تمتعه بالجنسية و عدم التعرض له عن طريق الإسقاط أو التجريد إلا إذا توفرت الشروط القانونية لذلك كإبداء الشخص رغبته في تغيير جنسيته أو ارتكاب الشخص بعض الجرائم، ففي هذه الحالة تتحرر الدولة من هذا القيد و لا تتمسك بمبدأ الجنسية المقرر للفرد.
3- عدم الجمع بين جنسيتين :
نصت على هذا المبدأ المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرعن الأمم المتحدة سنة 1948 بقولها : "....وأن لا تكون له جنسية إلا جنسية واحدة " إذ أن مخالفة هذا المبدأ مصيره ظهور مشكلة تعدد الجنسيات التي تنقل الفرد بأعباء الخدمة العسكرية إذ يؤدي خدمات في هذا الصدد بعدد الدول التي يحمل جنسيتها.
كما أنه تكمن خطورة هذه الظاهرة في حالة نشوب حرب بين دولتين يحمل جنسيتهما، فإذا دافع في صفوف دولة ضد الأخرى يتهم بخيانة الدولة الثانية.
ويحصل الازدواج أيضا في الدول الأخرى التي ترتب على الزواج اكتساب الزوجة جنسية زوجها كأثر مباشر و حتمي .
4- لا يحق للدولة أن تفرض جنسيتها بناء على رابطة الإقليم على أولاد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
5- كما أقرت محكمة العدل الدولية ف حكمها الصادر في 06/04/1955 في قضية نتوبوهم بوجود عرف دولي يقضي بأنه في المجال الدولي، الجنسية التي يعتد بها هي الجنسية التي تقوم على رابطة حقيقية وواقعية بين الفرد و الدولة.
6- المساواة بين الرجل و المرأة في مجال الجنسية من حيث الاحتفاظ بها أو تغييرها فقد كرست المادة 09 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1979 على هذا المبدأ بقولها: " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، و تضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج.
أن تمنح الدولة الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها".
ويترتب على الأخذ بهذا المبدأ عدم فرض جنسية الزوج على الزوجة تلقائيا بمجرد الزواج، و قد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ سنة 1970 و حتى قبل صدور مرسوم الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بالمساواة بين الرجل و المرأة، حيث ترك للمرأة الأجنبية المتزوجة بجزائري حرية اختيار البقاء على جنسيتها أو طلب الجنسية الجزائرية و منه ليس للزواج أثر تلقائي في اكتساب الجنسية.
وفي الأخير نخلص إلى القول أن الأصل هو تمتع الدولة في ضبط قواعد جنسيتها إلا أن هذه الحرية مقيدة بموجب الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي و مبادئ القانون الدولي حفاظا على حقوق الأفراد و تفاديا لتعدي دولة على سيادة دولة أخرى كأن تفرض دولة جنسيتها على شعب دولة أخرى، و هذا ما يساهم في خلق جو من التعايش على الصعيد الدولي.

المبحث الثاني : آثار اكتساب الجنسية عن طريق الزواج :
تقر مختلف تشريعات الجنسية في العالم بتفاوت على أن اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط يترتب عليه مركز قانوني تتعلق به آثار قانونية و سياسية تخص الفرد و تتأثر بها أسرته.
سوف نتطرق من خلال المطلبين المواليين إلى الآثار الفردية و الجماعية لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج في ضوء التعديلات التي عرفها قانون الجنسية الجزائرية.
المطلب الأول : الآثار الفردية لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج
تنحصر هذه الآثار في تلك الآثار المترتبة على كل من الزوج الأجنبي الذي يتزوج وطنية أو الزوجة الأجنبية التي تتزوج جزائري.
صدر أول تقنين للجنسية الجزائرية في ظرف أقل من 06 أشهر عقب الاستقلال الوطني بتاريخ 27/03/1963 و يكتسي هذا التقنين أهمية عظمى إذ جاء ليجيب عن التساؤلات التي طالما شغلت الأذهان آنذاك المتعلقة بالهوية الجزائرية ، كما تتجلى أهميته كذلك في تعبيره عن الصلة الوثيقة التي تربط بين الجنسية و فرض السيادة الوطنية، كونها تحدد ركن الشعب الذي تمارس عليه هذه السيادة .
وقد عبر المشرع الجزائري من خلال أحكام هذا القانون رغبته العميقة في تحقيق وحدة المجتمع الجزائري خاصة بعد الحقبة الاستعمارية التي حاول الاستعمار أثناءها تشتيت صفوف الجزائريين، كما عبر من جهة أخرى عن تفتحه وتساهله في الشروط اللازمة لاكتساب بعض العناصر الأجنبية الجنسية الجزائرية سواء تعلق الأمر بالتجنس أو بالزواج المختلط.
و لم يرتب المشرع الجزائري في ظل هذا القانون أثر مباشر على جنسية الأجنبية التي تتزوج جزائريا إذ نص بموجب المادة الثانية عشر، على احتفاظها بجنسيتها السابقة مبدئيا ما لم تبد صراحة رغبتها في اكتساب جنسية زوجها.
ونص على جملة من الشروط لاكتساب الزوجة الأجنبية جنسية زوجها الجزائري تمحور كلها حول كيفية إعلان الأجنبية رغبتها في الدخول في جنسية زوجها و تتمثل هذه الشروط تحديدا في :
1- اقتران الأجنبية بجزائري بموجب عقد زواج صحيح.
2- إعلان الزوجة الأجنبية صراحة رغبتها في الدخول في جنسية زوجها بموجب طلب موجه لوزير العدل.
3- إعلان الزوجة الأجنبية ولو كانت قاصرا تخليها عن جنسيتها الأصلية قبل إبرام عقد الزواج.
4- عدم رفض وزير العدل طلب اكتساب الجنسية في ظرف 06 أشهر.
5- أن لا يكون الزواج قد أبطل أو انحل وقت القبول الصريح أو الضمني لوزير العدل، في حالة قبول وزير العدل الطلب تكتسب الزوجة الأجنبية الجنسية الجزائرية بأثر رجعي أي من يوم تاريخ انعقاد الزواج و ليس من تاريخ صدور مرسوم الموافقة على الطلب.
ومنه اقتصر المشرع في النهاية في ظل هذا القانون لمنح الجنسية الجزائرية للأجنبية المتزوجة من جزائري على مجرد واقعة الزواج من جزائري بالإضافة إلى بعض الشروط الشكلية، مهملا بذلك بعض الشروط الموضوعية الهامة كشرط مدة الإقامة و مدة استمرار الحياة الزوجية، خاصة و أن مدة 6 أشهر زواج قليلة لمعرفة جدية للرابطة الزوجية، و لا تبين مدى اندماج الزوجة في المجتمع الجزائري لاسيما و أن للمرأة دور هام في تربية الأولاد وغرس لديهم حب الوطن.
