مذكرة الإثبات الجزائي بالقرائن القضائية ماهية القرائن القضائية
مفهوم القرينة القضائية
خصائص القرائن القضائية
أنواع القرائن القضائية
شروط الإثبات بالقرينة القضائية
حجية القرائن القضائية في القانون
موقف القضاء من القرائن القضائية
القرائن القضائية والاعتراف
القرائن القضائية والشهادة
القرائن القضائية و استجواب المتهم
تقييم القرينة القضائية
إعداد قاسـي خـثيـــر و معـوشـي كـمال
خلاصة
القرينة القضائية تتكون من عنصرين أساسيين:
1-العنصر الموضوعي.
2-العنصر الذاتي.
1 العنصرالموضوعي:
ورأينا أن العنصر الموضوعي يتمثل في الواقعة المعلومة وهي ما يعبر عنها بالدلائل والأمارات وهي تنقسم بدورها إلى نوعين:
أ-الدلائل المادية ومصدرها المعاينة والتفتيش والضبط وهي تخضع في غالب الأحيان للفحص والتحليل بوسائل طبيعة أو علمية متطورة تؤدي غالبا للوصول إلى نتائج قاطعة الدلالة وأبرز أمثلتها نتائج تحليل الدم ومقارنة البصمات.
ب-الدلائل المعنوية وهي النوع الثاني من الدلائل ومصدرها ملاحظات المحقق وقد لاحظنا دورها الحاسم في بعض الحالات في الوصول إلى قرائن قضائية قاطعة الدلالة،غير أنها يمكن أن تتسبب أحيانا في وقوع بعض الأخطاء القضائية وذلك رغم تعددها ووصلنا إلى أن العبرة ليست في تعدد الدلائل وإنما في دلالتها والنتيجة التي تؤدي إليها مع استبعاد الإحتمالات المتعددة.
2 العنصر الذاتي:
ويتمثل في العمل الفكري الذي يقوم به القاضي في استنتاج الواقعة المجهولة إنطلاقا من العنصر الموضوعي وهو الدلائل المختلفة ورأينا أن ذلك الإستنتاج يتم عن طريق الإقتناع الشخصي للقاضي باعتباره مبدأ الإثبات السائد في المواد الجنائية والذي يتفق مع طبيعة القرائنالقضائية وهي بدورها أحد المبررات لوجود هذا المبدأ وسيادته في مجال الإثبات الجنائي،وقد لاحظنا أن أبرز عيب يشوب مبدأ القناعة الشخصية للقاضي يتمثل في الذاتية التي يتصف بها وهو ماينعكس بصفة خاصة على القرائن القضائية لأن القاضي هو مصدرها،وتعرضنا إلى الضوابط المختلفة وخاصة الضمانات المختلفة التي يقررها القانون لتفادي العيوب التي يمكن أن تشوب الإقتناع الشخصي للقاضي ولضمان الحريات والحقوق الفردية من كل تعسف أو إنحراف قد يصدر عن القاضي،وقد إنتهينا إلى أن الإقتناع الشخصي للقاضي يبقى رغم كل الإنتقادات الموجه له الأسلوب الأمثل لأنه الطريق الوحيد للتأكيد واليقين الذي يقبله العقل.
وبعد استعراض القرينة القضائية كعنصر من عناصر الإثبات من خلال عنصريها الموضوعي والذاتي تجلت لنا أهمية القرائن القضائية باعتبارها أهم عناصر الإثبات على الإطلاق نتيجة للدور الذي تقوم به في الإثبات والذي يمكن تلخيصه في الجانبين التاليين:
1وهو الجانب المميز للقرائن القضائية عن غيرها من وسائل الإثبات ويتمثل في الدور الذي تقوم به القرائن القضائية في تأكيد وتعزيز بقية عناصر الإثبات الأخرى،وفي هذا الجانب يظهر دورها التكميلي المساند لبقية أدلة الإثبات.
2أما الجانب الثاني فيتمثل في الدور الحاسم الذي تقوم به القرائن القضائية عند إنعدام العناصر الأخرى وهذا هو الوضع الغالب في القضايا الجزائية،بحيث تبدو القرائن القضائية المعول عليه الأساسي والوحيد في مجال الإثبات في أغلب الأحيان. وقد جسدت هذه الأهمية مواقف كل من القانون والقضاء والفقه.
وللوصول إلى تحقيق العدالة المرجوة وإظهار الحقيقة والإستغلال الأمثل للقرائن القضائية في الإثبات الجنائي نوصي بما يلي:
1 ضرورة توفير الوسائل العلمية الحديثة التي تستعمل في دراسة وتحليل الدلائل المادية المختلفة وخاصة بالمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.
2 ضرورة تدريس علم النفس القضائي و الجنائي بمعاهد الحقوق حتى يلم الدارس بالخلفية النفسية وذلك لكي يبني القاضي إقتناعه على أسس راسخة
3 إن مصدر القرائن القضائية هو القاضي ولذلك فإننا نؤكد بأن ذلك يستدعي من هذا الأخير أن يكون متمتعا بصفاء الذهن وحدة الذكاء ورجحان العقل زيادة عن التقوى والصلاح والإخلاص،وإلا إنحرف بها صاحبها وأصبحت أداة للظلم ووسيلة للإضطهاد والتعسف.
وإذا كان القانون يضع بعض الضمانات كما رأينا لتفادي الذاتية والنسبية التي يتصف بها الإقتناع الشخصي للقاضي وأهمها وجوب تسبيب القاضي لأحكامه لمراقبته في مدى مطابقتها للمنطق والقانون.
غير أنه يمكن لنا أن نخلص إلى أن ذلك غير كاف ويظل ضمير القاضي وهو منبع تكوين إقتناعه هو أهم وأحسن رقيب على القاضي نفسه ولذلك فإنا نرى أن أكبر ضمان لتحقيق العدالة الجزائية وضمان الحريات والحقوق الفردية والتطبيق السليم للقانون يمكن تحقيقه بمراعاة:
أولا:إختيار القضاة:بوضع شروط صارمة في اختيار القضاة،بحيث تتوافر فيهم الثقافة الواسعة العميقة في الميدان القانوني،والنزاهة التي تبعد غنهم الشكوك وأن تكون هذه الصرامة في الإختيار مقرونة بتوفير كل الشروط المادية والمعنوية التي تساعدهم على أداء المهمةالخطيرة الموكلة لهم وتبعد عنهم في نفس الوقت الإغراءات التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ثانيا:الفصل الحقيقي للسلطة القضائية عن الإدارة:إن اختيار القضاة ليس كافيا وحده،بل يجب إعطاء القاضي الحرية الحقيقية بأن لا يخضع إلا للقانون ولا يمكن تصور ذلك إلا بالفصل الحقيقي للسلطة القضائية عن الإدارة أي السلطة التنفيذية،والتطبيق الفعلي للمادة 138من الدستور الصادر سنة 1996 والتي جاء فيها:السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.
كما أنه لايمكن تصور قيام السلطة القضائية بدورها الوارد في نص المادة139من الدستور بدون ذلك الفصل والإستقلالية الحقيقية للقاضي.
المادة 139 تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافضة على حقوقهم الأساسية لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
ثالثا: وأخيرا،فإننا نرى الإستغناء عن نظام المحلفين من محاكمنا الجنائية،لأن المحلفين بحكم بعدهم عن الميدان القضائي لا يرجى من مشاركتهم أي فائدة تذكر بل في كثير من الأحيان يتأثرون بعوامل معينة عاطفية وأخلاقية ولا يمكنهم التعمق عند التعرض للمناقشات الدقيقة حول تفاصيل تخص الدلائل المختلفة وذلك بحكم تكوينهم،بحيث تكون مواقفهم في غالب الأحيان عاطفية وانطباعية.
ونقترح إستبدالهم بقضاة محترفين متخصصين في القضاء الجنائي لأنهم أقدر من غيرهم بفضل تكوينهم وخبرتهم في الوصول إلى قناعة تعبر عن الحقيقة.
كما يمكن أن يشاركهم خبير نفساني يستحسن أن يكون الطبيب الذي فحص المتهم وقام بإجراء الخبرة الطبية النفسية والعقلية التي تحدد مدى المسؤولية الجنائية التي يتحملها المتهم وحالته العقلية أثتاء ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه،على أن يكون رأي الطبيب إستشاريا ويمكن أن يكون دوره إيجابيا أثناء المداولات بأن يقوم بإبراز الخلفية النفسية للمتهم أمام المحكمة وذلك يساعده في الوصول إلى تحقيق العدالة التي تراعي مختلف الجوانب. لتحميل المذكرة إضغط هنــــا
الإثبات الجزائي بالقرائن القضائية
