أولا : الإعتراض في أمر جزائي :
إستحدث المشرع الجزائري نظام الأمر الجزائي بموجب الأمر 15-02 يقوم على فكرة. تبسيط واختصار الإجراءات للفصل في الجنح البسيطة، يرمي إلى إنهاء الدعوى العمومية دون إتباع إجراءات التحقيق والمحاكمة اللازم لإصدار الأحكام الجزائية.

.

المادة 380 مكرر 2 قانون إجراءات جزائية :
{ إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح.
يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة.
وإذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عـليها قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة. فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون }.

.

تعريف الأمر الجزائي :
هو أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة وفقا للقواعد العامة، يصدر بالعقوبة الجنائية من القاضي أو من أحد وكلاء النيابة العامة بعد الإطلاع على الأوراق في غيبة الخصوم و بدون تحقيق أو مرافعة.
ويرى جانب آخر بأن الأمر الجنائي هو قرار قضائي من طبيعة خاصة تتناسب مع الخصومة الجنائية في شكلها المبسطة. والهدف من ذلك تبسيط الإجراءات في جرائم كثيرة وفي الوقت نفسه توصف بأنها قليلة الخطر.
في تعريف آخر للأمر الجزائي هو أمر بحكم جزائي خاص يقضي ببراءة أو إدانة المتهم، بناء على طلب من وكيل الجمهورية و يوقعه قاضي المحكمة المختص مستندا على محاضر جمع الاستدلالات و دون مرافعة، وذلك في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة.
و الهدف هو تبسيط الإجراءات و سرعة الفصل في ذلك النوع من القضايا.

.

شروط الأمر الجزائي :
شروط الثلاثة أتت بها المادة 380 مكرر الفقرة 2 الثانية ، هي عبارة عن ضمانات متى توافرت أمكن لوكيل الجمهورية إحالة الجنح المعاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين.
و من سياق نص المادة السابقة الذكر يتضح لنا الآتي :
1- أن الأمر الجزائي يصدر في مواد الجنح فقط فلا يصدر في مواد المخالفات و الجنايات.
2- يصدر الأمر الجزائي من قاضي محكمة الجنح. في الجنح التي تكون عقوبتها الغرامة و/أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين.
3- يصدر الأمر الجزائي من قاضي محكمة الجنح بناء على طلب من وكيل الجمهورية. متى توافرت الشروط السابقة و الواردة في الفقرة الثانية 2 من المادة 380 مكرر قانون إجراءات جزائية.

.

إستثناءات تطلبق الأمر الجزائي :
يستثنى من تطبيق إجراءات الأمر الجزائي (استثناءات التطبيق) حسب المادة 380 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية :
- إذا كان المتهم حدثا .
- إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي.
- و إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.

.

الطعن في الأمر الجزائي :
من الآثار التي تترتب على صدور الأمر الجزائي إمكانية الطعن فيه بطريق الاعتراض، لذا نتناول في هذا المطلب الأشخاص المخول لهم قانونا حق الاعتراض أولا. و التنازل عن الطعن بالاعتراض ثانيا، أما ثالثا فنتطرق للآثار المترتبة على الطعن بالاعتراض كما يلي :
إن الجهات المخول لها قانونا حق الاعتراض على الأمر الجزائي، حددها المشرع على سبيل الحصر، نتناولها تباعا كما يلي :

أ - الاعتراض من قبل النيابة العامة :
متى أصدر القاضي أمره الجزائي بخصوص الواقعة المعروضة عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة فإنه حسب المادة 380 مكرر 4 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية يحال الأمر فورا للنيابة العامة لتمكينها من الاعتراض في أجل 10 أيام من تاريخ صدوره.
لكن في حالة إذا لم تقم النيابة العامة بالاعتراض ورأت أنه لا داع لإجرائه تقوم بمباشرة إجراءات تنفيذه طبقا لما ورد فيه.

ب - الاعتراض من قبل المتهم :
بعد صدور الأمر الجزائي يتم تبليغ المتهم بمضمونه بأي وسيلة قانونية سواء عن طريق محضر قضائي أو غير ذلك من الوسائل، مع ضرورة إخباره بأن له أجل شهر من تاريخ التبليغ لتسجيل اعتراضه، وفقا لما ورد في نص المادة 380 مكرر 4 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.

.

