رسالة التعويض عن الضرر
في بعض مسائل الزواج والطلاق
العدول عن الخطبة كمسألة موجبة للتعويض
الطبيعة القانونية للخطبة
المسؤولية القانونية الناشئة عن العدول عن الخطبة
الطلاق كمسألة موجبة للتعويض
صور الطلاق الموجب للتعويض
الطلاق التعسفي بالإرادة المنفردة للزوج
الآثار المترتبة عن طلاق مريض مرض الموت
الطلاق بالإرادة المنفردة للزوجة
الطلاق الذي يوقعه القاضي لتوافر اسباب محددة
الطلاق لنشوز
سلطة القاضي التقديرية لتعويض في قضايا الطلاق
رقابة المحكمة العليا علي قاضي شؤون الاسرة
اعداد مسعودة نعيمة إلياس
إضغط هنا
خلاصة
إن التعسف في استعمال الحق أو مجاوزة حدوده يعتبر من بين الأسس القديمة التي اعتمدتها الشرائع القديمة والحديثة على حد سواء وذلك لأجل تقرير حماية الفرد عند استعماله لحق من حقوقه وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالغير وأن هذا الأساس القانوني معقول ويحقق مبادئ العدالة بين الناس وأصبح شائعا في الوقت الحالي في جميع المعاملات بل وحتى الشخصية منها ومن ذلك العلاقات المتولدة عن رابطة الزواج أو انفصالها.
فإن كنا نتصور التعسف و التعويض عن الضرر المترتب عليه في العلاقات ذات الطابع المالي فإنها في وقتنا الحالي أصبحت تمس حتى العلاقات داحل الأسرة.
وإن كان الزواج رابطة مقدسة بين الرحل والمرأة من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب والأصل أن من يستضل بهذه الرابطة لا يتضرر من ممارسة الطرف الآخر لحقوقه بل على العكس من ذلك كلاهما يكمل الآخر.
ولكن ما يشهده المجتمع اليوم من دعوة إلى التحرر تجعل المرأة تحس أن كل تصرف من الزوج للحد من حريتها هو إضرار للها يستوجب تدخل القاضي لمنعه من هذا التصرف. وإلزامه بالتعويض.
ولا ألقي باللوم هنا على المرأة فحسب بل على الرجل أيضا الذي بحده في كثير من الأحيان يعتبر أن ما خوله الله سبحانه وتعالى من قوامة على الأسرة هو تسلط واستبداد يجعله يحس أن أي تقييد أو منع للزوجة إنما هو حق من حقوقه عليها وليس عليها إلا الطاعة والامتثال له ‎و الا‏ أوقع الطلاق دون مراعاة لاعتبارات الحياة الزوجية ومستقبل أسرته.
كما اختلطت المفاهيم على بعض الأزواج فأصبحوا يرون الطلاق حلا سهلا لكل المشاكل؛ مع أن الطلاق وإن كان حقا من حقوق الزوج فمشروعيته من المول عز وجل لم تكن إلا إذا استحالت العشرة الزوجية وتنافرت الطباع.
وإذا كان الأمر حلاف ذلك فإن من حق الطرف المتضرر أن يطالب بالتعويض إلا أنني أعتب على مشرعنا فراغه التشريعي في هذا الشأن فمع اعترافه الصريح للطرف المتضرر بالحق ف التعويض سواء في العدول عن الخطبة أو في فك الرابطة الزوجية إلا أنه لم يضع معايير ولا ضوابط لذلك ولم يجعل لطول الحياة الزوجية ولا لوجود الاطفال ولا لمكانة الطرف المتضرر أي اعتبار في تقدير هذا التعويض وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي.
على أنه وإن كانت لهذه المسائل اعتبارات شخصية تجعلها تختلف من شخص إلى آخر وهذا ما جعل المشرع يبتعد عن تحديد التعويض مع الاعتراف بالمسؤولية فقط.
إلا أنه كان على المشرع أن يضع بين يدي القاضي المعايير الموضوعية التي يعتمدها ف تقدير التعويض ف المسائل المرتبطة بالزواج والطلاق وذلك لضمان حقوق المتخاصمين من جهة ولفتح الباب واسعا لرقابة ا محكمة العليا عليه في ذلك من جهة أخرى.