وعلى العكس من ذلك تماما التزم المشرع الجزائري الصمت حيال إمكانية اكتساب الأجنبي الجنسية الجزائرية من جراء زواجه بوطنية فلم يرتب على هذا الزواج أي أثر مكسب للجنسية ولم يعتبره حتى سبب للإعفاء أو التخفيف من شروط التجنس.
فما على الزوج الأجنبي الذي يود اكتساب الجنسية الجزائرية إلا سلوك طريق التجنس العادي متى توافرت فيه الشروط المطلوبة لذلك طبقا لأحكام المادة 13 من نفس القانون .
ونظرا لكون أن قانون الجنسية الجزائرية الصادر بتاريخ 27-03-1963 كان أول قانون للجنسية الجزائرية يصدره المشرع الجزائري بعد الاستقلال فجاء مشتملا على أحكام انتقالية اقتضتها حداثة الاستقلال، رأى المشرع الجزائري بعد أن زالت مقتضيات هذه الأحكام الانتقالية أن يصدر قانون الجنسية الجزائرية بموجب الأمر 70-86 المؤرخ في 15-12-1970 الذي ألغى القانون رقم 63-96.
تبنى المشرع في ظل أمر 70-86 مبدأ استقلال الجنسية في العائلة على إطلاقه، إذ لم يرتب على زواج الأجنبي أو الأجنبية بجزائرية أو جزائري إمكانية اكتسابهما جنسية الزوج الوطنية رغبة منه في تقييد و تقليص الدخول في الجنسية الجزائرية.
فما على الزوجة الأجنبية المتزوجة بجزائري، أو الأجنبي المتزوج بجزائرية إلا سلوك طريق التجنس العادي المنصوص عليه في المادة 10 من نفس القانون متى توافرت فيهما الشروط المطلوبة، ما دام لم يحظيا بأي ظرف مسهل يقضي بتخفيف شروط التجنس و يعفيهما من بعضها أو كلها.
وتعود صرامة هذا التنظيم إلى أمرين، يتمثل الأول في اهتمام المشرع الجزائري بوحدة المجتمع الجزائري عن طريق منع بعض الفئات غير المرغوب فيها من الدخول في الجنسية الجزائرية، خوفا من ظهور جماعات مختلفة الخواص و العادات داخل المجتمع، وكذا حرصا منه على ضرورة الحفاظ على الطابع التقليدي للمجتمع الجزائري.
وأما العامل الثاني فيتمثل في ضرورة الحفاظ على المصلحة الاقتصادية للدولة، إذ أنه لتحقيق المخطط الرباعي المسطر من طرف الحكومة الجزائرية كان من اللازم تخصيص بعض الوظائف و المناصب النوعية للمواطنين، و لذا تدارك المشرع ليونة قانون 63-96.
ومنه المشرع الجزائري في ظل هذا القانون لم يجعل للزواج من جزائري أو جزائرية، أي أثر سواء كان مباشر أو غير مباشر في حصول الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي على الجنسية الجزائرية ومنه لم يجعل المشرع الجزائري من هذا الزواج قرينة على اندماجهما في المجتمع الجزائري.
إلا أنه في بعض الحالات اعتبر اندماج الزوجة الأجنبية المتزوجة بجزائري مفترض وعاملها مثل الوطنية، و الدليل على ذلك صدور التعليمة رقم 20 عن وزارة المالية التي نصت على أنه: " لا يجب قبول أي طلب يهدف إلى تحويل المرتب إلى الخارج صادر عن أجنبيات متزوجات بجزائريين" .
إلا أن هذا الاندماج المفترض مرفوض من الناحية المنطقية و القانونية حتى ولو كان يرمي إلى تحقيق مصلحة اقتصادية، إذ من المفروض معاملة الزوجة الأجنبية كأجنبية أخرى مادمت لم تفصح عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الوطنية.
و بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود على صدور أمر 70-86 ،عرفت فيها الجزائر تحولات كبرى على الصعيدين الوطني و الدولي، لم يعد يساير هذا الأمر التطور الحاصل في المجتمع الجزائري، فاضطر المشرع الجزائري إلى تعديل قانون الجنسية الجزائرية إذ يجب أن يواكب قانون الجنسية التطورات الحاصلة في المجتمع.
فعلى الصعيد الوطني، نجد أن الجزائر تبنت الديمقراطية نهجا لها و اختارت إيديولوجية وطنية قوامها المصالحة الوطنية مع التاريخ و مع الذات دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الرأي و العقيدة أو أي ظرف آخر شخصي أو اجتماعي و فسحت مجال الحريات الفردية و الجماعية.
كما عرفت العلاقات فيما بين الجزائريين أنفسهم أو فيما بينهم، و بين الأجانب في الداخل و الخارج تطورا ملحوظا، فظهرت فئات في المجتمع الجزائري تسعى إلى طلب انتساب الجنسية الجزائرية لزواجهم مثلا مع جزائريات أو زواجهن من جزائريين لذلك كان القصد من إصلاح أحكام الجنسية الجزائرية هو مواكبة التطور الحاصل في تركيبة العنصر البشري في الجزائر و مسايرة النهج السياسي و الاقتصادي الذي تبناه المجتمع الجزائري و كذلك مراعاة التفتح و التوسع في مجال الحريات الفردية و الجماعية ذات الصلة بالجنسية وإزالة كل العقبات التي تعيق تفتح شخصية الإنسان و تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في بناء مجتمع إنساني ينبذ كل أشكال التمييز.
وعلى الصعيد الدولي، حدث تغيير في التوجهات الإيديولوجية و السياسية و الاقتصادية، إذ تغيرت العلاقات بين الدول لتتحول من علاقات تطبعها النزعة نحو الانغلاق على الذات إلى علاقات تتسم بالانفتاح و التكامل مع الأخر، و ذلك عن طريق مراجعة الدول لقوانينها و مطابقتها مع المعايير الموحدة للقيم الإنسانية المشتركة لاسيما ما تعلق منها بحقوق الإنسان و كرسته المواثيق و الاتفاقيات الدولية .
وكان من اللازم تكييف قانون الجنسية و تعديله بما يتفق مع تلك الأحكام و المعايير، سيما أن النصوص الأساسية الجزائرية تعطي الأولوية في التطبيق للنصوص القانونية ذات المصدر الدولي، إذ راعى المشرع في تعديل قانون الجنسية تكييف قانون الجنسية مع القانون الدولي الاتفاقي لاسيما ثلاثة مواثيق أساسية هي:
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في مادته الثالثة على ضرورة التزام الدول الأطراف ضمان المساواة بين الرجل و المرأة في ممارسة الحقوق المدنية و السياسية المذكورة في العهد.
2- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي نصت في مادتها السابعة على حق الطفل في اكتساب الجنسية.
3- اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة إذ نصت على المساواة بين الرجل و المرأة في مجال الجنسية و كذا على أثر الزواج على جنسية المرأة .

وعليه صدر الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27-02-2005 ليعدل و يتمم قانون الجنسية الجزائرية، و قد جاء بأحكام جديدة فيما يخص أثر الزواج على الجنسية بمقتضى المادة 09 مكرر من هذا الأمر .
ففيما يخص أثار الزواج المختلط على جنسية الزوجة تبنى المشرع في ظل هذا الأمر مبدأ احترام إرادة المرأة و استقلال الجنسية في الأسرة السائد في الربع الأول من القرن الماضي نتيجة تنديد التنظيمات النسوية بعدة أفكار أساسها المساواة بين الرجل و المرأة في جميع الميادين، ومن بين هذه الأفكار النظر إلى مفهوم الجنسية على أنها رابطة بين الدولة و الفرد دون تمييز بين الرجل و المرأة، وتطبيق عليها نفس أسس كسب وفقد الجنسية سواء كانت أصلية أو مكتسبة، ومنه استبعاد التأثير المباشر للزواج على جنسية الزوجة.
إذ جعل المشرع الجزائري في ظل هذا الأمر من الزواج أثرا غير مباشر ومجرد ظرف مسهل لاكتساب الجنسية الجزائرية، فمكن الزوجة الأجنبية الاحتفاظ بجنسيتها السابقة وخول لها إمكانية الدخول في جنسية زوجها إن أبدت رغبتها في ذلك، و إذا ما توفرت فيها بعض الشروط يمكن حصرها في أربعة عناصر:
1- أولهم عنصر غير مباشر يتمثل في الزواج من جزائري بعقد صحيح.
2- ثانيهم عنصر مباشر إجرائي يتمثل في إعلان الزوجة الأجنبية عن رغبتها في الدخول في الجنسية الوطنية.
3- ثالثهم يتمثل في توفر بعض الشروط القانونية السابق ذكرها للتأكد إما من جدية الزواج أو من مدى اندماج الأجنبية في المجتمع الجزائري، و إما لحماية مصالح الدولة عن طريق منع بعض النساء غير المرغوب فيهن اكتساب الجنسية الجزائرية.
4- وأما الشرط الرابع يتمثل في موافقة الدولة الجزائرية و عدم اعتراضها على دخول الأجنبية في الجنسية الوطنية.
و لم يغفل المشرع الجزائري في ظل هذا الأمر أثر الزواج المختلط على جنسية الزوج، عكس القوانين السابقة ، إذ منح للأجنبي المتزوج من جزائرية كذلك حق اكتساب الجنسية الجزائرية مثله مثل الأجنبية المتزوجة بجزائري متى أبدى الرغبة في ذلك، و توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 09 مكرر من نفس الأمر، وهي نفسها الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة باكتساب الأجنبية جنسية زوجها.
فقد سهل له المشرع ظروف اكتساب جنسية زوجته عن طريق التخفيف من كثرة الشروط و شدتها مقارنة بالتجنس.
لكن توفر كل هذه الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الأمر لا يعني تحصل الأجنبي أو الأجنبية تلقائيا على الجنسية الجزائرية، إذ احتفظت الدولة الجزائرية بسلطتها في منح الجنسية أو رفض طلب التجنس.
وتكتسب الجنسية الجزائرية بصدور المرسوم القاضي بقبول الطلب في الجريدة الرسمية و من هذا التاريخ يصبح الأجنبيان المتزوجان بوطني أو وطنية مواطنان جزائريان ويتمتعان بموجب هذه الصفة بكل حقوق المواطنة المدنية و السياسية ، إذ يمكنهما الدخول إلى و الخروج من التراب الوطني بكل حرية، وكذا ممارسة حقوقهما السياسية كالانتخاب و الترشح للمناصب السياسية متى توافرت فيهما الشروط المنصوص عليها طبقا للتشريع الداخلي كما يمكنهما بناء على طلبهما تغيير اسميهما و ألقابهما، فيتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية ذلك التغيير طبقا لنص المادة 27 من نفس الأمر.
ويتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في السجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية، وعند الاقتضاء تغيير الاسم و اللقب بناء على أمر النيابة العامة.
ومنه طبقا للفقرة 2 من نفس المادة المذكورة أعلاه، فإن طلب التصحيح يتم بأمر من النيابة العامة، و حسنا فعل المشرع بضبط هذه المسألة، إذ وحد الإجراء على المستوى الوطني تحت إشراف النيابة العامة بوصفها طرفا أصليا في قضايا الجنسية .
إلى جانب هذه الآثار الفردية المقررة للزوجين، هناك آثار جماعية تتعلق بالأولاد تتطرق لها في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج
يقصد بالآثار الجماعية لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج مدى تأثير اكتساب أحد الزوجين الجنسية الجزائرية و انصرافها إلى الأولاد .
إذ تعتبر جنسية الطفل ذات أهمية بالغة كونها تعبر عن هويته، و تمثل جزء من حالته المدنية، وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في الفقرة الأولى من مادتها السابعة على أن "الطفل بعد ولادته فورا ....له الحق في اكتساب الجنسية..." وتعد هذه الاتفاقية بمثابة قانون دولي ملزم للدول التي صادقت عليها أو التي انضمت إليها يما بعد، إذ تسمو على القانون الداخلي، فهي أولى بالتطبيق في خالة تعارض أحكامها معه ....، وقد أكد الدستور الجزائري هذا الحكم بموجب المادة 132 منه التي نصت على مبدأ سمو المعاهدة المصادق عليها على القانون .
لكن هذه الاتفاقية لم تقيد الدول في اختيار أساس منح الجنسية للطفل، فربطت ذلك بالوسائل المقررة في القانون الداخلي، فالأصل أن العبرة في تحديد الجنسية الطفل نسبته لأحد أبويه أو هما معا حسب معيار الدم أو على أساس رابطة الإقليم، فتمنح للطفل جنسية مكان ميلاده، و تختلف سياسة الدول التشريعية في تبني أحد المعياريين أو الجمع بينهما.
فأما المشرع الجزائري لم يرتب أي أثر على الجنسية الأولاد من جراء اكتساب أحد والديهما الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج في ظل كل التعديلات التي عرفها قانون الجنسية الجزائرية،فقبل تعديل 2005 كان المشرع الجزائري في ظل قانون 63-96 وكذا أمر 70-86 يعترف سوى بالآثار الجماعية للأولاد القصر لشخص متجنس بالجنسية الجزائرية ، إذ منح السلطة التقديرية للسلطة المختصة بمد الأثر الجماعي للأولاد متى توفرت فيهم بعض الشروط، كما أقر لهؤلاء الحق في اختيار التنازل عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة المتراوحة بين 18 و21 سنة من عمرهم.