وبعد إجراء التبليغ نكون بصدد حالتين :
الحالة الأولى :
إذا ما قرر المتهم عدم إجراء الاعتراض، فإن الأمر الجزائي ينفذ. وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية حسب المادة 380 مكرر 4 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحالة الثانية :
إذا قرر المتهم إجراء الاعتراض، هنا يخبره أمين الضبط شفاهة بتاريخ الجلسة. ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه المتهم حسب المادة 380 مكرر 4 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.

.

التنازل عن الطعن بالاعتراض :
إذا ما تم الاعتراض على الأمر الجزائي يعاد الفصل في القضية من جديد، إلا أنه طبقا لما ورد في نص المادة 380 مكرر 6 من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن التنازل عن هذا الاعتراض من قبل المتهم، ويشترط أن يكون التنازل صريحا بموجب محضر يوقع عليه، وقبل فتح باب المرافعة، وبذلك لا أثر للتنازل إذا تم فتح باب المرافعة.
ويترتب على التنازل عن الاعتراض حيازة الأمر الجزائي قوته التنفيذية أي ينفذ بقوة القانون. وكذلك يحوز قوة الشيء المقضي فيه أي لا يقبل الطعن فيه بأي شكل من الأشكال.

.

إستنتاج :
الأمر الجزائي هو إحدى الطرق البديلة في الإجراءات الجزائية قد انتهجها المشرع الجزائي الجزائري . و أعطاه أساسا للتطبيق في الجنح دون سواها رغبة منه في سرعة الفصل في الدعاوى الجزائية. حيث أننا نوجه عنايتنا للمشرع الجزائري كونه أعطى إمكانية إحالة ملف المتابعة لوكيل الجمهورية و هذا تطبيقا لمبدأ الملائمة. التي يتمتع بها إلى محكمة الجنح في الجنح المعاقب عنها بالغرامة و/أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين.
فالمشرع قد أهدر الضمانات الواردة في الدستور لاسيما أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة. تتوافر له فيها كافة الضمانات القانونية، فالأمر الجزائي في الجزائر فيه. إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة و التي هي أسس دستورية كما ذكرنا. لأن سلب الحرية أمر خطير يتطلب إحاطته بكافة الضمانات التي تؤدي إلى محاكمة عادلة ، حتى و إن كان الطريق موجزا.

.

ثانيا : المعارضة في حكم غيابي L'opposition :
تعريف المعارضة :
تعتبر المعارضة من طرق الطعن العادية ، التي أجاز المشرع فيها لأطراف الخصومة الإلتجاء إليها بمناسبة الأحكام الجزائية الغيابية. وهذا بهدف أن تعيد القضية إلى ما كانت عليه قبل الحكم المعارض فيه. وبالتالي منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه. ولقد نظمها المشرع الجزائري من خلال المواد 409 إلى غاية المادة 415 ق.إ.ج.ج.
فهي طريق طعن عادي، يعيد طرح النزاع على المحكمة التي أصدرت الحكم في غيبة المتهم. وهو طريق مقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أو جنحة أو مخالفة، سواء على مستوى المحكمة أو المجلس القضائي.

.

إجراءات القيام بالمعارضة :
يكون الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة التي تسجل بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهةالقضائية التي أصدرت الحكم. أو أمام كتابة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان المعارض محبوسا لسبب آخر. في المهلة المذكورة في المادة 411 من قانون الإجراءات الجزائية و هي 10 أيام.
و عندئذ يتم تبليغ المعارض شفويا بتاريخ الجلسة. و يثبت ذلك في محضر وقت المعارضة، أو بتكليف بالحضور مسلم له شخصيا.
يتعين بالإضافة إلى ذلك تكليف باقي أطراف الدعوى بالحضور.
و يحكم في المعارضة من طرف الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار الغيابي ، سواء بنفس التشكيلة أو بتشكيلة مغايرة.

.

نتائج القيام بالمعارضة :
يترتب على المعارضة الصادرة من المتهم إلغاء الحكم الغيابي.
أما المعارضة الصادرة من الطرف المدني أو المسؤول المدني. فهي تنصب على الجانب المدني فقط ، و هذه النتيجة تترتب بقوة القانون . و يتعين على الجهة القضائية أن تتصدى من جديد للدعوى.
هذه الأحكام تضمنتها أحكام المواد 409 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .