قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته 14 بدبلن(ايرلندا) في الفترة 14 ــ 18/1/1426هـ، 23 ــ 27/2/2005م، حول الفحص الطبي قبل الزواج، القرار رقم2/14:
«استعرض المجلس موضوع «الفحص الطّبـي» الّذي هو الكشف بالوسائل المتاحة (من أشعة وتحليل وكشف جيني ونحوه) لمعرفة ما بأحد الخاطبين من أمراض معدية أو مؤثرة في مقاصد الزواج، وبعد المداولة والمناقشة للبحث المقدم في ذلك قرّر المجلس ما يلي:
أولاً: إنّ للفحص الطّبي قبل الزّواج فوائد من حيث التعرّف على الأمراض المعدية أو المؤثرة، وبالتالي الامتناع عن الزّواج ولكن له ــ وبالأخص للفحص الجيني ــ سلبيات ومحاذير من حيث كشف المستور، وما يترتب على ذلك من أضرار بنفسية الأخر المصاب ومستقبله.
ثانياً: لا مانع شرعاً من الفحص الطّبي بما فيه الفحص الجيني للاستفادة منه للعلاج مع مراعاة الستر.
ثالثاً: لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على الأخر إجراء الفحص الجيني قبل الزّواج.
رابعاً: لا مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطّبي(غير الجيني) قبل الزّواج على أن يلتزما بآداب الإِسلام في الستر وعدم الإِضرار بالأخر.
خامساً: لا يجوز لأحدهما أن يكتم عن الأخر عند الزّواج ما به من أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك، وتحقق إصابة أحدهما أو موته بسبب ذلك، فإنّ الطّرف المتسبب يتحمل كلّ ما يترتب عليه من عقوبات وتعويضات حسب أحكام الشرع وضوابطه.
سادساً: يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النّكاح إذا ثبت أنّ الطّرف الأخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزّواج».