أوقفت مصالح الشرطة بأمن ولاية عين تيموشنت مدير أملاك الدولة و41 موظفا في المديرية عن تهم تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير قانوني، إساءة استعمال الوظيفة والتصريح الكاذب بالممتلكات، وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" عن مصادر أمنية مسؤولة فإن القضية التي أطاحت بـ 42 متورطا ضمنهم مدير أملاك الدولة بالولاية ورؤساء مصالح تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح الأمن حول وجود معاملات مشبوهة لمسؤولين بمديرية أملاك الدولة منها التنازل عن أملاك الدولة مقابل مبالغ مالية رمزية، حيث باشرت الشرطة تحرياتها قبل أن تقرر توقيف 42 مسؤولا، وتحيلهم أمس الأول على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت الذي أمر بوضع مدير أملاك الدولة تحت الرقابة القضائية والإفراج عن آخرين مؤقتا إلى حين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يجري حاليا التحقيق مع بعض المسؤولين بذات المديرية.

وتقول المعطيات الموجودة بحوزتنا إن التجاوزات التي تم تسجيلها فاقت التوقعات إذ عمل مدير أملاك الدولة "س. ع" البالغ من العمر 50 سنة، على إجراء تخفيضات غير قانونية في القيم التجارية للتنازل عن عقارات الدولة لفائدة الوكالات العقارية وبعض المرقين العقاريين وكذا بعض الخواص، ومعلوم أن مصالح أملاك الدولة تكلف لجانا مختصة تخرج لتحديد القيمة الحقيقية للممتلكات قبل التنازل عنها أو بيعها للفائدة العامة، وتورط في عمليات التخفيض بعض الموظفين الذين أكدوا في معرض تصريحاتهم أمام مصالح الضبطية القضائية أن المدير هو المسؤول عن إقرارها وحسب إرادته دون اللجوء إلى أي كان مع إقرار تخفيضات لمسؤولين معينين دون الآخرين، وتعلقت أغلب التنازلات غير القانونية بعقارات تم منحها لمرقين عقاريين وخواص لإنجاز سكنات تساهمية وأخرى ريفية لقاء مبالغ مالية لا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، ويجري التحقيق حاليا في ما إذا كانت تنازلات موظفي المديرية نظير مقابل مادي ورشاوى أم أنها تسهيلات فردية لفائدة "معارف".

وفي الصدد ذاته، فتحت مصالح الشرطة بأمن الولاية تحقيقا في ممتلكات مدير أملاك الدولة أين تم التوصل إلى امتلاكه لأربع شقق كاملة بالولاية باسمه وأسماء أبنائه، ومددت المصالح ذاتها الاختصاص إلى الولايات المجاورة لجرد كافة ممتلكاته قبل ضم تقارير التحقيقات إلى التحقيق الجاري بشأنه والموظفين التابعين لدائرة اختصاصه، وكان المعني قد صرح كذبا بامتلاكه مسكنا واحدا قبل أن ينكشف أمره. جدير بالذكر أن مصالح أمن ولاية عين تيموشنت أعلنت الحرب على دوائر الفساد حيث تمت الإطاحة مؤخرا بمدير البناء بمصلحة البناء والتعمير بالولاية في قضية تلقي رشاوى وقبله ثلاثة موظفين آخرين

جريدة الشروق 27/12/2012