وأمام سكوت المشرع عن مد الأثر الجماعي للأولاد الناتجين عن الزواج المختلط غلق في بعض الحالات كل المنافذ أمام الطفل لاكتساب الجنسية الجزائرية خاصة و أنه كانت العبرة في إضفاء الجنسية الأصلية هي النسب من ناحية الأب و استثناء النسب من جهة الأم مع تقييده بشروط معينة، إذ كان يشترط أن يكون الأب مجهول أو عديم الجنسية.
وكان من الجائز إعطاء الجنسية الجزائرية على أساس الإقليم وحده في حالة الولد مجهول الأبوين أو على أساس الإقليم مضاف له عوامل أخرى كالميلاد المضاعف ، وعليه قنن المشرع الجزائري عدم المساواة بين حق الدم من جهة الأب وحق الدم من جهة الأم بصورة مطلقة، إذ اعتد في إضفاء الجنسية الجزائرية إلى الأبناء بالانتساب إلى الجنسية الأم بشكل مقيد، بينما اعتد بالانتساب إلى الأب بشكل مطلق دون استلزام أي معيار آخر يعضده .
وتجدر الإشارة أن المشرع المصري انتهج نفس الاتجاه بموجب نص المادة الثانية من قانون الجنسية المصرية رقم 26/1975 إذ ميز هو الآخر بين دور الأب و الأم في نقل الجنسية للأبناء إذ لم يرق النسب الأموي في نظر المشرع كأساس كاف بمفرده للإدلاء بالجنسية المصرية إلى الولد فاشترط أن يكون الأب مجهول أو عديم الجنسية أو أن يكون مجهولا أصلا.
و قد رد الفقه ذلك إلى عدة اعتبارات تدفع المشرع المصري إلى إقرار هذا التمييز منها اعتبارات سكانية خوفا من الانفجار السكاني الذي ستزيد خطورته بإدخال أبناء الأم المصرية في الجنسية المصرية خاصة وأن التشريع المصري تشريع طارد للجنسية و ليس جاذب لها نظرا للزيادة المعتبرة في كثافة السكان لكن هذا الرأي مردود عليه مادام الواقع يثبت أن أسرة المصرية المتزوجة من أجنبي تبقى غالبا مقيمة في دولة الزوج,
و رد البعض الآخر ذلك إلى اعتبارات دينية مفادها أن الولد ينتسب لأبيه لا لأمه باعتبار أن الأب هو رب الأسرة و المسؤول عنها، و أن ابن الزنا وحده يثبت نسبه لأمه، ويقرن اسمه باسمها للتعريف به، ومنه إقرار المساواة بين دور الأم و الأب في نقل الجنسية للأبناء قد يؤدي إلى نقل الجنسية للأبناء غير الشرعيين، و هو فرض لا يسوغ وجوده في الدول الإسلامية.
و هناك من رد ذلك إلى اعتبارات اجتماعية كون الأب هو الممثل القانوني للقاصر وهو القدوة، إذ بدون الأب تنهار الأسرة وتتشتت لكن هذا الرأي غير صائب كون أن الأم تتولى تنشئة و تربية الطفل خاصة في السنوات الأولى من هامش حياته.
فرغم توسع المشرع في حالات إضفاء الجنسية الجزائرية مقارنة بقوانين أخرى كالقانون القطري للجنسية لسنة 1961 الذي حصر منح الجنسية الأصلية في حالة واحدة فقط و هي الولد المولود في قطر أو خارجها لأب قطري إلا أنه بقيت عدة فروض لا يكتسب فيها الطفل الجنسية الجزائرية كأن يكون الطفل مولود لأم جزائرية و أب مجهول الجنسية أو أب أجنبي .
ففي هذه الحالات يبقى للطفل سوى سلوك طريق التجنس عند بلوغه سن الرشد، لذا حاول المشرع الجزائري بموجب تعديل قانون الجنسية الجزائرية سنة 2005 تدارك بعض هذا الفراغ التشريعي القائم، إذا راعى مصلحة الطفل من عدة نواحي فرغم أنه لم يتطرق إلى أثار الزواج المختلط على جنسية الأبناء من جراء اكتساب أحد والديهما الجنسية الجزائرية إلا أنه مد أثر تجنس احد الوالدين تلقائيا إلى الأولاد القصر، بموجب أحكام المادة السابعة عشر من أمر 05-01 فلم يعد ذلك يخضع للسلطة التقديرية للسلطة المختصة، كما أنه منح الطفل الذي امتد إليه أثر تجنس أبيه أو أمه فرصة التخلي على الجنسية الجزائرية المكتسبة خلال سنتين من بلوغه سن الرشد و حسنا فعل إذ أنه لا يسوغ الاعتداد بإرادة القاصر في مسائل الجنسية لأهميتها و خطورتها.
و لعل عدم ترتيب المشرع الجزائري أي أثر على جنسية الأولاد من جراء اكتساب أحد والديهما الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج المختلط مقصود، مادام أنه في ظل أمر 05-01 و عملا بمبدأ المساواة التامة بين الرجل و المرأة في نقل الجنسية للأولاد ، فتح طريق اكتساب الجنسية الجزائرية بمجرد الانتساب إلى أم جزائرية أو أب جزائري على حد سواء.
إذ أصبحت الأم الجزائرية مثلها مثل الأب الجزائري تنقل جنسيتها الأصلية أو المكتسبة لأبنائها بصفة مطلقة سواء حصل الميلاد بالجزائر أو خارج التراب الجزائري، فلم يعد يشترط أن يكون الزوج عديم أو مجهول الجنسية، سواء كان الزوج أجنبيا أو وطنيا، و حتى و لو كان الطفل غير شرعي ، فالعبرة باكتساب أحد الوالدين الجنسية الجزائرية وقت ميلاد الطفل و عليه، فالأولاد الذين يولدون بعد انعقاد الزواج المختلط يكتسبون الجنسية الجزائرية بناءا على حق النسب من جهة الأب أو الأم على حد السواء حسب الحالة.
لكن قد يكون للزوج المتحصل على الجنسية الجزائرية بسبب الزواج أبناء من زوج أجنبي سابق قبل زواجه من الزوج الجزائري، فهل يتبع هؤلاء الأبناء والدهم في الجنسية الجزائرية ؟
سكت المشرع عن هذه المسألة ولم يتطرق لها صراحة، لكن يمكن استنباط الحكم التالي، إذا كان الأولاد راشدين فلا يكتسبون الجنسية الجزائرية تبعا لوالدهم، وإن أرادوا اكتساب الجنسية الجزائرية فما عليهم إلا إتباع طريق التجنس متى توافرت فيهم الشروط القانونية المطلوبة.
