العمليات الواردة على المحل التجاري
التصرفات التي ترد على ملكية المحل التجاري
آثار إيجار المحل التجاري بالنسبة للمؤجر وخلفه
انقضاء عقد تأجير المحل التجاري
انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري.
مقدمة
الأصل أن التاجر يمارس نشاطه التجاري مستعينا بمجموعة عناصر مادية ومعنوية لا يخرج دورها عن أن تكون أداة لهذا النشاط ولكن جوهر هذا النشاط كان يتمثل في عنصر العمل الذي يقوم به التاجر في حرفته، بحيث كان هذا العمل هو الذي يسبغ القيمة على هذه العناصر التي يستعين بها التاجر بل كانت قيمة المتجر وهي مستمدة من عمل صاحبه تتوقف على شخص صاحب المتجر، أما فكرة المتجر كمال له كيان ذاتي منفصل ومستقل عن شخصية من يستغله بحيث تكون له قيمة ولو تغير ملاكه بحيث يجوز التعامل عليه كأي قيمة مالية أخرى ومن أشخاص لا صلة لهم بالتجارة أصلا فهي فكرة حديثة لت تظهر في القانون الفرنسي إلا في أواخر القرن التابع عشر فمنذ ذلك الحين استقر في الفقه و في التشريع أن المتجر هو مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة للممارسة حرفة تجارية و إن هذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر : عناصر مادية كالسلع و المهمات وعناصر معنوية هي الأهم كالاتصال و الاسم التجاري و العلامة التجارية وغيرها.
و الواقع أن الفكرة القانونية للمتجر كانت وليدة مجهود تجريدي كبير و لم يـتح لهـا الظهور إلا عندما استقرت في الأذهان أهمية العناصر المعنوية و لاسيما عنصر الاتصال بالعملاء أما قبل ذلك فإن النظرة إلى المتجر كانت نظرة مادية بحتة لا تنفذ إلى ما وراء الأشياء المادية كالسلع والمهمات والواقع أيضا أن الفضل في ظهور فكرة المتجر لا يرجع إلى رجال القانون بل يرجع إلى التجار أنفسهم فهم الذين تصوروا لأول مرة إمكان انتقال المتجر إلى الغير بكل عناصره وبكل القيم التي تنطوي عليا أما المشرع فلم يفعل سوى أن استجاب لتطور الحياة التجارية.
وقد اهتم المشرع الفرنسي بتنظيم بعض أنواع التعامل في المتجر 1909 ولكن هذا القانون لم يضع نظرية عامة للمتجر في ذاته و أيا كان التعامل الذي ينصب عليه بل اكتفى وقد اهتم المشرع الفرنسي بتنظيم بعض أنواع التعامل على المتجر في 1909 ولكن هذا القانون لم يضع نظرية عامة للمتجر في ذاته و أيا كان التعامل الذي ينصب عليـه بـل اكتفى بتنظيم المتجر و رهنه ، وبهذا المسلك أخذ المشرع المصري حينما أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحلات التجارية و رهنها ولذلك لا توجد في التشريع المصري نظرية عامة شاملة للمتجر و عناصره بل أحكام خاصة بهذا العقد أو ذاك من العقود الواردة على المتجر.
تعتبر الدراسات العلمية المتبعة في مجال قانون الأعمال من الدراسات القليلة في هذا الباب خاصة فيما يتعلق بالأمور التجارية إن لم نقل المحلات التجارية حيث أن المحل التجاري هو أساس و ركيزة المجتمع في حياته اليومية فهو يشمل لنا جميع نشاطات الإنسان اليومية عامة أو متخصصة و لضبط هاته المحلات التجارية تم وضع لها أطر قانونية تنظم عمليات البيع و الشراء بين أطراف المجتمع و التي تضمن حقوق البائع و المستهلك.
و من خلال دراسة التصرفات الواردة على المحل التجاري جاءت هذه المذكرة المكملة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال لدراسة موضوع التصرفات الواردة على المحل التجاري في قالب بحث علمي أكاديمي : ما هي الطبيعة القانونية للتصرفات الواردة على المحل التجاري في التشريع الجزائري ؟
الفصل الأول : التصرفات التي ترد على ملكية المحل التجاري.
المبحث الأول : بيع المحل التجاري
المطلب الأول : خصائص بيع المحل التجاري
الفرع الأول : رسمية عقد بيع المحل التجاري
الفرع الثاني : إشهار بيع المحل التجاري
المطلب الثاني : التزامات البائع والمشتري للمحل التجاري
الفرع الأول : التزامات البائع
الفرع الثاني : التزامات المشتري
المطلب الثالث : حقوق دائني البائع
الفرع الأول : المعارضة في دفع الثمن
الفرع الثاني: المزايدة بالسدس.
المبحث الثاني : تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
المطلب الأول : شروط تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
الفرع الأول : الشروط الشكلية لتقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لتقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
المطلب الثاني : أثار تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة.
الفرع الأول : التزامات صاحب المحل التجاري
الفرع الثاني : حقوق الدائنين والشركاء
الفصل الثاني : التصرفات التي ترد على استغلال المحل التجاري
المبحث الأول : تأجير المحل التجاري التأجير بالتسيير.
المطلب الأول : خصائص الإيجار
الفرع الأول : طبيعة عقد التسيير الحر
الفرع الثاني: شروط إبرام عقد التسيير
المطلب الثاني : التزامات المسير وصاحب المحل التجاري.
الفرع الأول: التزامات المؤجر
الفرع الثاني : التزامات المسير.
المطلب الثالث : آثار إيجار المحل التجاري.
الفرع الأول : آثار إيجار المحل التجاري بالنسبة للمؤجر وخلفه
الفرع الثاني : آثار إيجار المحل التجاري بالنسبة للمستأجر وخلفه
الفرع الثالث : انقضاء عقد تأجير المحل التجاري
المبحث الثاني : رهن المحل التجاري
المطلب الأول : إنشاء رهن المحل التجاري.
الفرع الثاني : العناصر التي يرد عليها رهن المحل التجاري.
المطلب الثاني : نفاذ الرهن الحيازي للمحل التجاري
الفرع الأول : خصائص رهن المحل التجاري
الفرع الثاني : إشهار رهن المحل التجاري
الفرع الثالث: انقضاء الرهن الحيازي للمحل التجاري
لتحمــيل الملف
أو
نستخلص أن التصرفات التي ترد على المحل التجاري تنقسم إلى نوعين حيث أن النوع الأول منها يرد على ملكية المحل التجاري أين يتم نقل هذه الملكية سواء بالبيع أو تقديم المحل كحصة في الشركة.
فبيع المحل التجاري له خصائص تميزه عن باقي البيوع حيث فرض المشرع إفراغه في شكل رسمي واشترط زيادة على ذلك قيده في السجل التجاري لإشهاره وإعلام الغير بما ورد عليه وبما أن المحل التجاري مال معنوي منقول فان الرسمية ترد عليه ككل ويشترط القيام بما أوجبه القانون في حال نقل ملكية العناصر المكونة للمحل ، ويلتزم بائع المحل التجاري بتسليمه وبإعلام المشتري بكل ما يتعلق به من حقوق وديون مترتبة عليه ويلتزم بعدم منافسة المشتري زيادة عن الالتزامات التي تفرضها القواعد العامة في عقد البيع من التزام بضمان الاستحقاق ويلتزم المشتري بدفع الثمن واستلام المحل التجاري ويكون للغير وبالخصوص دائني البائع الحق في المعارضة في دفع ثمن المحل للبائع حتى يتحدد مصـير ديونه ولهم المزايدة على المشتري بالسدس إذا كان ثمن البيع لا يمثل القيمة الحقيقية للمحل والتصرف الثاني الذي يرد على ملكية المحل التجاري هو المساهم به كحصة في رأسمال شركة ولتحقيق هذه وجب استيفاء الشروط الشكلية التي فرضها القانون حيث أن هذا التقديم يتم بشكل رسمي في عقد تأسيس الشركة ويتطلب الشهر في قيده في السجل التجاري وعلى الشركة حفاظا منها على حقوق باقي الشركاء أن تقوم بتقديم قيمة المحل التجاري لمعرفة ما يمكن أن يمثله من نسبة في رأسمالها وتقع على عاتق مقدم المحل التجاري كحصة في شركة من الالتزامات ما يقع على عاتق بائع المحل التجاري إذا كان تقديم الحصة قد تم على سبيل التمليك أما إذا كان على سبيل الانتفاع فان التزامات مؤجر المحل التجاري كما تلتزم الشركة اتجاه الدائنين إذا قبلت بالمحل التجاري ولهؤلاء الحق في الاعتراض على تقديمه كحصة في الشركة إذا كان الضمان العام لمقدم الحصة لا يفي بحقوقهم.
أما النوع الثاني من التصرفات الواردة على المحل التجاري فهي التصرفات التي ترد على استغلاله فصاحب المحل التجاري بما أن له حق ملكية عليه فان بإمكانه أن يمنح شخص آخر حق استغلال المحل التجاري مقابل مبلغ معين يتقاضاه منه وحق الاستغلال هذا قد يكون استغلالا حرا ما يعبر عنه بتأجير التسيير ففي هذه الحالة يكون المؤجر بالتسيير كالمستأجر يستغل المحل لحسابه الخاص ويتحمل نتيجة تسييره من ربح وخسارة حيث أن هذا العقد هو عقد تجاري يلتزم فيه صاحب المحل بتسليم المحل بعناصره المكونة له ويمنح المسير كل التسهيلات والرخص التي تمكنه من استغلاله ويضمن له عدم المنافسة وعدم التعرض والاستحقاق بينما يلتزم المسير بالمحافظة على المحل التجاري بعناية الرجل الحريص وبدفع بدل الإيجار كما يعد مستأجر من الباطن للعقار الذي يتم استغلال المحل التجاري فيه ، وينقضي الإيجار بوفاة المستأجر وانتهاء مدة الإيجار وهلاك المحل التجاري كما يمكن لصاحب المحل التجاري أن يقوم برهنه كضمان لديونه وهذا الرهن يكــــون رهنـا حيازيا من طبيعة خاصة.
حيث لا يرد إلا على الاسم التجاري وخاصية الاتصال بالعملاء والأثاث والأدوات المستعملة في المحل ولا يرد على السلع واشترط المشرع أيضا في رهن المحل التجاري رهنا حيازيا أن يفرغ في شكل رسمي ولن يتم إشهاره وهذا العمل يكون بدل الحيازة المشترطة في الرهن الحيازي حيث أن العناصر المعنوية يمكن حيازتها ووضع الأثاث والأدوات في حوزة الدائن المرتهن يعطل عمل المحل التجاري ، وينفذ الرهن من تاريخ قيده في السجل التجاري وإشهاره لإعلام الغير ، وينقضي الرهن بانقضاء الدين المضمون أو باتحاد الذمة أو بهلاك المحل ولا يجوز للراهن تملك المحل التجاري في حال عدم سداد دينه في اجله بل انه يستوفي في حقه من ثمن بيع المحل التجاري بالمزاد العلني مما يجعل رهن المحل التجاري اقرب إلى الرهن الرسمي منه إلى الرهن الحيازي المعروف في القانون المدني.
العمليات الواردة على المحل التجاري وفق القانون الجزائري
العمليات الواردة على المحل التجاري وفق القانون الجزائري
