تعريف النفاذ المعجل :
يعرف النفاذ المعجل اصطلاحا على أنه هو تنفيذ الحكم بعد صدوره و قبل قطعيته، وعليه يقصد به إعتبار الحكم الابتدائي بمثابة حكما قطعيا وكأنه حائزا لقوة الشيء المقضي به وحائز للقوة التنفيذية.

إن القاعدة العامة تنص :
لا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذاً جبرياً إلا بعد أن تصبح نهائية وقابلة للتنفيذ .
أما الإستثناء :
فإن النفاذ المعجل يمثل إستثناء يمنح الحكم قوة تنفيذية فورية لحماية مصلحة المحكوم له من أضرار التأخير.


الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه :
هي الأحكام القضائية التي لم تعد قابلة للطعن فيها بالطرق العادية (مثل المعارضة أو الاستئناف)، بغض النظر عن جواز الطعن فيها بالطرق غير العادية (أمام المحكمة العليا / النقض أو إلتماس إعادة النظر).
وبالنتيجة تكون تلك الأحكام قابلة التنفيذ بإعتبار أنها تتمتع بالقوة التنفيذية،
أما الأحكام القضائية التي يمكن الطعن فيها أو قد تمَّ الطعن فيها فعلاً فيتعطل تنفيذها.
و إستثناءً من هذه القاعدة يمكن للحكم الابتدائي الحضوري أو الغيابي أن تلحقه القوة التنفيذية رغم عدم حيازته على قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يُطلق عليه بالنفاذ المعجل.

أنواع النفاذ المعجل :
ينقسم النفاذ المعجل عموماً إلى نوعين رئيسيين :
أولا : النفاذ المعجل القانوني (بقوة القانون) :
- هو الذي يفرض بنص القانون مباشرة دون الحاجة لطلب الخصم أو تقدير القاضي.
- لا يقبل في الغالب وقف التنفيذ بالطرق العادية.
أمثلة عن النفاذ المعجل القانوني :
- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة.
- الأوامر الصادرة على العرائض.
- الأحكام المتعلقة بالنفقات والأجور والمرتبات (في بعض التشريعات).
- الأحكام الصادرة ضد من يخل بنظام جلسات القضاء.


ثانيا : النفاذ المعجل القضائي :
هو الذي تأمر به المحكمة بناءً على طلب أحد الخصم، وينقسم بدوره إلى :
أ- نفاذ معجل قضائي وجوبي :
تأمر به المحكمة بحكم القانون في حالات محددة ينص عليها المشرع.
أمثلة على النفاذ المعجل القضائي الوجوبي :
- القضايا المتعلقة بالنفقة، الأحكام التي تصدر بفرض نفقة شرعية أو عائلية للمستحقين.
- الحكم الصادر بناءً على سند رسمي، إذا كان الالتزام ثابتاً بموجب محرر رسمي لم يطعن فيه بالتزوير (مثل عقد موثق).
- و الحكم الصادر بناءً على وعد معترف به ، إذا أقر المدين صراحةً أمام المحكمة بنشأة الالتزام وصحته.
- الحكم الصادر تنفيذاً لحكم سابق، إذا كان الحكم الحالي صادراً تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي به في نزاع مرتبط.


ب- نفاذ معجل قضائي جوازي :
يترك لسلطة القاضي التقديرية (مثل حالة استعجال الخطر أو إذا بُني الحكم على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير).
أمثلة عملية عن النفاذ المعجل القضائي الجوازي :
- الأحكام الصادرة بوقف أو إزالة أعمال جديدة تضر بالجار أو بالملك الشائع عندما يكون هناك خطر قائم يترتب عليه ضرر يصعب تداركه لاحقاً.
- الأحكام الصادرة بحماية الحيازة أو ردها عند حصول تعرض أو غصب، حيث يخشى فوات الوقت وضياع معالم الحيازة.
- المنازعات التجارية المستعجلة إن بعض الأحكام الصادرة في إطار العلاقات التجارية التي تتطلب سرعة التنفيذ لتفادي وقوع خسائر جسيمة بأحد التجار (مثل إثبات حالة أو إجراء وقتي سريع).
- الأحكام الصادرة في بعض الالتزامات التعاقدية المستعجلة التي يقدر فيها القاضي أن التأخير في تنفيذ الحكم يلحق ضرراً فادحاً بمصلحة الدائن، فيأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة حسب تقديره للظروف.

الآثار المترتبة عن النفاذ المعجل :
أول أثر يرتبه الحكم المشمول بالنفاذ المعجل هو عدم خضوعه لقاعدة وقف التنفيذ أثناء أجال الطعن العادية وبسبب ممارسته وعليه يُنفذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل رغم قابليته للطعن بالمعارضة والاستئناف.
طبقًا لما نصت عليه المادة  323 ق إ م إ : « يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته. بإستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الإستئناف...».
والمادة 609 فقرة 3 ق إ م إ : «غير أنَّ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الإستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة والإستئناف ».
يترتب عن النفاذ المعجل :
طبقًا للمادة 614 ق إ م إ : « «يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة للآجال المنصوص عليها في المادة 612... إذا التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل».
وبالتالي يمكن إجراء التنفيذ الجبري للسند التنفيذي بمجرد التبليغ الرسمي إذا كان السند مشمولاً بالنفاذ المعجل، وعليه فصاحب السند التنفيذي يحق له التنفيذ بمجرد شمول حكمه على النفاذ المعجل قبل الأوان وذلك طبقًا لما نصت عليه المادتان 600 و 609 من ق إ م إ اللتان تعتبران أنَّ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل سندات تنفيذية.


خاتمة :
تنفيذ أي حكم قضائي يحتاج إلى مقدمات التنفيذ من تبليغ الحكم ومنح أجال للتنفيذ الاختياري بدل التنفيذ الجبري. بينما نفاذ الحكم يعني إحداثه لآثار معينة. دون الحاجة إلى مقدمات التنفيذ، وذلك بسبب طبيعة الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، الذي يمنح الحق لصاحبه التنفيذ مسبقًا. دون الحاجة أن يحوز هذا الحكم لقوة الشيء المقضي به بمعنى أنه يجوز تنفيذ الأحكام غير النهائية على سبيل الاستثناء.
ويقوم هذا الاستثناء على أساس أنَّ عنصر الاستعجال يحتم على صاحب الحق تنفيذ الحكم. حتى ولم يحز على قوة الشيء المقضي به كون التأخير في تنفيذ الحكم قد يضر الدائن المحكوم له. هذا ما يجعل أنَّ الطعن في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل لا يوقف التنفيذ، وإلا انتفت الغاية منه.
إن النفاذ المعجل يعتبر إستثناءا وهذا يعني أنه لا يوجد إلا في حالات محددة و هذه الحالات وحدها التي يكون الحكم فيها مشمولاً بالنفاذ المعجل. و هذه الحالات يُطلق عليها حالات النفاذ المعجل القانوني أي الحتمي و حالات النفاذ المعجل القضائي.
فالنفاذ المعجل القانوني نافذا بطبيعته ومثال ذلك الأوامر الاستعجالية. ويُطلق عليها بالقانوني أو الحتمي على أساس أنَّ القاضي لا سلطة له في منحها أو رفضها إياه ولا داعي للخصوم في طلبه، وبمجرد نطق الحكم يكون نافذا بقوة القانون، أما النفاذ المعجل القضائي فقد ميز المشرع بين حالتين الوجوبية والجوازية. فالأولى يُقصد بها الحالات التي يفرض على القاضي النطق بها بمجرد طلبها من كان الحكم لصالحه.
أما الحالة الثانية فهي الحالات التي تخضع فيها للسلطة التقديرية للقاضي، فحتى وإن طلبه أحد الخصوم فللقاضي أن يحكم به أو برفضه، والنقطة المشتركة بين الحالتين الجوازية والوجوبية. هي شرط طلبه من قبل أحد الخصوم ولا يجوز للقاضي منحه صفة النفاذ المعجل دون طلب من الخصوم.