قانون رقم 98-02 المتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية
تحميل قانون 98-02 المتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية بصيغة PDF
تنظيم و تشكيل المحاكم الادارية في الجزائر .
لتحميل الملف إضغط
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية
.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 122، 126، 138 ، 143 و 152 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى :
تنشأ محاكم إدارية کجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية. يحدّد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني التنظيم والتشكيلة
المادة 3 :
يجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل ، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار. يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 4 :
تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام. يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.
المادة 5 :
يتولى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
المادة 6 :
لكلّ محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 7 :
تتولى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية
المادة 8 :
بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
المادة 9 :
تحال جميع القضايا المسجلة و/ أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائيّة وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
اليمين زروال.