هناك محاكم علي مستوى القطر الوطني تطبق رسم التسجيل القضائي للأوامر علي عريضة، برسم يقدر بـ 1500 دج ومحاكم أخري و في نفس المجلس القضائي تطبق رسم قدره 2250 دج .
أين هو سبب الإختلاف ؟ رغم أنه نفس الأمر علي عريضة و في نفس المجلس القضائي ؟.
.
تفسير سبب الإختلاف في تطبيق الرسم علي التسجيل :
السبب يكمن في أن بعض المحاكم تطبق المادة 213 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 26 من القانون المالية التكميلي 2015 ( يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50 % ) و بالنتيجة لذلك يكون رسم تسجيل أمر علي ذيل عريضة 2250 دج ، و باقي المحاكم إكتفت فقط بتطبيق المادة 208 من قانون التسجيل المعدلة بالمادة 19 من قانون المالية 2015.
و بالنتيجة لذلك يكون رسم تسجيل أمر علي ذيل عريضة 1500 دج ، و هو القرار الصائب لأنه لا يعقل أن ترفع رسم التسجيل في سنة واحدة أي في قانون المالية 2015 و قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
.
.
تعريف الأمر على عريضة :
هو قرار ولائي يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أو عن روئساء أحد الأقسام في المحاكم، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا.

.
المادة 208 : من أمر رقم 76-105 يتضمن قانون التسجيل.
تخضع للرسم الثابت المقدر بـ 1500دج، كل العقود التي لم تحدد تعريفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل رسم نسبي.
.
المادة 19 : من قانون رقم 14-10 يتضمن قانون المالية لسنة 2015 تعدل أحكام المادة 208 من قانون التسجيل،
وتحرر كما يأتي  :
" المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر بـ 1.500 دج، كل العقود التي لم تحدد تـعـريـفـتـهـا بـأي مادة ...... ( الباقي بدون تغيير) ....... " .
.

المادة 213 : من أمر رقم 76-105 يتضمن قانون التسجيل.
أولا - يؤسس رسم قضائي للتسجيل، يغطي ما يأتي :
1- الرسم القضائي الذي حدده الأمر رقم 69-79 ، المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 ، الخاص بمصاريف العدالة.
2- رسوم كتابة الضبط المؤسسة بموجب المرسوم رقم 146-69 ، المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1969.
.
حقوق الطابع والتسجيل :
تخضع الأحكام والقرارات الصادرة مدنيا وتجاريا وإداريا، لرسم التسجيل القضائي، عندما لا يتضمن أي حكم يترتب عليه رسم نسبي أو تدريجي أو يكون الرسم النسبي أو الرسم التدريجي لا يصل إلى مبلغ الرسم المنصوص عليه أدناه .
يحدد مبلغ هذا الرسم بالنسبة لمختلف الدعاوى، بما فيها القضايا المستعجلة على النحو التالي  :

.
أمام المحاكم :
دعاوى الأحوال الشخصية.................................. 300 دج.
دعاوى القضايا المدنية ..................................... 500 دج.
دعاوى القضايا العقارية .................................. 1000 دج.
دعاوى القضايا التجارية والبحرية....................... 2500 دج.
دعاوى القضايا الاستعجالية.............................. 1000 دج.
القضايا الاجتماعية التي ترفعها الهيئات المستخدمة ... 1000 دج.
القضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون ........... 400 دج.
يعفى من ذلك، المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

.
أمام المجالس القضائية :
استئناف في مواد الأحوال الشخصية .................. 500 دج.
استئناف في المواد المدنية .............................. 700 دج.
استئناف في المواد العقارية ........................... 1500 دج.
الاستئنافات التجارية و البحرية ......................  3000 دج.
الاستئناف في المواد الاستعجالية ..................... 2000 دج.
الاستئناف في المواد الاجتماعية الذي ترفعه الهيئات المستخدمة....... 1500 دج.
الاستئناف في المواد الاجتماعية الذي يرفعه المستخدمون ............... 500 دج.
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
.

القضايا الإدارية :
القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية ............... 5000 دج.
باقي القضايا الإدارية ............................... 1000 دج.
.

أمام المحكمة العليا ومحكمة التنازع ومجلس الدولة :
الطعون الشخصية و المدنية و العقارية ........... 2000 دج.
الطعون التجارية و البحرية ....................... 5000 دج.
.

الاستئناف و الطعون الإدارية :
- قضايا الصفقات العمومية ........................ 5000 دج.
باقي القضايا ........................................ 1500 دج.
 يؤدى هذا الرسم حسب الشروط التي نصت عليها المادة 60 من هذا القانون.
ثانيا : تقدم كل العقود القضائية التي يترتب عليها دفع حقوق نسبية أو تدريجية إلى إجراء التسجيل في شهر تاريخها.
غير أنه يمكن القيام بتسليم، دون دفع حقوق ، نسخ مؤقتة من قرارات العدالة صالحة لمباشرة طرق الطعن.
ثالثا : ملغى.
.

رابعا : تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل الذي يسدد لدى قباضة الضرائب والمحصل على النسخ الأصلية و الشهادات أو الأصول  : (*)
1-  ملغی (*)
2-  ملغی (*).
3- الأمر بالدفع ................................. 350 دج.
4 - وضع الأختام (التشميع).................... 350 دج.
5 - محضر النقل ............................... 350 دج.
6- عقد ترشيد .................................. 500 دج.
7 - شهادة تقرير البحر وعقد الإيداع  ....... 1000 دج.
8 - إيداع عقد الشركات ...................... 5000 دج.
9- تأشيرة بترقيم صفحات الدفاتر التجارية .. 2000 دج.
10- عقد الكفالة القضائية  ...................... 500 دج.
.
خامسا : يقبض من الطالب لقاء الرسم القضائي للتسجيل رسم قدره 2000 دج، عن كل عقد من العقود المذكورة أدناه :
- إيداع الحصيلة بما فيها محضرها،
- الإفلاس المعلن،
- التسوية القضائية،
- تحويل التسوية القضائية إلى إفلاس.

وفي حالة مواصلة استغلال المحل التجاري أو عقد الصلح التجاري، يمكن رفع الرسم القضائي للتسجيل المحدد بمبلغ 2000 دج إلى 16000 دج، بتقدير من القاضي.
علاوة على ذلك، يقبض حق نسبي قدره 10 ، عن مبالغ الديون الموجودة المستردة وحاصل بيع الأثاث والسلع، وفي حالة الجمع، يقبض هذا الحق عن الأصول المحققة لفائدة دائني الكتلة.
ولا يستحق أي شيء عن أرباح الأسهم.

وتخضع تصفية شركة ما عن طريق العدالة لرسم قضائي للتسجيل قدره 20.000 دج، ويمكن رفعه إلى 80.000 دج، بتقدير يفرضه القاضي، حسب وضعية التصفية.
أما بالنسبة إلى الحراسات القضائية والتركات الشاغرة وغيرها من الإدارات القضائية، يحدد رسم التسجيل القضائي بمبلغ 2000 دج.ويدفع هذا الرسم من قبل الطرف الذي يتولى التسوية القضائية أو من قبل الإدارة القضائية.
وعن هذه الإجراءات المختلفة، يقبض، فضلا عن ذلك، حق قدره 6% ، لقاء رسم الإدارة على المداخيل المقبوضة ورسم التصفية عن الأصول المحققة.
كما يمكن تحصيل هذا الحق في حالة مواصلة نشاط استغلال فلاحي و تجاري أو صناعي.
.

