مذكرة تخرج مبدأ حياد الإدارة
الفصل الأول مبدأ حياد الإدارة وفق النصوص القانونية الخاصة بالوظيفة العامة
المبحث الأول صورحياد الإدارة من خلال المبادىء العامة للتوظيف
المطلب الأول مبدأ المساواة في التوظيف
الفرع الأول مضمون وأهداف مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العامة.
الفرع الثاني الإستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التوظيف
المطلب الثاني : مبدأ التوظيف على أساس الجدارة
الفرع الأول : مضمون مبدأ التوظيف على أساس الجدارة
الفرع الثاني : علاقة مبدأ التوظيف على أساس الجدارة بالحياد الوظيفي.
المطلب الثالث : مبدأ الدائمية في التوظيف
الفرع الأول : مفهوم مبدأ دائمية الوظيفة العمومية
الفرع الثاني : تأقيت الوظيفة العامة
المبحث الثاني : حياد الإدارة عن طريق واجبات الموظف العمومي.
المطلب الأول : واجب طاعة الموظف العام لرؤسائه
الفرع الأول : أساس واجب الطاعة
الفرع الثاني : حدود طاعة الموظف للإدارة
المطلب الثاني : واجب النزاهة وعدم إفشاء السر المهني
الفرع الأول : واجب النزاهة
الفرع الثاني : عدم إفشاء السر المهني
المطلب الثالث : واجب التحفظ
الفرع الأول : مضمون واجب التحفظ
الفرع الثاني : دور واجب التحفظ في الحياد
الفصل الثاني : العوامل المؤثرة على تراجع مبدأ حياد الإدارةوسبل التخلص منها
المبحث الأول : المؤثرات السياسية على الإدارة وتأثيرها على مبدأ حيادها.
المطلب الأول : علاقة الإدارة بالسلطة السياسية.
الفرع الأول : الإدارة بين نظريتي التبعية والإستقلالية عن السلطة السياسية
الفرع الثاني : موقف الإدارة الجزائرية من نظريتي التبعية والإستقلالية الإدارية عن السلطةالسياسية
المطلب الثاني : تكريس حياد الإدارة من خلال الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية
الفرع الأول : دور مبدأ الفصل بين السلطات في تكريس حياد الإدارة
الفرع الثاني : دور التعددية الحزبية في تكريس حياد الإدارة
المطلب الثالث : تكريس حياد الإدارة من خلال مبدأ الحق في التعددية النقابية
الفرع الأول : الإعتراف بالحق النقابي للموظف العام
الفرع الثاني : أهمية العمل النقابي في حياد الإدارة
المبحث الثاني : دور الإصلاح الإداري في الحفاض على حياد الإدارة
المطلب الأول : الإصلاح الإداري في الجزائر
الفرع الأول : الإصلاح الإداري قبل دستور 1996
الفرع الثاني : الإصلاح الإداري بعد دستور 1996.
المطلب الثاني : معوقات الإصلاح الإداري وأثرها على الحياد
الفرع الأول : المشاكل التي تواجه الإدارة الجزائرية
الفرع الثاني : ضعف سياسة الإصلاح الإداري
المطلب الثالث : سبل الإصلاح الإداري
الفرع الأول : عصرنة الإدارة
الفرع الثاني : التركيز على حسن أداء الإدارة
الخاتمة.
إعداد الطالب القاضي خرايفية سامي
مبدأ حياد الإدارة هو ركن من أركان الدولة العصرية، وهو أحد الشروط الأساسية للمشروعية الحقيقية للمرفق العام التي يجب أن يتحلى بها باعتبارها جزءً لا يتجزأ من مقتضيات مهامه، دون تمايز بين المرتفقين.
فهو مبدأ قوامه إبعاد المرفق عن الحسابات السياسية و الاعتبارات الحزبية، والتقيد بالمعايير المهنية والموضوعية والحيادية في تنفيذ وضمان حيادته ونزاهته، غير أن هذه المبادئ و الاعتبارات، يمكن أن تحيد عن مبدأ حياد الإدارة، ما يدفعنا إلى البحث عن مدى وضع المشرع لضمانات دستورية و قانونية تضمن تطبيق هذا المبدأ في جميع الأحوال.