أما إذا كان هؤلاء الأولاد قصر فلا يمتد لهم أيضا أثر اكتساب أحد والديهم الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، ذلك أن قانون الجنسية قانون خاص يخضع للتفسير الضيق، لا يجوز التوسع في تفسير أحكامه و لا القياس عليها، خاصة و أن المادة 17 حصرت الآثار الجماعية للأولاد القصر للشخص المتجنس طبقا للمادة 10 التي تحيل إلى التجنس و لم تذكر المادة 09 مكرر .
عكس المشرع الفرنسي الذي أقر بموجب أحكام المادة 48 من قانون الجنسية الفرنسية الصادر سنة 1973على أنه " إذا اكتسب أحد الوالدين الجنسية الفرنسية ، فإن الطفل القاصر يصبح فرنسيا بقوة القانون"
ومن ثمة من الأفضل لو يضيف المشرع الجزائري حكما مشابها في نص المادة 9 مكرر أو المادة 17 من الأمر 05-01.
و في الأخير نخلص إلى القول أن المشرع في ظل الأمر 05-01 ضيق في امتداد أثار اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط ، لكن بالمقابل أقر باكتساب الأولاد الجنسية الجزائرية عن طريق الانتساب إلى الأم الجزائرية بدون قيد أو شرط.
المبحث الثالث : إشكالية تعدد الجنسيات التي يثيرها الزواج
ينجر عن استئثار كل دولة بتنظيم جنسيتها كسبا و فقدانا وفقا لسياستها و مصالحها الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية اختلاف و تباين تشريعات الجنسية في العالم، مما يؤدي إلى طرح مشكل من الناحية العملية يتمثل في ظاهرة تعدد الجنسيات .
يعني تعدد الجنسيات تمتع الشخص بصفة قانونية و صحيحة بأكثر من جنسية دولة في نفس الوقت سواء تم ذلك التعدد بإرادة الفرد أو رغما عنه، أي يصبح رعية لكل دولة يحمل جنسيتها وهذا الفرض يختلف عن تغيير الجنسية الذي يتم بصفة متتالية كالانتقال من جنسية إلى أخرى بالتخلي عن السابقة مثلا، فالعبرة بوقت اكتساب الجنسيات.
سنتطرق من خلال المطلبين التاليين إلى أسباب تعدد الجنسية و المشاكل التي تطرحها هذه الظاهرة و كيفية علاجها و تفاديها عن طريق الزواج المختلط.
المطلب الأول : أسباب تعدد الجنسيات و المشاكل التي تثيرها :
من أهم أسباب تعدد الجنسية تباين أسباب كسب الجنسية من دولة إلى أخرى بالنظر إلى حرية كل دولة في تحديد من هم رعاياها، مما يجعل تلك الأسباب متابينة و متعددة فيما بينها ،إحداها معاصرة للميلاد و أخرى لاحقة له، و قيام هذه الظاهرة يثير عدة مشاكل و بعض الفوائد ،نتناولها في الفرعين المواليين:
الفرع الأول : أسباب تعدد الجنسيات :
تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، لكن سنقتصر الكلام في هذا المقام على حالات التعدد التي يثيرها الزواج المختلط التي تنقسم بدورها إلى أسباب معاصرة للميلاد و أخرى لاحقة له.
أ- الأسباب المعاصرة للميلاد :
تنحصر أساس في الأثار التي يرتبها الزواج المختلط على جنسية الأولاد، و تكون الجنسيات في هذه الحالة أصلية دائم.
من ذلك أن يولد الطفل لأبوين مختلفي الجنسية تمنح كل من دولتهما جنسيتها على أساس حق الدم مع اختلافهما في تحديد الطرف الذي سيستمد منه هذا الحق، كأن يأخذ قانون دولة الأب بحق الدم من جهة الأب، في حين يأخذ قانون دولة الأم بحق الدم من جهتها فيصبح الطفل منذ ميلاده مزدوج الجنسية.
وقد يكتسب ذاك الطفل فور ميلاده ثلاث جنسيات أصلية إذ ولد في دولة تمنح جنسيتها على أساس حق الإقليم كأن يولد طفل من أب جزائري وأم فرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أدى تبني الدول مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في مادة الجنسية إلى زيادة حالات تعدد الجنسيات، إذ أصبحت العديد من التشريعات الحديثة ترتب اكتساب جنسيتها بناء على حق النسب من جهة الأب و الأم على حد السواء كالتشريع السويسري و الفرنسي، وقد تبنى المشرع الجزائري مؤخرا هذا المبدأ بموجب أحكام المادة 06 من الأمر05/01 التي تنص على أنه "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية" إذ تراجع المشرع ولم يعد يشترط أن يكون الأب عديم أو مجهول الجنسية مثلما كان منصوص عليه في الأمر 70/86
كما أنه يمكن أن يؤدي الزواج المختلط الناشئ بعد الزواج إلى تعدد جنسية الولد كأن يولد طفل لأبوين لهما نفس الجنسية، بعدها غير أحدهما جنسيته الأب مثلا، في الفترة ما بين الحمل و الولادة، ففي هذه الحالة يكتسب الولد جنسية أبوه الأولى إذا كانت دولته تمنح جنسيتها للمولود بالنظر إلى جنسية الأب وقت الحمل إضافة لاكتسابه جنسية أبوه الجديدة إذا كانت تأخذ بجنسية الأب وقت ميلاد الطفل .
إضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب لاحقة للميلاد تؤدي إلى تعدد جنسية الشخص بسبب الزواج المختلط.
ب- الأسباب اللاحقة للميلاد :
يتحقق التعدد اللاحق للميلاد غالبا نتيجة اكتساب الشخص جنسية جديدة دون التخلي على الجنسية الأولى، و يؤدي الزواج المختلط بدوره كذلك إلى تعدد الجنسية .
كأن يرتب قانون جنسية الزوج كأثر مباشر للزواج اكتساب الزوجة جنسية زوجها بقوة القانون حفاظا على احترام مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، وذلك دون اشتراط تخليها عن جنسيتها الأصلية.
كما يمكن أن تتعدد جنسية أحد الزوجين أو كلاهما، إذا استعمل كل واحد منهما أو كلاهما حقه في طلب الدخول في جنسية الطرف الآخر، مع احتفاظهما بجنسيتهما السابقة، وقد عالج المشرع الجزائري هذا الفرض بموجب الأمر 05/01 بموجب أحكام المادة 09 مكرر حيث رتب على الزواج من جزائري أو جزائرية إمكانية اكتساب الطرف الآخر الجنسية الوطنية متى توافرت فيه مجموعة من الشروط دون اشتراط التخلي على الجنسية السابقة.