ومقابل دفع الحقوق المذكورة أعلاه، لا يطالب بأي شيء بالنسبة إلى العقود والعمليات والترتيبات والإجراءات التي تمت، لقاء احتياجات التصفية القضائية أو الإدارة من قبل متولي الحراسة القيم أو المتصرف، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العريضة، و وضع الأختام أو رفعها، والجرد وعريضة الحكم للحصول على ترخيص أو الموافقة على حسابات، و كذا أي حكم أو أمر يتعلق بذلك.
ويستوجب عكس ذلك أي إجراء يتم مع الغير، سواء من حيث رفع الدعوى أو الدفاع، قبض الرسم القضائي للتسجيل على ذلك الإجراء.
.
سادسا: تخضع العرائض المعلنة وغيرها من العقود التي يقوم بها الأعوان التابعون لكتابات الضبط بدلا من المحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد لرسم قضائي عن التسجيل، يحدد كما يأتي :

1- محضر إثبات .............................................................................. 350 دج
2-  تحرير محضر الحجز التحفظي، وحجز ما للمدين التنفيذي لدى الغير والحجز ..... 350 دج.
3 - ورقة احتجاج على عدم الوفاء بسند تجارى يتجاوز مبلغه 5000 دج  ............ 350 دج.
4  - الإنذار ................................................................... 350 دج.
5-  محضر العروض الفعلية ............................................... 350 دج.
6-  تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند  ......................... 300 دج.
7 - الإنذارات الاستجوابية .................................................. 350 دج.
8 - الإثبات العادي و محضر الإثبات مع الاستجواب .................... 500 دج.
9-  محضر طرد و محضر محاولة طرد ................................. 500 دج.
10- الإنذار بالإطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره ............... 500 دج.
11- كل اعتراض بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية و الإيجارات العقارية للمحجوز عليه....... 500 دج.
12- التسجيل في مكتب رهون الحجز طلب رفعه....................... 600 دج.
13- تنفيذ التزام مالي بعقد ............................................. 700 دج.
14-  تحصيل مبالغ مالية مستحقة أو قبضها من المدين بموجب حكم أو سند تنفيذي ....... 700 دج.
15-  تحرير أو تبليغ الأمر بنزع الملكية المعادلة لحجز العقار ونشره في مكتب الرهون. 1000 دج.
16-  محضر الحجز العقاري ........................................ 1000 دج.
17-  تحرير دفتر الشروط ......................................... 15000 دج.

.
سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها المترجمون الموظفون الرسم قضائي للتسجيل، يقدر بـ :

1 - الترجمة العادية :
شهادات ووثائق مدرسية ........................ 200 دج.
وثائق الحالة المدنية ............................. 200 دج.
الوثائق الإدارية الأخرى ....................... 250 دج.
حوالات الدفع أو سند تجاري أو تأشيرات.
.
2- الترجمة التقنية :
العقود و المستندات ........................... 350 دج.
الأحكام والقرارات  ........................... 350 دج.
.
3- ترجمة إمضاء موقع على أية وثيقة ........ 100 دج.
4- المراجعة الرسمية لكل ترجمة غير الترجمات التي يقوم بها المترجمون المحلفون.... 200 دج.
5- المساعدة المقدمة في إجراء كل عقود الضبط، يحصل ربع الرسم القضائي الذي يخضع له العقد دون أن يقل عن 200 دج و دون أن يتجاوز 350 دج.
.
ثامنا : يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50% ، دون أن تتجاوز مبلغ 1000 دج فضلا عن الرسوم المحددة في الفقرات من أولا إلى سابعا أعلاه، بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي ).

.

المادة 26 : من أمر 15-01 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
تـتـمـم أحكام المادة 213 مـن قـانـون التسجيل في نهايتها بفقرة ثامنة، تحرر كما يأتي :
" المادة 213 :
 أولا – يؤسس ........ ( بدون تغيير ) حتى دون أن يقل عن 200 دج و دون أن يتجاوز 350 دج .

ثامنا - يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50 %، دون أن تتجاوز مبلغ 1000 دج فضلا عن الرسوم المحددة في الفقرات من أولا إلى سابعا أعلاه، بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي ".