شرح الصيغة التنفيذية في القانون الجزائري
المادة 281 ق إ م إ { النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية.

توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية "نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية }.


نسحة الصيغة التنفيذية للحكم او القرار القضائي الذي تصدره المحاكم او المجالس القضائية هي نفسها نسخة للحكم او القرار القضائي الذي صدر ولكن تكون نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية و يصبح بموجبها الحكم او القرار القضائي قابلا للتنفيذ في الدولة.

النسخة التنفيذية التي تطلب من طرف المحكوم لصالحه.

النسخة التنفيذية هي الشكل القانوني للسند التنفيذي وهي التي تعطي الحق لصاحبها في التنفيذ بعد تبليغ الحكم للمحكوم عليه وفق اللإجراءات التي يتطلبها القانون.



يستوجب قانونا أن يكون السند التنفيذي أي الحكم أو العقد الرسمي ممهورة بالصيغة التنفيذية وتمنح من كاتب ضبط المحكمة عندما يكون الحكم نهائياً، عندما يكون الحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعدل القانون أو قضائي ويتضمن حقوق ومنافع للمحكوم له، وعليه وطبقا للمادة 602 من ق إ م إ : لا تسلم الصيغة التنفيذية إلا لمن صدر الحكم لصالحه قصد التنفيذ وهذه النسخة الموقع عليها من طرف الكاتب أو الموظف المختص تحمل العبارة التالية "نسخة طبق الأصل للتنفيذ" ثم يوقع عليها وتختم بالخاتم الرسمي .

ولا يجوز تسليم إلا صورة تنفيذية واحدة، ومع ذلك وفي حالة ضياعها قبل التنفيذ فإنه يجوز الحصول على صورة أخرى بأمر من رئيس الجهة القضائية التي أصدرته بناءاً على عريضة وذلك بعد تبليغ الخصوم تبليغاً صحيحاً طبقاً لنص المادة 603 ق إ م إ.

وإذا تعدد المدعون وقضا لصالحهم جميعا فإنه تتعد الصور بقدر عددهم فتسلم لكل واحد منهم صيغة تنفيذية.

والصيغة التنفيذية هي أمر موجه إلى المختصين قصد القيام بتنفيذ السند التنفيذي جبرا، وهذا الأمر موجه لرجال النيابة العامة ووكلاء الجمهورية، وجميع ضباط الشرطة العمومية قصد تقديم يد المساعدة اللازمة لتنفيذ هذا الحكم بالقوة إذا طلب منهم بصفة قانونية، (م 601، 602 ق إ م إ)

والأحكام القضائية قابلة للتنفيذ خلال مدة 15 سنة طبقا للمادة 603 ق إ م إ، تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي 15 سنة كاملة، ابتدءا من تاريخ قابليتها للتنفيذ.

مضمون الصيغة التنفيذية : المواد المدنية 601 ق إ م إ الفقرة أ، والمواد الإدارية : 601 ق إ م إ الفقرة ب.