بمرور 4سنوات عن تبني المشرع الجزائري للوساطة القضائية بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية واتخاذها كأسلوب للتسوية الودية بين أطراف النزاع والفصل بينهم دون اللجوء لأروقة المحاكم، تسعى السلطات لجعل ولاية تيزي وزو نموذجا رائدا في هذا المجال، بعدما مثلت الوساطة القضائية امتدادا مقننا للعرف القبائلي خصوصا والجزائري عموما استنادا لتنظيم "ثاجماعت" الذي كان شبيها ببرلمان مصغر يحتكم اليه السكان في أمورهم المختلفة.

حيث أكد الدكتور "سعيد بويزري" رئيس مجلس الصلح بولاية تيزي وزو في تصريح خص به "الشروق اليومي" ان الصلح قيمة متجذرة بالمجتمع القبائلي الذي فقد تماسكه واستقراره بالابتعاد عن هذه القيم وإعادة إحيائها مجددا بشكل قانوني واعتمادها في القضاء الجزائري سيقضي على بعض ملامح البغض والضغينة التي فقد تحت وقعها المجتمع الجزائري الكثير من ميزاته.

وأضاف "بويزري" ان تكوينه الاجتماعي واحتكاكه المباشر بمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن مكونو مجالس الصلح قديما بين السكان والقرى وكذا تكوينه العلمي في الشريعة والقانون، سهل عليه تولي هذه المهمة النبيلة التي يكون فيها الجميع منتصرا.

وأشار المتحدث الى الأهمية القصوى للوساطة القضائية ولمزاياها الكثيرة التي لا يعلمها غالبية المواطنين خصوصا وان القرارات المتفق عليها في مجالس الصلح والوساطة يصادق عليها القضاة وهي نهائية غير قابلة للنقض أو الطعن، عكس الأحكام القضائية.

ومصادر القضايا المفصول فيها وديا تكون عن طريق لجان القرى، احد أطراف الخصام، أئمة المساجد، المحاكم والإعلام وأحيانا المحامون، ولم يخف المتحدث عدم بلوغ الأهداف المنشودة من الوساطة القضائية لعدة اعتبارات في مقدمتها عدم استيعاب المواطن لطبيعتها وأهميتها.

وقد تبناها المشرّع الجزائري لأهداف اجتماعية بحتة ولتخفيف الضغط عن المحاكم التي أصبحت تعمل دون طاقة استيعابها ما يؤثر سلبا على نوعية الأحكام الصادرة عنها.

وبخصوص القضايا الراهنة والتي احتلت مؤخرا واجهة الأحداث، أفاد الدكتور بويزري ان ظاهرة اختطاف الأطفال شق آخر من النتائج الواقعية لاهتزاز منظومة القيم بالمجتمع الجزائري، الاهتزاز الذي بلغ حد حرمان الطفل حقه في الحياة وتهديد أمنه وسلامته واتخاذ وجوده نقطة ضعف بين الخصوم، محذرا من الانزلاقات الأخطر التي ستنجر عن ذلك حتما. الوضع الذي يؤدي الى ضياع أجيال كاملة مستقبلا بضياع أطفال اليوم، مؤكدا أن مواجهة هذا الواقع مهمة مؤسسات المجتمع الرسمية منها والمدنية بدءا من الأسرة، ووجود خلل في الأدوار المنوطة لكل منها أدى للتدهور الذي نعيشه.

داعيا لاستغلال نقاط القوة في مجتمعنا والوصول إليها بشتى الطرق لإحيائها واستعمالها في مواجهة التدهور الاجتماعي والتعامل مع مختلف ظواهره، مشيرا إلى تنصل الطبقة المثقفة من واجبها ناحية المجتمع الذي يتطلب "ترميمه" جهود الجميع وواقعه لا يسمح بالوقوف بعيدا والتزام دور المتفرج.