أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة، أمس، بوضع مفتش شرطة، يعمل بفرقة تدقيق الشخصية بأمن دائرة الحجار، رهن الحبس المؤقت، بعد خمسة أشهر من التحقيق الأمني والقضائي، في ملابسات إقدام زوجته، في العقد الثالث من العمر، شهر أوت الماضي، على وضع حد لحياتها في مسكنها العائلي بطلقة نارية من المسدس الآلي لزوجها الشرطي

وأثبتت القرائن والأدلة الجديدة، التي حصلت عليها نيابة محكمة الحجار، أن الشرطي هو من ارتكب جريمة القتل في حق زوجته، باعتبار أن تقرير الطبيب الشرعي ومحاضر الخبرة ''الباليستية'' على السلاح المستخدم في إطلاق النار، بينت بأن خروج الطلقة النارية تم على مسافة تزيد عن متر، إضافة إلى عدم وجود أي آثار لمادة ''البارود'' على يد الضحية، وهي القرائن التي أبعدت تماما فرضية انتحار زوجة الشرطي

كما عززت تصريحات الشهود على مستوى مصالح الشرطة العلمية والمستشفى الذي نقلت إليه الضحية للعلاج، أن الشرطي قام بإخفاء آثار الجريمة، بداية بعدم ترك الفرصة لمحققي الشرطة بالقيام بإجراءات رفع البصمات ومعاينة الضحية قبل نقلها إلى المستشفى، إضافة إلى أنه أخفى عن الطاقم الطبي سبب الجروح التي تعاني منها زوجته.

من جهة أخرى، فقد علمت ''الخبر'' أن لجنة تحقيق حلت، أول أمس، من المفتشية الجهوية للأمن الوطني بقسنطينة، لمباشرة تحرياتها وجلسات الاستماع إلى جميع الأطراف المعنيين بقضية محافظ الشرطة الذي أقدم، الأحد الماضي، على قتل معلم رميا بالرصاص قبل أن ينتحر.