بحث حول المصادر التفسيرية للقانون الفقه
و القضاء كمصدر تفسيري للقانون
مقدمة
المبحث الاول الفقه كمصدر تفسيري للقانون
المطلب الأول ماهيـة الفقه
المطلب الثاني : دور الفقه في تكوين القانون
المبحث الثاني : القضاء كمصدر للقانون
المطلب الأول : مفهوم القضاء
المطلب الأول : مركز القضاء في التشريع و الشريعة الاِسلامية كمصدر للقانون
خاتمة

مقدمة
يقصد بالمصادر التفسيرية للقاعدة القانونية كلا من الفقه والاجتهاد القضائي , باعتبار أن هذين المصدرين يقومان بتفسير النصوص القانونية الغامضة وتأويلها وشرحها وذلك بغية التوصل إلى قصد المشرع من هذه النصوص , دون تجاوز ذلك إلى خلو القاعدة القانونية , وإن كان هذا لا يمنعهما من الإسهام في بعض الأحيان وبطريقة غير مباشرة في سن القوانين و التأثير في النظام القانوني إذا اعتمدهما المشرع وتبناهما في صياغة قواعده القانونية .
فماهي المصادر التي تعتبر تفسيرية للقانون ؟
المبحث الاول : الفقه كمصدر تفسيري للقانون :
المطلب الأول : ماهيــــــــة الفقه
الفرع الأول : مفهوم الفقه
المقصود به الاجتھاد الفقھي وھو مجموع الدراسات التحلیلیة بخصوص القانون الوضعي، فالھدف من ھذه الدراسات الوقوف على مكامن الضعف والفراغ بخصوص قضایا معینة وھي مصادر تفسیریة لیس لھا قیمة إلزامیة لكن لھا أھمیتھا وكثیرا ما تؤخذ بعین الاعتبار من طرف المحاكم خلال فض النزاعات، كما یعتمد المشرع علیھا لتعدیل قوانین معینة كما أن لجان التعدیل تضم من بینھا بعض الفقھاء عادة.
الفرع الثاني : تعريف الفقه
يقصد بإصطلاح الفقه مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون، وهم يشرحون أو ينتقدون قواعد القانون في مؤلفاتهم ويستنبطون الحلول على ضوء شرحهم لتلك القواعد أو تعليقهم على الأحكام القضائية.
كما أنه يمكن تعريف الفقه أنه مجموع الآراء التي يقول بها فقهاء القانون بصدد شرحهم للقانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو محاض ا رتهم.
الفقه لغتا : الفقه في المعنى اللغوي تعني الفَهم، وفعلها فَقِهَ والمصدر فِقْه، وتعني فَهم الشيء والعلم به بشكلٍ كامل ومطلق أو مخصوصٍ بالأمور والمسائل الدقيقة والعميقة وغير المفهومة أو الغامضة لعامة الناس، وقد أصبح علمُ الفقه بغضّ النظر عن معناه اللغوي متعلّقًا بعلم الشريعة واستعماله في الغالب يخصّ الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي،
الفقه اصطلاحا : هو مجموعة من الآراء و النظريات التي قول بها رجال القانون من أساتذة الجامعات و القضاة و المحامون و كل المتخصصين في القانون و التي يتم نشرها في كتب ومؤلفات أو مجلات قانونية أو مداخلات في مؤتمرات أو ندوات علمية.
لقد كان للفقه دور عظيم في الشريعة الإسلامية ، ذلك أن القرآن و السنة و هما مصدرا الشريعة الإسلامية الأساسيان جاءا متضمنين المبادئ الكلية و القواعد العامة لأحكام الدين الإسلامي، مع تفصل بعض الأحكام التي تنظم حقوق الله و مصالح العباد .
فقام فقهاء هذه الشريعة ببيان مجال و شروط تطبيق تلك المبادئ و القواعد و الأحكام على الوقائع المختلفة و ذلك عن طريق الإجماع و القياس الذين يعتبران خلاصة اِجتهادهم و عصارة آرائهم .
فظهرت المذاهب الإسلامية المختلفة و أشهرها المذاهب الأربعة المعروفة التي تم على أيدي فقهائها العظام تأصيل مناهج البحث و تفريع حلول كثيرة منها ، حتى غدت الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا متكاملا ينافس أحدث و أرقى الشرائع .
- ولا يعتبر الفقه مصدرا رسميا للقانون في الجزائر و لكنه يعتبر مصدرا يستأنس به القاضي في استخلاص القواعد القانونية وتقصي مفهومها , وكثيرا ما يرجع القاضي إلى مؤلفات الفقهاء ورجال القانون يستوحي منها الحكم كما أن الفقيه بدوره يقوم بالتعليق على الأحكام القضائية فيبين للقاضي طريق الصواب , فيتجنب غموض يكتنف نزاع ما كان ينضر فيه.
المطلب الثاني : دور الفقه في تكوين القانون
كان الفقه قديما من المصادر الرسمية للقانون، حيث كان من صلاحيته الفقه إنشاء قاعدة القاعدة القانونية بنفسه كما لو كان مشرعا، وهذا ما يدلنا عليه تاريخ القانون الروماني، والقانون الفرنسي القديم، إلى جانب تاريخ الشريعة الإسلامية، ففي العهد الروماني مثلا، كان القضاة يلتزمون إلى حد كبير بأراء الفقهاء، إلى درجة أنه أصبحت هذه الأ راء من المصادر العامة عند تجميع القواعد القانونية في شكل مدونة، مدونة جوستنيان.
تراجع دور الفقه في المجتمعات الحديثة، ولم يعد له دور في منح القاعدة القانونية قوة الإلزام، وبذلك فلا يمكن القول أن الفقه المعاصر يعتبر مصد ا ر رسميا للقانون، بل هو مصدر تفسيري يلجأ إليه القاضي ليسترشد بمضمونه لفهم القاعدة القانونية.
وخلاصة القول أن مهمة الفقه تقتصر على شرح أحكام القانون وتفسير ما غمض من نصوصه وإستنباط آراء علمية تبين ما ينبغي أن يكون عليه القانون، وإثارة السبيل أمام المشرع عندما يضع قانونا جديدا أو يعدل قانونا قديما، أو أمام القضاء حينما يقوم بتطبيق القانون.
المبحث الثاني : القضاء كمصدر للقانون :
المطلب الأول : مفهوم القضاء
يقصد بلفظ القضاء أحد معنيين :
أولا :
فقد يطلق هذا اللفظ للدلالة على السلطة القضائية ، أي الجهاز الذي الفني الذي يقوم على مرفق العدالة و الذي يتكون من مجموع المحاكم الموجودة في الدولة التي تتولى أمر الفصل في القضايا المطروحة أمامها
ثانيا :
و قد يطلق هذا اللفظ للتعبير عن مجموع المبادئ القانونية المستخلصة من اِستقرار أحكام المحاكم على أتباعها و الحكم بها عند تطبيقها للقانون .
و على غرار الفقه فقد اِختلفت النظرة اِلى القضاء كمصدر للقانون باِختلاف الأزمان و الشرائع .

