مذكرة أدلة الإثبات الجزائية في التشريع الجزائري عموميات عن الإثبات الجزائي
التطور التاريخي لنظم الإثبات الجزائية
نظم الإثبات في القوانين المعاصرة و في التشريع الجزائري
نظام الإثبات الجزائي القانوني
خصائص نظام الإثبات الجزائي القانوني
نظام الإثبات الجزائي الحر
نظام الإثبات الجزائي المختلط
تمييز الدليل الجزائي عن بعض المفاهيم الأخرى
حجية القرائن في الإثبات
حجية الخبرة في الإثبات إعداد الطالبة القاضية إشـــان غنيـــة
خلاصة
البصمة الوراثية تعتبر ثروة هائلة قدمتها البيولوجيا الجزيئية إلى الإنسانية، و قد تبنتها الكثير من الدول في العالم و اعتمدتها كقرينة أساسية في قضايا الطب الشرعي، مثل الكشف عن الجرائم و إثبات النسب، لذلك فمن الحكمة أن ندرس نتائج تجريب العمل بالبصمة الوراثية في الدول المتطورة و ما توصلت إليه محاكمهم و تشريعاتهم من قواعد و ضوابط تضمن سلامة العمل بها، و تبعث الثقة للأحكام إليها، حتى إذا ما تدخل الفقهاء و الشراع في عالمنا العربي أضافوا إليها أو عدلوا منها بما يتناسب و قيمنا و عاداتنا دون تكرار بدعوى الابتكار .
و لهذا حاولنا ابتداء اعطاء ماهية البصمة الوراثية من حيث هي حقيقة علمية ثابتة، و بعدها التعريج إلى استعراض موقف التشريع و القضاء الغربيين ثم العربي رغم حداثة عهده بهذه التقنية، من هذه الأخيرة.
و بيان المبررات التي تستدعي إرساء نظام الإثبات بواسطة ADN دون اغفال الضمانات الواجب مراعاتها تقنيا و إنسانيا تشريعيا حتى يتم الفحص في إطار صارم، لا يمس بكرامة الشخص الخاضع له، ذلك أن الاعتراض على تبني هذه الطريقة في مختلف التشريعات يعتبر رد فعل إنساني و طبيعي، إلا أنه لا يجد سندا قويا أمام التكنولوجية المتطورة.
و من خلال الحديث عن مدى حجية البصمة الوراثية تبين جليا أن نتائجها تكاد جازما أن تكون قطعية في الإثبات و أن الخطأ فيها البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي ، إنما الخطأ في الجهد البشري ، أو عوامل التلوث و نحو ذلك و ربما أن هذه التقنية لا يقتصر العمل بها في مجال الإثبات ، حاولنا اختتام بحثنا بالتطرق بإيجاز إلى بعض الاستعمالات الأخرى للبصمة الوراثية .
و لعل الحافز و الدافع وراء البحث في هذا الموضوع هما القيمة العلمية و القانونية للبصمة الوراثية من جهة، و إعطاء المبررات التي تستدعي إرساء نظام الفحص بهذه التقنية من جهة أخرى لاسيما و نحن في مرحلة تعديل قانوني الإجراءات الجزائية و العقوبات، و حتى لا تفوتنا فرصة المضي قدما والإسهام بقدر بسيط من الإصلاحات على أهم قطاع في الدولة من شأنه تعزيز الفصل المبني على دليل أثبت نجاعة رهيبة لا تشوبه شائبة وأحدث ضجة و قفزة نوعية لا على الصعيد القضائي فقط بل تعداه إلى أبعد المستويات.
فالنص على اعتماد هذه التقنية ليس من باب إضفاء الشرعية على ممارستها و تجسيدها عمليا فقط ، بل لكونه ضروريا كذلك بهدف إخضاعه لقدر كبير من الرقابة الفعالة، حتى يمكن إيجاد قدر من التوازن المعقول بين مبدأ حرية الإقناع، وما يعطي للقضاة من مكنات و سلطات في تقدير الأدلة، وما يجب التقيد به في هذا المجال،وبين الرغبة في حماية حقوق و حريات المواطنين التي كفلتها بل الدساتير و المواثيق الدولية.
و في الأخير ينبغي أن نراعي حماية المصلحة العامة بالموازاة مع المحافظة على حقوق الفرد، و بذلك يتحقق التوازن الانسجام بين التقدم العلمي في مكافحة الجريمة و المحافظة على الحريات الفردية المتمثلة في حقوق الفرد، وهو ما تصبو إليه دولة القانون في مطلع هذا القرن المتميز بالعديد من الرهانات و التحديات، خاصة لدولة مثل الجزائر التي تطمح الى اكتساح العولمة و الدخول إليها من بابها الواسع.
نجد أن مفهوم البصمة الوراثية يفتح أمامنا بابا واسعا للاجتهاد في الاستفادة من هذا الإنجاز العلمي فمثلا يمكن:
أخذ البصمة الوراثية للزوجين قبل الزواج وأين ترقى عقد الزواج أو في سجلات خاصة تكون رسمية حتى إذا ما رزقهما الله بمولود توجها لتسجيل اسمه مع البصمة الوراثية التي يجب أن يتطابق مع بصمة والديه الثابتة على قسيمة الزواج.
أخذ البصمة الوراثية للمولودين حديثا و إثباتا في شهادة الميلاد بمعنى إرفاق البصمة الوراثية و إلصاقها بتلك الشهادة على أن تكون بصمة الطفل مطابقة لبصمة الأبوين الذين تثبت علاقتهما الشرعية في وثيقة الزواج.
أخذ البصمة الوراثية للقطاء وذلك بقصد الرجوع إلى هذه السجلات عند الضرورة حتى للنزاع و الخلاف.
تشجيع إنجاز مخابر و بنوك معلوماتية جهوية لتعميم العمل بتقنية البصمة الوراثية لتغطية أكبر عدد من المسجلين به للرجوع إليه في الجرائم التي لم يعرف مقترفيها.
الحرص على تكوين خبراء و تقنيين للعمل بالمخابر يكونون على دراية و اطلاع بكل ما يتم التوصل إليه في مجال عملهم بالاستعانة بخبراء أجانب أو بإجراء دورات تكوينية في البلدان الرائدة في هذا المجال.
و نأمل أن تأخذ الدولة الجزائرية أخذ الجد بالعمل لهذه التقنية في مجال الأدلة و إعطائها الشرعية بالسن عليها في تشريعاتها للمضي قدما في تحسين فعالية الحسم القضائي و مسايرة الإصلاحات التي حذتها الدول المتقدمة.
أدلة الاثبات الجزائية وفق القانون الجزائري
