مذكرة صفقة انجاز الأشغال العمومية والمنازعات
المثارة بشأنها في التشريع الجزائري

النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال
نظام الرقابة على صفقة انجاز الأشغال
الآثار المترتبة عن إبرام صفقة انجاز الأشغال
كيفية انقضاء صفقة انجاز الأشغال
المنازعات الناشئة عن صفقة انجاز الأشغال
طرق تسوية منازعات صفقة انجاز الأشغال
من إعداد الطالب القاضي
دريسي مالك

لتحميل الملف بصيغة DOC
إضغط هنــــــا
أو
هنـــــــــا
مقدمة :
إن الإدارة تمارس نشاطها بوسيلتين عن طريق الأعمال الإدارية المنفردة أو التعاقد و بنصب موضوعه إما على الضبط الإداري أو تسيير مرافق عامة .
يعد التعاقد من بين أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الدولة لتلبية حاجياتها و الطلبات المتزايدة للمجتمع , إذ تلعب هذه الأخيرة دور فعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في البلد سواء على المستوى المحلي أو الوطني بحيث تكون الدولة بحاجة إلى امتلاك مرافق جديدة استجابة لحاجيات المصلحة العامة و بعث المشاريع الاقتصادية و الصناعية في الدولة من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد و القضاء على البطالة من خلال خلق مناصب شغل جديدة ، هذا ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة و صرفها يساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستهلاك كما يقول كينز في نظريته .
و نظرا لضخامة المبالغ المالية التي تصرف في هذا المجال تدخل المشرع و سن نصوص قانونية و تنظيمية تبين كيفية لجوء الإدارة إلى التعاقد , من بين أهمها قانون الصفقات العمومية الذي يهدف الى حماية المال العام من التلاعب وضمان المنافسة الحقيقية و المشروعة بين المواطنين للحصول عليه .
يعد التشريع المتعلق بالصفقات العمومية حديث النشأة بالمقارنة مع باقي فروع القانون إذ صدر أول قانون في فرنسا سنة 1964 و حذت الجزائر حذو التشريعات المقارنة و قامت بعد الاستقلال بسن المرسوم رقم 64 /103 المؤرخ في 26/03/1964 الذي بموجبه أنشأت اللجنة المركزية للصفقات العمومية منح لها صلاحية إبرام الصفقات العمومية تم القرار الوزاري المؤرخ 21/11/1964 المتضمن المصادقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبق على صفقات أشغال وزارة إعادة البناء ، الأشغال العمومية و النقل غير أن هذه النصوص كانت
اللبنة الأولى لقانون الصفقات العمومية في الجزائر ،و تم صدور أول تشريع في هذا المجال سنة 1967 بمقتضى الأمر رقم 67 /90 المؤرخ 18 يونيو 1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية كان الهدف منه هو حماية الأموال العامة و بقي الحال كذلك إلى غاية سنة 1974 أين تم تعديل الأمر 67/90 بموجب الأمر 74/09 و بالمرسوم 82 / 145 و المرسوم التنفيذي رقم 91/434 ، ثم سن المشرع المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24 يوليو 2002 و الذي تم تعديله مرتين بموجب المرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/10/2003 و المرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 26/10/2008 .
و تعد صفقة انجاز الأشغال إحدى أنواع الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة 03 من المرسوم الرئاسي 02/250 المعدل و المتمم و تخضع للتشريع السالف الذكر.
لقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع بنظر لأهميته في المجال الاقتصادي والمبالغ المالية الضخمة المخصصة من طرف الدولة لهذا القطاع و ضخامة المشاريع المنجزة من طرفها في هذا المجال كطريق السيار شرق غرب و المسجد الأعظم مثلا إضافة إلى كثرة المنازعات المعروضة على القضاء بشأن صفقة انجاز الأشغال و قلة الكتابات المتخصصة التي تناولت الموضوع الذي تستدعي دراسته طرح الإشكالية التالية ، ما هي خصوصيات النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومية في جميع مراحلها و المنازعات المتعلقة بها و طرق تسويتها ؟
من أجل الوصول إلى الإجابة عن الإشكالية انتهجنا المنهج التحليلي المتمثل في:
تحليل النصوص القانونية المنظمة للموضوع واستنباط الأحكام منها مع التطرق إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليه.
لذلك ارتأينا تقسيم هذه المذكرة إلى فصلين في كل فصل مبحثين .
ففي الفصل الأول نتطرق إلى النظام العام القانوني لصفقة انجاز الأشغال ، و في الفصل الثاني نتطرق الى المنازعات الناشئة عنها و طرق تسويتها .