المطلب الثاني : مركز القضاء في التشريع و الشريعة الاِسلامية كمصدر للقانون
الفرع الاول : مركز القضاء في التشريع الحديث
لا يزال القضاء في جل التشريع المقارن الحديث مصدرا رسميا لقواعد القانون و اِن كان قد أصبح في أغلبها مجرد مصدر تفسيري للقانون .
الفرع الثاني : مركز القضاء في الشريعة الاِسلامية
كان القضاء أحد مصادر الاِلزام بالقواعد القانونية في الشريعة الاِسلامية في عهدها الأول و خاصة في عهد الخلفاء الراشدين ، غير أن عظمة منزلة فقهاء الشريعة الاِسلامية لم تمكن القضاء من المحافظة على هذا الدور ، اِذ أدت هذه المنزلة الرفيعة للفقه اِلى بسط سلطانه على القضاء الذي غدا مجرد تطبيق لآراء الفقهاء بل اِن العمل كان يجري على اِختيار القضاة من بين الفقهاء البارزين ذوي التفسيرات و الشروح الفقهية التي كانوا يستنبطون قواعدها من أحكام مختلف مصادر الشريعة الاِسلامية و هذا ماجعل القضاء يمتزج بالفقه ، ذلك أن القاضي كان فقيها و الفقيه قاضيا . و من ثم كان من الصعب تمييز القضاء عن الفقه و هذا أيضا ما جعل القضاء ينتهي في الكثير من المجتمعات الاِسلامية اِلى التقيد بمذهب فقهي معين و اِلزام القضاة بالحكم على مقتضى آرائه . و هذا يبدوا واضحا اليوم بالنسبة للجزائر مثلا ، حيث يلتزم القضاة في كثير من المسائل المعروضة عليه التي لا يجد في تقنين الأسرة مثلا أحكاما تنظمها بالرجوع أولا اِلى أرجح الأقوال في المذهب المالكي باِعتبار مبادئه مصدرا اِحتياطيا لمسائل الأحوال الشخصية .

خاتمة
مصادر القانون التفسيرية تشمل شروحات الفقه القضائية الهامة فهي عبارة عن شروحات وتفاسير خاصة للقانون و مناقشة الأحكام في القضايا المشابهة، وهي تنقسم في الحقيقة إلى شروحات فقهية وقضائية
فالبنسبة للشروحات والتفاسير القانونية للفقه هي عبارة عن بعض التفسيرات والآراء القانونية والفقهية التي تستخدم في مناقشة الآراء وأصبحت ملزمة مع الوقت مع الحالات المختلفة التي تتمثل في القضاء.
ويقوم القاضي في الأحكام التفسيرية تلك بالأخذ بها في بعض الحالات القضائية دون غيرها, أما الشروحات والتفاسير التي تعتمد على أحكام المحاكم هي الشروحات التفصيلية لبعض الأحكام التي صدرت
من المحاكم بمختلف درجات التقاضي فيها، وهذه الشروحات نجدها في الاجتهادات من المحاكم في الفصل بين القضايا التي لم يسبق الفصل فيها بمصادر القانون المختلفة .
وهذه الشروحات سواء القانونية والفقهية أو القضائية نجدها في جميع مصادر القوانين الحديثة بلا استثناء، فهي تعتبر مصدر هام من مصادر القانون الحديث ولا غنى عنها لأنها تمثل مرجعاً كبيراً للمحاكم ويقوم القاضي في الأغلب بالنظر في جميع الشروحات الفقهية والقانونية في السابق قبل إصدار أي حكم فهي تعتبر من أسهل مصادر القانون ولكنها لا نجدها في جميع الحالات القضائية.

المراجع :

1-الدكتور/ عمار بوضياف : المدخل إلى العلوم القانونية ،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ،طبعة منقحة،2000،دار ريحانة للكتاب ،الجزائر.
2- الدكتورة/ سوزان على حسن :الوجيز في مبادئ القانون ،طبعة 2001 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأزاريطة .
3- الدكتور/ بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
4-الاستاذ / الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.