و كما تثير ظاهرة تعدد الجنسيات عدة المشاكل و جملة من الفوائد عكس ما هو متوقع، نتطرق لها في الفرع الموالي.
الفرع الثاني : مشاكل و مزايا ظاهرة تعدد الجنسيات
تثير ظاهرة تعدد الجنسيات مشاكل خطيرة على كل من الفرد و الدولة.
فبالنسبة للفرد، تساهم في إثقال كاهل متعدد الجنسيات بالتكاليف العامة التي تلقيها كل دولة على عاتق وطنيها مثل الالتزام بأداء الضرائب أو الالتزام بأداء الخدمة الوطنية، ونظرا لصعوبة الوفاء بأداء الخدمة الوطنية في كل بلد ينتمي إليه متعدد الجنسية كونه واجب وطني يعبر به المواطن عن ولائه الحقيقي للدولة، حاول برتوكول لاهاي الصادر بتاريخ 12/04/1990 المتعلق بواجبات الخدمة العسكرية في بعض حالات ازدواج الجنسية علاج هذه المشكلة من خلال نص المادة الأولى التي نصت على أن " الشخص الذي له جنسية دولتين أو أكثر و المقيم في إحدى هاته الدول، و الذي هو أكثر ارتباطا بها في الواقع، يعفى من واجبات الخدمة العسكرية في الدولة أو الدول الأخرى "
كما أن مزدوج الجنسية يصبح في حرج في حالة اندلاع حرب بين الدولتين التي يتمتع بجنسيتهما، فانضمامه إلى إحداهما تعد خيانة بالنسبة للأخرى.
وأما بالنسبة للدولة تحول ظاهرة تعدد الجنسيات دون تطابق الجنسية بمفهومها القانوني و مضمونها الروحي و الاجتماعي "لأن ازدواج الجنسية يفترض أازدواج الولاء السياسي و توزيعه بين الدول التي يحمل جنسيتها "
ذلك أنه إن صح تعريف الجنسية على أنها رابطة قانونية و تنظيمية ينتمي بها الفرد إلى الدولة، فهي تنطوي كذلك على فكرة اجتماعية تتمثل في ولاء الفرد واندماجه الفعلي في المجتمع، وهذا التضامن الفعلي و الولاء الحقيقي يستحيل أن يكنه الفرد لعدة دول بحيث أنه سيميل لا محالة لإحدى الدول، وهذا من شأنه أن يهدد وحدة وتماسك شعب الدول الأخرى .
كما أنه يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين بالنسبة للدول التي تخضع مادة الأحوال الشخصية لقانون الجنسية، فعلى أي أساس يتم اختيار قانون إحدى الدول التي ينتمي إليها زوج متعدد الجنسية إذا كان إحدى القانونين يبيح الطلاق و الأخر لا يجيزه؟
وفي المجال الدولي تطرح ظاهرة تعدد الجنسيات صعوبة لتطبيق الحماية الدبلوماسية التي تلتزم بها الدولة نحو وطنييها، بحيث لا يمكن لدولة أن تبسط حمايتها الدبلوماسية على شخص يحمل جنسيتها في دولة أخرى يحمل جنسيتها كذلك، و هذا ما أكدته المادة 04 من اتفاقية لاهاي المبرمة في 13/03/1930 بنصها: " لا يجوز لدولة أن تحمي شخصا من رعاياها إزاء دولة أخرى يتبعها هذا الشخص".
بالإضافة إلى ذلك يثير ازدواج الجنسية صعوبات في مجال تنازع القوانين فيما يتعلق بتحديد الاختصاص التشريعي من جهة إذ يصعب تحديد القانون الواجب التطبيق و الاختصاص القضائي الدولي من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام و القرارات الأجنبية في دول أخرى.
وعلى العكس مما هو متوقع فإن لهذه الظاهرة الشاذة و المنحرفة عن المألوف بعض الفوائد يتمتع بها كل من الفرد و الدولة.
فالفرد يستفيد بكل الحقوق الوطنية التي تخولها له كل دولة من الدول التي يحمل جنسيتها، فبإمكانه مثلا أن يستثمر رؤوس أمواله في الدولة التي تكون فيها نسبة الفوائد عالية مع إبقاء نشاطاته في الدول الأخرى، كما يستفد من بعض الحقوق الاجتماعية في الدولة الأكثر ثراءا كالمنح العائلية وخدمات الضمان الاجتماعي.
أما بالنسبة للدولة، فإن التعدد يجلب لها مزايا كثيرة، فبإمكان الدول المستوردة للسكان أن تستفيد بتزويد بلادها باليد العاملة المؤهلة أو تقوية ركن شعبها للدفاع الوطني عن طريق تسهيل اكتساب جنسيتها، كأن لا تشترط التخلي عن الجنسية السابقة، في حين أن الدول المصدرة للسكان يمكنها أن تؤثر على سياسة الدول المضيفة من خلال توزيع عدد كبير من جاليتها عبر العالم.
كما أنها تجني فائدة اقتصادية عن طريق بعث المهاجرين أجورهم إلى الوطن الأم ونقل أموالهم إلى بلدهم الأصلي عند رجوعهم .
و في الأخير نخلص إلى القول أن فوائد تعدد الجنسيات تبقى هشة أمام كثرة المشاكل التي تثيرها لذلك حاول الفقه إيجاد حلول للتخلص من هذه الظاهرة نتطرق لها في المطلب الموالي.
المطلب الثاني : الحلول الوقائية و العلاجية المقترحة لحل مشكلة تعدد الجنسيات
نظرا للمشاكل القانونية التي تطرحها هذه الظاهرة، انصبت الجهود الدولية و الفقه على إيجاد حلول وقائية لاستئصال المشكل من جذوره، وأخرى علاجية تقلل من حدة هذه المشاكل عند وقوعها.
الفرع الأول : الحلول الوقائية المقترحة
اقترح الفقه عدة حلول وقائية للقضاء على هذه الظاهرة من أساسها، فذهب البعض إلى القول بتوحيد قوانين الجنسية بين الدول، فلو وحدت كل الدول القواعد التي تبنى عليها جنسيتها لأستطاع العالم التخلص من هذه الظاهرة، كأن تبنى جنسيتها الأصلية على حق الدم وحده أو ترتب أسس منح جنسيتها بحسب أهميتها كتفضيل حق الإقليم على حق النسب أو العكس .
غير أن هذا الاقتراح يعد ضرب من الخيال لاستحالة تجسيده من الناحية العملية، فكل دولة لها ظروفها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية الخاصة بها، ومنه تحرص على أن يستجيب قانون جنسيتها لمتطلبات سياستها السكانية.
كما أن التوحيد و الترتيب لا يقضي على تعدد الجنسيات، وإن قضية كارليه " Carlier " لا دليل قاطع على ذلك لذا ذهب فريق آخر من الفقه إلى القول بضرورة تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية لتفادي تعدد الجنسيات، لكن هذا الحل لم يلق رواجا كبيرا في المجتمع الدولي لتضارب مصالح الدول.
ويرى جانب آخر من الفقه أنه يمكن الحد من التعدد اللاحق للميلاد الناتج عن الزواج المختلط عن طريق تعليق كل دولة في تشريعها كسب الجنسية الوطنية الجديدة على فقد الجنسية السابقة .
وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحل بموجب أحكام المادة 12 من قانون 63-96 إذ اشترط على المرأة الأجنبية التي تود اكتساب جنسية زوجها الجزائري أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية عكس أمر 05-01 إذ لم ينص على ذلك.
في حين أن أمر 70-86 لم يرتب أصلا على زواج الأجنبية من جزائري اكتساب الجنسية الجزائرية لكن يعاب على هذا الحل أن المشرع يتردد فيه ويخشاه الأفراد، فقد لا يكتسب الفرد الجنسية الجديدة التي فقد من أجلها جنسيته السابقة فيصبح عديم الجنسية.
وتجدر الملاحظة أنه مادامت كل دولة تستقل بتنظيم قواعد جنسيتها يستحيل استئصال هذا الداء من أساسه رغم كل الحلول الوقائية المتوصل إليها، لذلك راح الفقه يقترح وسائل علاجية.
الفرع الثاني : الحلول العلاجية المقترحة
تهدف هذه الحلول إلى التقليل من مساوئ ظاهرة تعدد الجنسيات بالتخفيف من مسبباتها وقد اقترح الفقه عدة حلول.
إذ يرى بعض الفقهاء منح متعدد الجنسية فرصة اختيار الجنسية الأكثر تماشيا مع مصالحه و ظروفه، فيمكن للزوجة التي اكتسبت جنسية زوجها بقوة القانون أن تستفيد من هذا الحل باختيارها إما جنسيتها السابقة إن لم تتخلى عنها من قبل أو جنسية زوجها.
وقد جسدت المادة 06 من اتفاقية لاهاي الصادرة في 12-04-1930هذا الحل بنصها "مع مراعاة ما للدولة من حق في التساهل عن جنسيتها، فإنه يمكن لكل شخص اكتسب جنسيتين بغير صريح إرادته أن يتنازل عن إحداهما...."
غير أنه يصعب تطبيق هذا الحل في الواقع لاعتبار مسألة الجنسية من مواضيع القانون العام، و بالتالي غالبا ما تتمسك الدول مواطنيها و بحقها في ممارسة الرقابة حتى لا يتعسف الشخص في ممارسة هذا الحق كالتهرب من واجب الخدمة العسكرية.
ومادام أن هذا الحق قائم على إرادة الفرد الحرة، فإنه قد لا يباشر الفرد الخيار بين الجنسيتين فيظل المشكل قائما.
أما لعلاج مشكلة تنازع القوانين و تنازع الاختصاص القضائي، اقترح الفقه عدة معايير لتغليب إحدى هذه الجنسيات المتصارعة بين فرضين:
يثار الأول لما تكون جنسية إحدى الدول من بين الجنسيات المتنازعة، بحيث تكون القضية المتعلقة بتعدد الجنسيات معروضة أمام السلطات الإدارية أو القضائية لدولة من الدول التي يتمتع الشخص بجنسيتها، ففي هذه الحالة استقر الفقه و القضاء الدوليين على اعتماد قانون جنسية الدولة التي يعرض النزاع أمام سلطاتها سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة و سواء كان هذا الشخص مرتبط من الناحية الفعلية بإقليم هذه الدولة أم لا حتى و لو لم تكن الجنسية الوطنية هي الأكثر ارتباط و واقعية بالقضية، ومنه يعامل الشخص على أنه وطني بغض النظر عن موقف القوانين الأخرى سواء تعلق الأمر بتحديد مركزه داخل إقليم الدولة أو بتحديد القانون الواجب التطبيق على أحواله الشخصية، أو من حيث عقد الاختصاص للمحاكم الوطنية.
وعلة الأخذ بهذا الموقف مبدآن، أولهما حرية الدولة في تحديد رعاياها، ومن ثمة فمن غير الجائز أن تنكر السلطة القضائية أو الإدارية للدولة صفة الوطنية على شخص بعدما أضفى عليه قانون تلك الدولة هذه الصفة، بما أن هذه السلطات تستمد سيادتها من نفس النظام القانوني .
وثانيهما اعتبار الجنسية من القضايا التي تتعلق بالسيادة الوطنية.
وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الحل من خلال نص المادة 22 فقرة 2 من القانون المدني ، ومن هذا المنطلق إذا كان الشخص يتمتع بالجنسية الجزائرية إلى جانب تمتعه بجنسية دولة أخرى، فإنه يعامل في الجزائر على أنه من الوطنيين، وعلى هذا الأساس فهذا الجزائري يحق له التمتع بكافة الحقوق المقررة للجزائريين و يتحمل كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه.
ومن ثمة فإن القاضي الجزائري مجبر في هذه الحالة أن يطبق القوانين الجزائرية التي اعتبرت متعدد الجنسية وطنيا و يتجاهل القوانين الأخرى، وتعد هذه المسألة، مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العليا.
لكن رغم اعتماد الكثير من التشريعات العربية و الدولية هذا الحل، إلا أنه تعرض للنقد من عدة نواحي، إذ عيب عليه أنه يفتقر إلى الواقعية بما أنه يعترف سوى بالجنسية الوطنية ويفرض تطبيق القانون الوطني وحده على كل القضايا حتى ولو كانت الرابطة بين الدولة و الفرد منعدمة، وبذلك تصبح الجنسية القانونية غير مطابقة للجنسية الواقعية.
كما أن هذا الحل يؤدي إلى اختلاف الأحكام و الحلول باختلاف المحكمة المطروح أمامها النزاع.
فنتيجة لهذه الانتقادات أقر بعض الفقه هجر هذا الحل و اقترح عدة حلول بديلة منها القول بتطبيق قانون الجنسية الواقعية "حتى يكون الحل المقدم مؤكدا للروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين الفرد و الدولة، ويعمل به كقاعدة عامة صالحة للتطبيق على مختلف فروض تنازع القوانين في الجنسية "
كتفضيل جنسية دولة الإقامة المعتادة مثلا إذا كانت جنسية تلك الدولة من بين الجنسيات التي يتمتع بها متعدد الجنسيات، و أصبح القضاء يفضل هذه النظرية مثال ذلك قرار محكمة استئناف باريس الصادر في 30-10-1964 الذي قضى بتبرئة امرأة تحمل الجنسيتين الفرنسية و الأورغوانية من تهمة تعدد الأزواج رغم أن طلاقها من زوجها الأول الفرنسي لم يتم طبقا للقانون الفرنسي المختص حسب قواعد التنازع الفرنسية.
لكن يعاب على هذا الحل افتقاره للدقة و الموضوعية بحيث أن هناك اختلاف حول مفهوم و عناصر الجنسية الفعالة مما قد يبعث نوع من عدم الأمن القانوني، كما أنه لا يمكن أن تهمل دولة مصلحتها الوطنية و مقتضيات النظام العام للحصول على الواقعية.
وأمام القصور الذي يعتري فكرة الجنسية الواقعية، أقر جانب من الفقه في بلجيكا و فرنسا بفكرة الحل الوظيفي، إذ لا يجب التقيد بحل معين مسبقا، كون أن مسألة تعدد الجنسيات مسألة أولية تثور بمناسبة أصلية تتعلق إما بتنازع القوانين أو بالاختصاص القضائي الدولي أو تنفيذ الأحكام الأجنبية أو بمركز الأجانب، لذا يجب البحث عن حل يتلائم مع طبيعة المسالة الأصلية واختيار الجنسية الملائمة حسب المشكل المطروح و الهدف المنشود .
و أما الفرض الثاني يتعلق بالحالة التي تكون جنسية الدولة ليست من بين الجنسيات المتنازعة، إذ تثور مشكلة تعدد الجنسيات في دولة لا ينتسب إليها الشخص متعدد الجنسيات أو أمام هيئة قضائية دولية، فعلى القاضي أن يختار بحياد جنسية يعتد بها دون الجنسيات الأخرى حتى يتمكن الفصل في النزاع وأداء الحقوق لأصحابها.
أكدت اتفاقية لاهاي المبرمة بتاريخ 12-04-1930 في مادتها الخامسة على هذا الحل بقولها: " الشخص الذي يتمتع بأكثر من جنسية واحدة يجب أن بعامل في دولة الغير كما لو كان لا يتمتع إلا بواحدة فقط"
لكن اختلف الفقه في الأساس القانوني الذي يختار بموجبه القاضي الأجنبي الجنسية الملائمة، فتعددت المعايير المقترحة نذكر أهمها فيما يلي :
ذهب جانب من الفقه إلى ترجيح الجنسية التي تكون أحكامها أقرب إلى أحكام قانون دولة القاضي، كأن تكون حلول التنازع متقاربة.
لكن يعاب على هذا الرأي مغالاته في تمجيد قانون القاضي إلى درجة إقحامه في نزاع لا مصلحة له فيه و كذا خلوه من الأساس القانوني فلا مبرر لجعل قانون القاضي حكما للتفضيل مادام أن قانون جنسيته ليس ضمن الجنسيات المتنازعة.
بينما ذهب فريق آخر إلى بناء رأيهم على أساس وقت اكتساب الجنسية، فمنهم من قال بالاعتداد بالجنسية الأولى التي اكتسبها متعدد الجنسية عملا بمبدأ التقادم المكسب، وقد أخذت بهذا الحل الاتفاقية الجامعة العربية المتعلقة بالجنسية لسنة 1954...، إلا أن هذا الحل يغفل الحالة التي يكتسب فيها الشخص جنسيتان في نفس الوقت.
ونفس النقد ينطبق بالنسبة للقائلين بالأخذ بالجنسية الأحدث اكتسابا عملا بالتقادم المسقط للجنسية الأولى تكريسا لحرية الفرد في تغيير جنسيته، فحسب رأيهم الجنسية الأخيرة تعبر على إرادة الشخص خاصة إذا اكتسبت بناء على طلبه ، إلا أنه قد يكتسب الشخص جنسية جديدة رغما عنه كالزوجة التي تكتسب جنسية زوجها بقوة القانون، فلا يعقل الأخذ بها لعدم واقعيتها.
واقترح آخرون ترك لمتعدد الجنسيات حق اختيار إحدى الجنسيات الثابتة له فيتقرر معاملته و فقها كون الدول الغير لا يمكنها اختيار جنسية واحدة من الجنسيات المتنازعة لما في ذلك من اعتداء على سيادة الدول الأخرى، لكن يعاب على هذا الرأي تجاهله طبيعة الجنسية على أنها رابطة قانونية بين الفرد و الدولة تخضع للقانون العام و لا يسوغ الاعتداد بإرادة الفرد وحدها، كون أن هذا الاختيار سيفتح الباب للتحايل و الغش ، كما أنه لا يجوز أن يحل الخصوم محل القاضي في تعيين القانون الواجب التطبيق .
وأما الرأي الراجح، ذهب إلى الاعتداد بالجنسية الفعالة دون سواها، أي الجنسية الممارسة من طرف متعدد الجنسية فعلا، لأنها تحقق التطابق القانوني و الاجتماعي للجنسية، و تعبر عن رغبة الفرد بصفة غير مباشرة و يستخلص القاضي هذه الجنسية من الظروف و الملابسات المحيطة بالقصية كونها مسألة واقع لا تخضع لرقابة المحكمة العليا ، كمكان إقامة متعدد الجنسية أو البلد الذي يمارس فيه نشاطه أو مركز وجود مصالحه المادية أو من اللغة التي يتقنها كونها أحسن دليل لتبيان اندماج الشخص في المجتمع.
وأكدت هذا الاتجاه اتفاقية لاهاي المبرمة في 12-04-1930 بموجب أحكام مادتها الخامسة إذ نصت على أنه "..... تختار جنسية الدولة التي يستنتج من ظروفه أنه يبدو أكثر تبعية لها في الواقع"
وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الحل من خلال نص المادة 22 فقرة 1 من القانون المدني إذ نصت على أنه: "في حالة تعدد الجنسيات ، يطبق القاضي الجنسية الحقيقية ".
وسايره في ذلك عدة تشريعات من بينها القانون السوري بموجب أحكام المادة 27 فقرة 2 من القانون المدني .
كما القضاء الدولي أيد هذا المبدأ، و أحسن مثال على ذلك حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 06-04-1955 المتعلق بقضية Nottebohm الشهيرة ، إذ تعتبر هذه القضية بمثابة دستور لحل مشكلة الترجيح بين الجنسيات وكذا المقنن الحقيق لنظرية الجنسية الواقعية في القضاء المعاصر.