المادة 287 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
{ يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها .
غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف } .


تعريف الخطأ المادي :
هو الخطأ الواضح الوارد في الحكم أو القرار أو الأمر كتابة.
يكون في صياغة أو تحرير أي وثيقة قانونية (مثل حكم قضائي أو عقد) لا يغير من مضمونها أو جوهرها الأساسي، بل هو يتعلق بشكليات مثل الأرقام أو الأسماء أو التواريخ.
ويمكن تصحيحه عن طريق تقديم طلب لتعديل البيانات الخطأ دون المساس بالجوهر، مع الحفاظ على سريان القرار الأصلي.


خصائص الخطأ المادي :
طبيعة الخطأ :
يتعلق بالصياغة والتعبير وليس بالمضمون.


الأمثلة عن أخطاء مادية :
مثل خطأ في كتابة رقم أو إسم، خطأ في حساب مبلغ معين، أو تاريخ جلسة.
عدم التأثير على جوهر الحكم : تصحيحه لا يغير من حقوق والتزامات الأطراف التي قررها الحكم.


أنواع الأخطاء المادية :
الخطأ المادي في القانون الجزائري.
1- الأخطاء الحسابية :
مثل الأخطاء في الأرقام أو الجمع والطرح في حساب الغرامات أو المبالغ.

2- الأخطاء الكتابية :
مثل الأخطاء في الأسماء أو العناوين أو التواريخ.

3- الأخطاء في الوقائع :
مثل ذكر وقائع غير دقيقة، قد تكون نتيجة لسوء الطباعة أو الفهم الخاطئ للوقائع.

4- الأخطاء اللغوية :
التي تؤثر على فهم النصوص دون أن تغير المعنى القانوني.


شروط تصحيح الخطأ المادي :
الخطأ المادي في القانون الجزائري
1- وجود خطأ مادي :
يجب أن يكون الخطأ المادي واضحًا وغير قابل للجدل، مثل خطأ في الأرقام أو الكتابة.

2- عدم تأثير الخطأ على جوهر الحكم :
يجب أن يكون الخطأ المادي لا يمس جوهر القرار أو الحكم القضائي.

3- طلب تصحيح الخطأ المادي في القانون الجزائري :
يمكن أن يقدم الشخص المعني أو أي طرف له مصلحة في القرار طلبًا لتصحيح الخطأ المادي.


إجراءات تصحيح الخطأ المادي :
1- تقديم طلب التصحيح :
يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة (المحكمة أو الإدارة) لتصحيح الخطأ المادي.

2- البت في الطلب :
تقوم الجهة المختصة بمراجعة القرار أو الحكم المدعى فيه وجود الخطأ وتحدد إذا كان الخطأ ماديًا أم لا.

3- إصدار القرار التصحيحي :
في حال الاعتراف بالخطأ، يتم إصدار قرار تصحيحي يتضمن تعديل البيانات الخاطئة مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لا يؤثر على جوهر القرار.


الأثر القانوني لتصحيح الخطأ المادي :
1- إستمرار القرار أو الحكم :
بعد تصحيح الخطأ، يبقى القرار أو الحكم ساريًا بشكل كامل مع التصحيح الذي تم.

2- ضمان العدالة :
يساهم تصحيح الخطأ المادي في ضمان العدالة وتفادي أي تأثير سلبي قد ينتج عن وجود خطأ في البيانات.


أمثلة على الأخطاء المادية التي قد تُصحح :
خطأ في كتابة اسم المدعى عليه أو المحامي.
خطأ في حساب المبالغ المالية المستحقة أو الغرامات.
و خطأ في تاريخ الجلسة أو التنفيذ.


إستنتاج :
تصحيح الخطأ المادي لا يتطلب إعادة النظر في القضية أو الحكم بالكامل، بل هو تعديل للبيانات دون التأثير على الحكم أو القرار أو الأمر القانوني أو علي جوهره الفعلي.