تعتقد رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والقاضية السابقة، زبيدة عسول، أن القضاء يتعامل بمقاييس مزدوجة مع القضايا المطروحة، بحيث يغفل التحقيق عن القضايا الأهم ويلتفت لما دون ذلك. وتعطي في هذا الحوار رأيها بخصوص الجدل المثار حول تصريحات رئيس الأرسيدي السابق، وقضية تعديل الدستور، واحتمال عودة أويحيى إلى الحكومة. إن التعتيم على تاريخ الجزائر، وغلق النقاشات في الأماكن التي يجب أن تفتح فيها، هو ما كرس هذه النظرة التي لا تعترف إلا بالقراءات المتداولة. سعيد سعدي رجل سياسي، ولا ضير في أن يتحدث عن تاريخ الجزائر الذي هو ملك لجميع الجزائريين، مثله مثل أي مثقف أو مؤرخ أو إنسان عادي له رأي. لذلك أستغرب من تصريح السعيد عبادو عندما يقول إن من أساء لقادة الثورة فقد أساء للجزائر. تاريخ الجزائر فوق الأشخاص والرؤساء. ينبغي تقديس الجزائر كأمة لأنها الباقية وغيرها زائلون.لا بد من رفع الوصاية عن الشعب وعن التاريخ، إذ لا يعقل أن تستمر السلطة في لجم كل من يريد فتح نقاش في التاريخ، بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال. وهذا يجعلني أعتقد أن تسييس مثل هذه القضايا هدفه شغل الرأي العام بقضايا لا أقول إنها هامشية، ولكن على الساحة ما هو أهم منها للنقاش، كقضايا الوضع السياسي الحالي أو غياب الرؤية الاقتصادية، أو الوضع المزري في تسيير الشأن العام. النيابة العامة عندنا تكيل بمكيالين. تتحرك في قضايا وتصمت في أخرى. تمنيت لو أن النائب العام تحرك للتحقيق في الفساد والمال العام بعد ما كشفه مجلس المحاسبة من تبديد للمال العام في العديد من القطاعات.التهمة الموجهة إلى سعيد سعدي هي قذف رئيسي جمهورية وشخصية وطنية. لكن رئيس الجمهورية معرض للنقد باعتباره مؤسسة دستورية وليس شخصا طبيعيا. وعند حديث سعيد سعدي عن مصالي الحاج، فإنه كان يقدم قراءة عن دور تاريخي قام به، قد يصيب أو يخطئ، ولكنه مجرد رأي في النهاية. الرئيس الراحل أحمد بن بلة نفسه وجه انتقادا شديدا لدور عبان رمضان والرئيس بوضياف وحسين آيت أحمد، ووصل الأمر إلى تشبيه أحدهم بالصفر ولا أحد ساءله عن ذلك.وحتى قانونيا، إذا حصل المساس بهؤلاء الأشخاص باعتبارهم أشخاصا طبيعيين، فإن ذوي الحقوق من عائلاتهم هم من لهم الحق في طلب التحقيق. أما النائب العام فيتحرك بناء على مسألة عامة. النيابة العامة تتلقى تعليمات من الإدارة الوصية، ولا يستبعد أن يكون وزير العدل من أعطى الأمر بتحريك التحقيق، لأن ذلك من صلاحياته القانونية، لكن الغرابة تكمن في السرعة التي تحرك بها النائب العام، في مقابل صمته عن العديد من القضايا الأخرى. الفرق بين النائب العام وقاضي الحكم، أن هذا الأخير يفترض فيه الاستقلالية، لذلك لا يمكن في الدول التي عدالتها مستقلة أن يتلقى ضغوطات من أي جهة. الرئيس بوتفليقة ذكر في بداية وصوله للحكم أن دستور 96 لا يعجبه، لكنه لم يغيره في سنوات حكمه. وقام فقط بتعديله عندما شعر أن هذا الدستور يشكل عائقا أمام استمراره في الحكم. هذا ما أعطى الانطباع بأن الدستور بالنسبة إليه هو مسألة شخصية وليست قضية وطنية مثلما تجمع الطبقة السياسية على ضرورة تغييره. هناك عدة عوامل. الرئيس بوتفليقة قال إنه يريد دستورا توافقيا، وهذا يتطلب مشاركة المعارضة حتى يحصل الإجماع عليه ولا يكون دستور سلطة. لكن مقاطعة العديد من الأحزاب لمشاورات الدستور وضع السلطة في مأزق. إلى جانب ذلك، فإن هذا التأخر سببه وجود تناقضات على مستوى السلطة وعدم الحسم في مضمون الدستور. بالإضافة إلى الحالة الصحية للرئيس، التي تجعله غير قادر على متابعة هذه الأمور، بدليل التضارب في التصريحات بين وزرائه والتي تدل على غياب قائد للبلاد. لا أستغرب عودة أويحيى إلى الحكومة لأنه غالبا ما يظهر في فترة الأزمات. لكن أويحيى أو غيره ممن سيروا الحكومة في السنوات السابقة، كانوا جزءا من المشكلة لأن سياساتهم كانت فاشلة ولا يمكن بالتالي أن يكونوا جزءا من الحل. والحل في اعتقادي هو في تعيين حكومة أزمة بوجوه جديدة، تستعين بالخبراء في الشأن الاقتصادي، لتبلور رؤية حقيقية تستطيع من خلالها الجزائر مجابهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. كان على الحكومة، قبل أن تعلن عن سياسات التقشف، أن تقدم على الأقل علامة رمزية قوية تبين أنها تشارك الجزائريين الوضع. كأن يقوم الرئيس والوزراء والجنرالات والنواب، بخفض أجورهم مثلا حتى يبينوا تضامنهم كجزائريين مع باقي فئات الشعب التي ستتضرر من انخفاض أسعار البترول.
القضاء في الجزائر يكيل بمكيالين
