الفرق بين موطنه الحقيقي او موطنه المختار او موطنه القانوني.


تعريف الموطن :
يعتبر الموطن من الخصائص الهامة للشخصية القانونية إذ أنه يتيح تحديد مقر الشخص ومكانه ويقصد بالموطن مقر الشخص الدائم أو المؤقت وعلاقاته بالمعامالات مع غيره من الأشخاص الطبيعية و المعنوية ، بحيث يعتبر موجوداً فيه على الدوام ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة .

أولا : الموطن الحقيقي :
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة باستمرار وبنية البقاء فيه بإختاره وإرادته الحرة، ويكتسبه بالإقامة الدائمة أو المؤقتة.
إن الموطن الحقيقي هو بالنسبة للشخص الذاتي محل سكناه أو مركز أعماله ومصالحه ويسمى بالموطن الحقيقي لما يتوفر فيه من عنصري الإقامة الفعلية والاستقرار أو الاعتياد.


ثانيا : الموطن المختار :
هو المكان الذي يختاره الشـخص بإرادته لتنفيذ عمل أو تصرف قانوني معين فيجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين .
وتبدو أهمية الموطن المختار في تسهيل الإجراءات والمعاملات القانونية ، فقد يبرم شخصان عقداً بينهما ويخشى أحدهما أن يضطر فيما إذا ثار نزاع فيما بعد بصدد تنفيذ ذلك العقد إلى مقاضاة المتعاقد الآخر أمام محكمة موطنه الأصلي أو توجيه التبليغات إليه في هذا الموطن ، فيحتاط للأمر بأن يتفق معه حين التعاقد على اتخاذ موطن مختار بالنسبة لهذا العقد يمكن إجراء التبليغات فيه أو إقامة الدعاوى أمام محاكمه.
وعليه إن هذا الموطن يتقرر بحكم القانون وبنص صريح لاعتبارات خاصة أو الأسباب تتعلق بنقص الأهلية، كما في موطن الصغير والمحجور عليه والمفقود. ويطلق عليه بالموطن الحكمي أو الإلزامي.



ثالثا : الموطن القانوني :
قد يقوم المشرع بتحديد المكان الذي يعتبر موطناً عاماً بالنسبة لبعض الأشخاص ، فيكون هذا المكان بالنسبة إليهم موطناً قانونياً أو إلزامياً ، وإن كانوا لا يقيمون في هذا المكان إقامة معتادة .
و الأشخاص الذين فرض عليهم القانون هذا الموطن العام القانوني أو الإلزامي هم :
1- عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب والقاصرون ومن في حكمهم .
2- الموظفون العامون .
3- الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية الذين يشتغلون عند الغير ويقيمون معه .


أهمية الموطن من الناحية القانونية في نواح متعددة :
1- المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحقوق الشخصية. هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
2- والتبليغات القانونية كالمذكرات والإنذارات وغيرها من الأوراق القضائية. تبلغ في الأصل إلى الشخص المطلوب تبليغه في موطنه , فيعتبر عالم بها ولو لم يتم تسليمها إليه بالذات .
3- كما أن الوفاء بالالتزامات التي ليس محلها شيئاً معيناً بالذات. يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين .