مفهوم الأوامر الإستعجالية :
هي قرارات وقتية وسريعة تصدرها الجهات القضائية لحماية الحقوق المهددة بخطر محدق دون المساس بأصل الحق.
يهدف الأمر الاستعجالي عادة إلى إتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي يرمي إلى حماية مصالح الأطراف من الخطر الذي يهددها، إلى غاية فصل قاضي الموضوع في النزاع فلا يجوز لقاضي الاستعجال الفصل في الموضوع و لو توفرت في النزاع عناصر الاستعجال .
و منه فإن الاستعجال هو حالة قانونية تبرر التدخل القضائي السريع لحماية حق أو مركز قانوني مهدد بخطر حال أو وشيك، بحيث يؤدي التأخير في الفصل إلى ضرر يصعب تداركه.
ويفهم من النص القانوني أن الاستعجال ليس وصفا للدعوى بقدر ما هو وصف للظرف أو الحالة التي تستوجب الحماية القضائية العاجلة.

الطعن في الأوامر الاستعجالية :
المادة 304 ق إ م إ : { تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف .
 وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة ، قابلة للمعارضة .
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر ، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال } .
أولاً : قابلية الأوامر للاستئناف :
الأوامر الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف خلال 15 يوماً.
ثانياً : قابلية الأوامر المعارضة :
إذا صدر الأمر غيابياً في آخر درجة، يمكن المعارضة فيه خلال 15 يوماً .

ملاحظة حول طبيعة الطعن :
الطعن في الأوامر الإستعجالية بالإستئناف و المعارضة لا يوقف التنفيذ.


الشروط الأساسية للأمر الاستعجالي هما شرطين جوهريين :
1-توافر عنصر الاستعجال :
وجود خطر حقيقي ومحقق يهدد المصلحة أو الحق ويتطلب تدخلاً قضائياً فورياً لا يتحمل بطء إجراءات التقاضي العادية مثال وجود سلع سريعة التلف في مستودع لا تتحمل التخزين لمدة أطول.
2- عدم المساس بأصل الحق :
يجب ألا يتعرض قاضي الاستعجال لجوهر النزاع أو يبت في وجود الحق أو عدمه، بل تقتصر مهمته على اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية بحتة.

خصائص الأوامر الاستعجالية ونفاذها :
أولاً : عدم المساس بأصل الحق :
 الأمر الاستعجالي إجراء وقتي مؤقت لا يحسم النزاع النهائي.
ثانياً : النفاذ المعجل بقوة القانون :
 الأوامر الاستعجالية نافذة فوراً رغم الطعن.
ثالثاً : عدم القابلية للمعارضة أو الاعتراض على التنفيذ :
المشرّع منع تعطيل التنفيذ بإجراءات الطعن الشكلية.
رابعاً : التنفيذ بالنسخة الأصلية :
في الاستعجال القصوى يمكن التنفيذ حتى قبل تسجيل الأمر رسمياً.
وهذا أقصى درجات السرعة القضائية.
خامساً : الغرامة التهديدية :
يملك القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامة التهديدية وهي وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ.


خاتمة :
يتضح أن المشرّع الجزائري وضع نظاماً متكاملاً للقضاء الاستعجالي يحقق الحماية الفورية للحقوق دون المساس بأصل النزاع. وقد منح قاضي الاستعجال صلاحيات واسعة وإجراءات مرنة، مقرونة بنفاذ فوري للأوامر، مع الإبقاء على رقابة الطعن دون تعطيل التنفيذ.
ويعد هذا النظام تجسيداً عملياً لفكرة العدالة الناجزة، حيث لا تقتصر وظيفة القضاء على الفصل النهائي في النزاعات، بل تمتد إلى حماية الحقوق من الأخطار العاجلة التي قد تجعل الحكم النهائي عديم الفائدة.