حيث أن وجود فكرة مبدأ حياد الإدارة العمومية في القانون الإداري من المتطلبات الأساسية على مستوى المرافق العمومية باعتبارها الأداة الرئيسية لتقديم الخدمة العمومية للمواطنين وهوا مظهر من مظاهر تحقيق دولة القانون ومن مقتضيات الحكم الراشد، ينبغي على الدولة جاهدة حماية هذا المبدأ من خلال وضع ضمانات دستورية و تشريعية ينتج عن مخالفتها تطبيق جزاءات مختلفة و تفعيل آليات الرقابة عليه لكي يبقى تقديم الخدمة العمومية في إطار النزاهة و الشفافية و الحياد تحقيقا للمصلحة العامة وتجسيدا للديمقراطية و ضمانا للحريات العامة للأفراد.
مقدمة
يعتبر الموظف العمومي الأداة التي تباشر بموجبها الإدارة مشاريعها سعيا منها في إشباع حاجيات المواطنين وهي الغاية التي وجدت من أجلها الإدارة كما يقع على عاتقها أن تضمن المساواة بين جميع المواطنين في الانتفاع من الخدمات التي تقدمها مرافقها العامة لذلك كان على الإدارة أن تتحلى بالحياد، هذا السلوك الدي يبعث على الاطمئنان والارتياح في نفوس المواطنين ويجسد هذا السلوك في الموظفين العموميين.
ونحن في هذه الدراسة المتواضعة سوف نحاول أن نلقي الضوء على أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها الإدارة ألا وهو مبدأ حياد الإدارة وعلاقته بالموظف العمومي.
إن الموظف العمومي هو واجهة الإدارة فهو من يمثلها ويتصرف باسمها ولحسابها بل أنه هو من يحمل ختمها لذلك وجب أن يتحلى بما تتحلى به الإدارة من حياد فلا ينحز بعلاقته الوظيفية و أن لا تكون له أية ميول سياسي أو حزبي بل أن مشاركته في الحياة السياسية يجب أن تكون مشاركته موضوعية بعيدة عن كل اعتبارات شخصية وسياسية وعقائدية وأن يجتنب الموظف العمومي كل ما من شأنه التأثير على نشاطه الإداري.
وتظهر أهمية دراسة هذا الموضوع إلى قلة الدراسات المتعلقة به وكذا بالنظر إلى الأهمية والمكانة البالغة التي يحظى بها الموظف العمومي داخل الوسط الاجتماعي والسياسي والقانوني.
كما أن التغيرات التي طرأت على الترسانة القانونية التي عرفتها الجزائر لاسيما بعد التعديل الدستوري في سنة 1996 و الذي تبنى مبدأ الفصل بين السلطات وأقر التعددية الحزبية، مما أثر على النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية وجعلها تتماشى مع هذا المبدأ من خلال تعديل المشرع الجزائري للقانون الأساسي للوظيفة العمومية بموجب الأمر06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15يوليو عام 2006.
إن الباحث في هذا الموضوع يكتشف أن مبدأ الحياد يقع تحت تأثير اعتبارين أساسيين هما :
أولا : أن الموظف العام هو عبارة عن مواطن وبالتالي له الحق في أن يمارس حياته كبقية المواطنين.
ثانيا : أن مبدأ حياد الإدارة يتطلب من الموظف القيام بأعباء الوظيفة العامة وأن يلتزم بمقتضياتها وأن يكون موضوع ثقة المواطنين كافة.
ومن هنا تبرز إشكالية هذا الموضوع في كونه إذا اعتبرنا مبدأ الحياد ركيزة أساسية تحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن، فما مدى تكريس منظومتنا القانونية لهاذا المبدأ وهل استطاعت عبر مختلف التحولات السياسية التي شهدتها أن تحافظ على هذا المبدأ ؟
خاتمة
ما يمكن قوله هو أن المشرع الجزائري اكد منذ فجر الاستقلال عن إرادته الكبيرة في تحقيق حياد الإدارة من خلال الحياد الوظيفي للموظف العام، وهذا من خلال محاولته لصقل السلوك الاجتماعي والمهني للموظف العمومي ،وتوجيهه وفقا لمقتضيات أخلاقيات الوظيفة العمومية، وهذا عبر مختلف التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر.
فقد ظهرت رغبة المشرع في تكريس حياد الإدارة من خلال تأطير جملة من الواجبات المفروضة على الموظف، والتي يلتزم بها داخل وخارج العمل والتي تنحصر أساسا في واجب الطاعة، والولاء، والنزاهة، وعدم إفشاء السر المهني ، والتحفظ.
لكن الحياد الإداري في الجزائر ،كان عرضة للعوامل السياسية فكثيرا ما أستغل الموظف العمومي في الصراعات السياسية والحزبية ، وهو ما أثر على العلاقة بين الإدارة والمواطن وأصبح ينظر إليها دائما على أنها أداة سلبية ينسب إليها كل مظاهر الفشل والإخفاق والبيروقراطية، ومن ثم وجب القيام بدراسات معمقة حول الأسباب التي تعيق تحقيق هذا الحياد ، ثم القيام بإصلاح إداري عميق ومنسجم وشامل لإزالة العراقيل التي يواجها المواطن في علاقته مع الإدارة، والتي تعيق مسار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لأن المفهوم الجديد للدولة يقتضي ألا تبقى الوظيفة العامة جهازا تابعا للسلطة ، وخاضعا لإرادتها بل ينبغي أن تكون إدارة دولة يحكمها القانون.
وتجدر الإشارة الى أن الجزائر منذ دستور 1989 الذي كرس مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية تسعى جاهدة وتعمل دون هوادة على تحقيق الحياد الإداري من خلال الإصلاحات التي يعرفها القطاع الإداري وهذا من خلال تزويد الترسانة القانونية بمختلف النصوص التشريعية التي تكرس هذا المبدأ وخير دليل على هذه الجهود صدور الأمر06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق ل 15يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي حدد مختلف واجبات الموظف العمومي وحرصا على نزاهة وحياد الموظف العمومي وعدم تحيزه فقد جرم كل مظاهر التعسف والتحيز وكل ما من شأنه أن يزعزع الثقة بين المواطن والموظف العمومي ، ومختلف مظاهر الفساد الإداري بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمن قانون الفساد.
كما عمل على عصرنة الإدارة وتحسين ظروف العمل المادية ، والاهتمام بتأطير الجانب البشري من خلال تحسين مستوى الموظفين عن طريق التكوين الإداري المستمر على اختلاف أنواعه ومستوياته عن طريق المعاهد المتخصصة ،والأخذ بنماذج العصرنة الأجنبية وتكييفها مع ما يتلاءم مع إدارتنا و في هذا المقام تجدر بنا الإشارة إلى الإصلاحات الواقعة في قطاع العدالة منذ 20 أكتوبر 1999 على إثر تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة، والتي أتت ثمارها المرجوة فقد تم إدخال الإعلام الألي عبر كل المحاكم الأمر الذي ساعد المواطن في الحصول على مختلف وثائقه القضائية كالشهادات جنسية، صحيفة السوابق القضائية، احكام. قرارات، أوامر في أسرع وقت ممكن.
وتخلص من التنقل عشرات الكيلومترات للحصول على صحيفة سوابقه القضائية، فأصبح يستطيع الحصول عليها من أي جهة قضائية على مستوى الوطن، بالإضافة إلى ما يمكن قوله هو أن المشرع الجزائري اكد منذ فجر الاستقلال عن إرادته الكبيرة في تحقيق حياد الإدارة من خلال الحياد الوظيفي للموظف العام ، وهذا من خلال محاولته لصقل السلوك الإجتماعي والمهني للموظف العمومي ،وتوجيهه وفقا لمقتضيات أخلاقيات الوظيفة العمومية ،وهذا عبر مختلف التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر.
بالإضافة إلى القفزة النوعية التي حققها هذا القطاع في مجال تكوين القضاة بمختلف درجاتهم والموظفين حسب مختلف فئاتهم ،وهذا ماساعد على الأداء الحسن لهذا القطاع وسرعة الفصل في الملفات وسهولة حصول المواطن على حقوقه تكريسا لدولة الحق والقانون.
مبدأ حياد الإدارة
