المادة 405 ق إ م إ :
{ تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، ولايحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها .
تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون ، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل . إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي }. 


ملاحظات هامة :
هذه المادة تهدف لضمان حقوق الأطراف وتفادي سقوط آجال الطعون بسبب العطل الرسمية، المشرّع راعى الظروف العملية لضمان عدم سقوط حقوق الأطراف بسبب العطل أو تعقيدات التبليغ يجب على المعنيين توخي الدقة في متابعة الآجال والالتزام بها لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
1- العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية تحسب ضمن المدة إذا لم تكن في يوم البداية أو النهاية.
2- إضافة التمديد المخصص للمقيمين خارج الإقليم الوطني ( تمدد لمدة شهرين (2) المادة 404 ق إ م إ ).
3-إذا كان اليوم الأخير من المهلة يقع في عطلة وطنية (مثل 1 نوفمبر)، يمدد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.
4- يجب الأخذ بعين الإعتبار غند حساب الأجل ، طريقة التبليغ إذ كان شخصيا او في موطنه المختار ، و إذ كان داخل أو خارج التراب الوطني لأن هناك إختلاف في حساب الأجل.


أولا : في حساب الآجال :
تحسب الآجال المنصوص عليها في القانون كاملة.
لا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي.
لا يحسب يوم إنقضاء الأجل.


ثانيا : في أيام العطل :
تحتسب أيام العطل ( الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية ) ضمن الآجال.



ثالثا : في اليوم الأخير من الأجل :
إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوما ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موال.



تفسير النص :
1- كيفية حساب الآجال :
يتم استبعاد يوم البداية ( يوم التبليغ ).
يحسب اليوم التالي كيوم أول، وتستمر الحسابات بشكل متتال.
لا يحسب اليوم الأخير كجزء من الأجل، إلا إذا صادف يوم عمل.
.
2- إحتساب أيام العطل :
العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية تحتسب ضمن المدة إذا لم تكن في اليوم الأخير.
أمثلة العطل : الأعياد الدينية،الأعياد الوطنية، وأيام الجمعة والسبت (حسب النظام الجزائري).
.

3- تمديد الأجل :
إذا انتهت المهلة في يوم عطلة ( كليا أو جزئيا )، يتم تمديدها إلى أول يوم عمل رسمي لاحق.
.


أمثلة تطبيقية :
المثال الأول المعارضة في الأحكام الغيابية المدنية :
آجال المعارضة :
شهر واحد 1 يسري من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 329 ق إ م إ .

التبليغ :
نفترض أنه تم التبليغ يوم 10 جويلية.

حساب الأجل :
نبدأ الحساب من يوم 11 جويلية.


آخر يوم للأجل :
يكون في 10 أوت إذا صادف 10 أوت يوم عطلة رسمية ( مثل الجمعة )، يمدد الأجل إلى 11 أوت ( أول يوم عمل ).

.

المثال الثاني الإستئناف في الأحكام المدنية
آجال الاستئناف :
يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 336 ق إ م إ.


التبليغ :
نفترض أنه تم التبليغ يوم 1 سبتمبر.
.

حساب الأجل :
نبدأ الحساب من 2 سبتمبر.
آخر يوم للأجل هو 31 سبتمبر.
إذا كان 31 سبتمبر يصادف عطلة رسمية (مثل عيد الفطر)، يمدد الأجل إلى الثالث 3 من شهر أكتوبر ( أول يوم عمل، لأنه في الجزائر اصبح عدد أيام عطلة العيد 3 أيام ).

.

المثال الثالث في الطعن بالنقض : 
آجال الطعن بالنقض :
يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 354 ق إ م إ.

التبليغ :
نفترض أنه تم التبليغ يوم 1 أفريل.


حساب الأجل :
نبدأ الحساب من 2 أفريل.
آخر يوم للأجل هو 30 ماي.
إذا كان 30 ماي يوم عطلة (جزئيا أو كليا)، يمدد الأجل إلى 1 جوان ( أول يوم عمل ).