الفصل الأول : النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال
تعد صفقة انجاز الأشغال أحد أنواع الصفقات العمومية المحددة في المادة 11 من المرسوم الرئاسي 02 / 250 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 08 / 338 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و نظرا لأهميتها سوف نتناول في هذا الفصل تعريفها و أهم الخصائص التي تميزها بالإضافة إلى الأطراف المتعاقدة و طرق إبرامها و كيفية ممارسة الرقابة على ذلك و الآثار المترتبة عنها و طرق انقضاؤها .
المبحث الأول : ماهية صفقة انجاز الأشغال
المطلب الأول : تعريف صفقة انجاز الأشغال و أطرافها
بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومية نجد أنه عرف في المادة 03 منه الصفقات العمومية بأنها "عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة " دون إعطاء تعريف خاص لكل نوع من الصفقات على حدى هذا ما يدفعنا إلى تعريف صفقة انجاز الأشغال و ذكر أهم الخصائص المميزة لها بناءا على ما استقر عليه الفقه و القضاء .
الفـرع الأول : تعريف صفقة انجاز الأشغال
لقد عرفت المادة الأولى من قانون الصفقات العمومية الفرنسي صفقة انجاز الأشغال العامة بأنها تلك الصفقة التي ينصب موضوعها على انجاز أشغال البناء أو الهندسة المدنية بناءا على طلب أحد الأشخاص العامة التي تمارس سلطة صاحبة المشروع ، و قد عرفتها محكمة القضاء الإداري المصرية بأنها اتفاق بين الإدارة أو أحد الأفراد و الشركات بقصد القيام ببناء
أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق المنفعة العامة مقابل مبلغ مالي متفق عليه طبقا للشروط المحددة في العقد .
و بناءا على ما سبق ، يمكن تعريف صفقة انجاز الأشغال على أنها اتفاق مكتوب يبرم بين الإدارة أو إحدى الهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة 02 من قانون الصفقات العمومية المعدل و المتمم مع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من القانون الخاص , أو الشركات الأجنبية التي تقدم ضمانات حكومية و ضمانات حسن التنفيذ للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة مباني أو منشآت لحساب و تحت مسؤولية الإدارة المتعاقدة مقابل مبلغ نقدي وفق الشروط التي ينظمها العقد على أن يكون الهدف من إبرام الصفقة هو تحقيق المنفعة العامة وعليه يمكن اعتبار صفقة انجاز الأشغال بمثابة عقد مقاولة بين الإدارة المتعاقدة التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة و المتعامل المتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق الربح وفق الشروط و الإجراءات المحددة مسبقا في قانون الصفقات العمومية و النصوص الخاصة.
الــفرع الــثاني : خصائص الصفقة
من خلال التعريف السالف الذكر نستخلص مجموعة من الخصائص و المميزات التي تتسم بها صفقة انجاز الأشغال و التي تميزها عن غيرها من العقود الإدارية .
1 ) – أنها اتفاق مكتوب : يجب أن تتبلور صفقة انجاز الأشغال في عقد مكتوب موقع بين المصلحة المتعاقدةو المتعامل المتعاقد الذي يتم اختياره للقيام بالأشغال لحسابها يتضمن التحديد المسبق لالتزامات و حقوق الأطرف وفق دفتر شروط يتم إعداده مسبقا من قبل المصلحة المتعاقدة .

................... باقي المذكرة قم بتحميلها اعلي الموضوع.