مذكرة شركات الأموال وفق القانون الجزائري
التطور التاريخي للشركات
أهمية الشركة التجارية وطبيعتها القانونية
المبحث الاول أهمية الشركة
المبحث الثاني الطبيعة القانونية للشركة
المطلب الاول فكرة العقد
المطلب الثاني فكرة النظام
المطلب الثالث موقف المشرع الجزائري.
المبحث الثالث : أنواع الشركات
المطلب الاول : المعيار الموضوعي
المطلب الثاني : المعيار الشكلي
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري
المطلب الرابع : أهمية التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية
الفصل الثالث : تمييز الشركة عن بعض الانظمة القانونية
المبحث الاول : الشركة وعقد العمل
المبحث الثاني : الشركة والشيوع
المبحث الثالث : الشركة والجمعية
المبحث الرابع : الشركة والقرض
الباب الاول : انظرية العامة للشركة.
الفصل الاول : الاركان الموضوعية
المبحث الاول : الاركان الموضوعية العامة
المطلب الال : الرضاء
المطلب الثاني : الأهلية
المطلب الثالث : المحل
المطلب الرابع : السبب
المبحث الثاني : الاركان الموضوعية الخاصة
المطلب الاول : تعدد الشركاء
المطلب الثاني : تقديم الحصص
الفرع الاول : الحصص النقدية
الفرع الثاني : الحصص العينية
الفرع الثالث : الحصص بالعمل
الفرع الرابع : الحصة دين لدى الغير.
المطلب الثالث : نية المشاركة
المطلب الرابع : اقتسام الارباح والخسائر
الفصل الثاني : الاركان الشكلية لعقد الشركة
المبحث الاول : الكتابة
المبحث الثاني : الشهر
الفصل الثالث : جزاء تخلف اركان الشركة
المبحث الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية
المطلب الاول: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية العامة.
الفرع الاول: البطلان المؤسس على عيوب الرضا
الفرع الثاني: البطلان المؤسس على عدم مشروعية الموضوع او السبب
المطلب الثاني: البطلان لتخلف الاركان الموضوعية الخاصة
المبحث الثاني: البطلان المؤسس على تخلف الاركان الشكلية
الفصل الرابع: الشخصية القانونية للشركة
المبحث الاول الذمة المالية
المبحث الثاني: أهلية الشركة
الفصل الخامس: انقضاء الشركة
المبحث الاول: اسباب انقضاء الشركة
المطلب الاول: الاسباب العامة للانقضاء.
الفرع الاول: انقضاء ميعاد الشركة
الفرع الثاني: انتهاء الغرض الذي اسست لأجلها الشركة
الفرع الثالث: هلاك مال الشركة
الفرع الرابع: حل الشركة قبل الاجل
المطلب الثاني : الاسباب الخاصة لنقضاء الشركة
الفرع الاول : الاسباب الارادية لانقضاء شركة الاشخاص.
الفرع الثاني : الاسباب غير الارادية لانقضاء شركة الاشخاص
الفرع الثالث : الاسباب الخاصة بالانقضاء وعلاقتها بالنظام العام
المطلب الثالث : الحل القضائي
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على انقضاء الشركة
المطلب الاول: شهر الانقضاء
الفرع الاول: القاعدة العامة في شهر الانقضاء والجزاء الذي يرتبه الشهر.
الفرع الثاني:ميقات سريان الانقضاء على الغير
المطلب الثاني: تصفية الشركة.
الفرع الاول : معنى التصفية.
الفرع الثاني : أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة.
الفرع الثالث : المصفي
الفرع الرابع : نهاية التصفية والاعلان عنها
المطلب الثالث : قسمة اموال الشركة
الفرع الاول : معنى القسمة
الفرع الثاني : كيفية اجراء القسمة وتقنياتها.
المطلب الرابع : تقادم الدعاوى الناشئة عن اعمال الشركة
الفرع الاول : استمرار مسؤولية الشريك بعد زوال الشخصية القانونية للشركة.
الفرع الثاني: التقادم الخمسي.
الباب الثاني: شركات الاموال.
الفصل الاول: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المبحث الاول : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المطلب الاول : الاوضاع القانونية للشركاء.
الفرع الاول : عدم اكتساب الشريك صفة التاجر.
الفرع الثاني : تكون حصص الشركاء اسمية.
الفرع الثالث : جواز التنازل عن حصة الشريك.
المطلب الثاني : عنوان الشركة ومدتها.
الفرع الاول: عنوان الشركة.
الفرع الثاني: مدة الشركة.
المطلب الثالث : استمرار الشركة رغم وفاة الشريك او افلاسه او اعساره او صدور قرار عليه.
الفرع الاول : وفاة الشريك.
الفرع الثاني : افلاس الشريك أو صدور قرار بالحجر عليه.
المبحث الثاني : ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المطلب الاول : سلطات المدير ومسؤولياته.
المطلب الثاني : قرارات الشركاء وحقوقهم.
الفرع الاول : قرارات الشركاء.
الفرع الثاني : حقوق الشركاء.
المطلب الثالث : تكوين احتياطي قانوني.
الفصل الثاني : شركة المساهمة
المبحث الاول : خصائص شركة المساهمة
المطلب الاول : تقسيم راس مالها الى اسهم
المطلب الثاني : المسؤولية المحدودة للمساهم بمقدار راس ماله
المطلب الثالث: الاسم التجاري للشركة.
المطلب الرابع : الحد الادنى لراس مال شركة المساهمة.
المبحث الثاني : تاسيس شركة المساهمة.
المطلب الاول : التاسيس المتتابع لشركة المساهمة.
المطلب الثاني : التاسيس الفوري لشركة المساهمة.
الفرع الاول : قيد الشركة.
الفرع الثاني : تعيين القائمين بالادارة.
المبحث الثالث : ادارة شركة المساهمة.
المطلب الاول : مجلس الادارة.
الفرع الاول : شروط العضوية في مجلس الادارة.
الفرع الثاني : صلاحيات مجلس الادارة وواجباته.
الفرع الثالث : مسؤولية اعضاء مجلس الادارة.
أولا : المسؤولية المدنية
ثانيا : المسؤولية الجنائية.
المطلب الثاني : مجلس المديرين ومجلس المراقبين.
الفرع الاول : مجلس المديرين.
الفرع الثاني : مجلس المراقبة.
المطلب الثالث : جمعيات المساهمين.
المبحث الرابع : توزيع الارباح والخسائر.
المطلب الاول : تعريف الاحتياطي.
الفرع الاول : الاحتياطي القانوني
الفرع الثاني : الاحتياطي النظامي
الفرع الثالث : الاحتياطي الاختياري
الفرع الرابع : الاحتياطي المستتر
المطلب الثاني : كيفية توزيع الارباح والخسائر
الفصل الثالث : شركة التوصية بالاسهم
المبحث الاول : خصائص شركة التوصية بالاسهم
المبحث الثاني : تأسيس شركة التوصية بالاسهم
المبحث الثالث : ادارة شركة التوصية بالاسهم
المبحث الرابع : انقضاء شركة التوصية بالاسهم.
خاتمة
لتحميل الملف
أو
مقدمة
ان التحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها بلادنا في العشرية الاخيرة بانتقالها من الاقتصاد الاداري المسير الى الاقتصاد الحر, كان له من الوطأة الكبيرة على التشريعات التجارية :
فمن جهة فتح الباب امام الملكية الفردية بعدما كانت مقيدة، وتنحت الدولة عن احتكاره للمشاريع الكبرى وعن سيطرتها على سوق التجارة الخارجية في اغلب الاحيان ، ومن جهة اخرى تحول المؤسسات العمومية الادارية وتجزئتها الى شركات ومؤسسات تسعى الى تحقيق الربح والمتاجرة بعدما كانت مؤسسات عمومية تخضع للقرار الاداري ولا تكترث بالإتجار او الربح ما دام خزينة الدولة تدفع العجز المالي عنها ، هذا العصر ولى وادبر، فنحن اليوم امام تحديات اقتصادية وكان لزاما على المشرع ان يؤطر هذه التطورات والتحولات بان يوكبها بإصداره ترسانة من التشريعات والنصوص كان الهدف من ورائها اصلاح التشريع القديم وتتميمه كي يكون اكثر تجاوبا مع الوضع الجديد, ونصوصا اخرى جديدة جاءت لمعالجة ومسايرة اوضاع اقتصادية وتجارية مستجدة.
وما تجدر الاشارة اليه ان القوانين المنظمة للشركات التجارية بصفة عامة اخذت الحصة الاكبر من اهتمامات المشرع اتجاري في القديم او في الحاضر الجديد, ولا سيما شركات الاموال التي عرفت حرية اكبر ونفسا متجددا على ضوء التحرر الاقتصادي والتجاري.
التساؤل الذي يطرح نفسه يتمثل في : كيفية تعامل المشرع الجزائري معها والذي نعالجه في هذه المذكرة عبر جملة من التساؤلات المتفرعة عنه كجزاء لكل :
ماذا يقصد بالشركات التجارية عموما ومتى تكون كذلك ؟
كيف تنشأ هذه الشركة في منظور التشريع الجزائري التجاري؟
ماهي انواع هذه الشركة التجارية بالنظر الى نشأتها؟
كيفية انقضاء الشركة التجارية ؟
ماهي شركات الاموال التي عني بها المشرع ؟
كيف تباشر شركات الاموال حياتها القانونية ؟
علما ان شركات الاموال متعددة متنوعة ، وعلى تعددها فهي تتفق وتلتقي في جوانب وتختلف في اخرى, وعليه اردنا ان نشمل كل نوع على حدا بالعناية ودراسته من جميع الجوانب بالتفصيل بدءا بتأسيس كل نوع الى غاية انقضاءه وتصفيته ، وفي سبيل ذلك جاءت دراستنا تحليلية وصفية اساسا بحثا عن الكمي المعرفي وبعيدا عن النقد او الاشارة الى مدى توفيق المشرع او عدمه على ان نترك ذلك لمن هم اكثر منا دراية وعلما.
ومن ثمة تمحورت مذكرة التخرج في هذا الجانب من القانون الجاري , الذي ينكب على الاحكام العامة للشركات عموما ، ثم شركات الاموال بالتخصيص, كما تضمنها التقنين التجاري الجزائري ، بالإضافة الى آراء وتفسيرات الاساتذة الذين الفوا في هذا المجال فاشتملت دراستنا لما اسلفنا ذكره على الابواب والفصول التالية :
اولا : الباب الاول : ونخصصه الى عرض النظرية العامة للشركات في القانون الجزائري, وراينا انه لن يتأتى لنا ذلك الا عن طريق تخصيص فصلين دراسيين يخدمان النظرية العامة للشركات التجارية.
في الفصل الاول نتناول كيفية انشاء الشركة التجارية بصفة عامة, بتوضيح اركانها الموضوعية ثم الشكلية و ننتقل الى بيان الجزاءات القانونية التي تتمخض عن الاخلال بأحد هذه الاركان ، كما وتمتد الدراسة في هذا الفصل الى النظر الى الشخصية القانونية للشركة , وما ينتج عن اكتسابها لها من آثار كالذمة المالية والأهلية.
اما الفصل الثاني وبه نسدل الباب الاول بتناولنا لموضوع انقضاء الشركة التجارية وفيه نتطرق الى الاسباب والحالات المختلفة المؤدية الى انقضائها وما يترتب عن هذا الانقضاء من آثار قانونية.
هذا عن النظرية العامة للشركات التجارية في القانون التجار الجزائري بصفة عامة وننتقل الى الباب الثاني : شركات الامول في القانون التجاري الجزائري: وقبل ذلك كان لزاما علينا ولو من باب الاطلالة ان نعرج
على الفرع الثاني من الشركات التجارية التي لا تقل اهمية وهي شركات الاشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. اما عن شركات الاموال فان الخوض في دراستها التفصيلية يتطلب التعاطي معها ثلاثة فصول :
فنخصص الفصل الاول لدراسة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع الاشارة الى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الوحيد باعتبارها فرع عن الاصل ، حيث نتطرق بداية الى تكوين الشركة ثم في مبحث اول الى خصائص الشركة : ذ م م. وفي مبحث ثاني ادارة الشركة ذ م م.
اما في الفصل الثاني : فاننا نخص بالدراسة شركة المساهمة وفي هذا السبيل ندرج اربعة مبحث : بدءا بخصائص الشركة ثم كيفية تأسيسها, ادارتها وتسييرها.
وخصصنا آخر من هذا الفصل للألية التي يتم من خلالها تويع الارباح المحققة واقتسام الخسائر.
ثم افردنا فصــلا ثالثا واخيرا تناولنا من خلاله دراسة شركة التوصية بالأسهم , باعتبارها شكل من اشكال شركات الاموال والتي وان غلب عليها الطابع المالي فانها لا تعدو ان تقوم على الاعتبار اشخصي.
وقد تم تقسيم هذا الفصل الى اربعة مباحث تناولنا فيها على الترتيب :
1- خصائص هذا النوع من الشركات التجارية
وبقدر الصعوبــات التي واجهتنا – من جهة تشعب الموضوع وتعدد النصوص وعدم انتظامها في التقنين التجاري- على اعتبار حداثة بعض النصوص التشريعية المنظمة لشركات الاموال عموما وهو امر يلقى تفهما وتجاوبا متى علمنا ان بلادنا عرفت حديثا قفزة اقتصادية وايديولوجية ما جعل المشرع مواكبة منه لهذا التطور اصدار لتشريعات المناسبة لذلك جاءت بنوع من التذبذب والحشو المفرط احيانا ، ومن جهة اخرى ندرة المراجع ، ان لم نقل انعدامها ونعني بذلك المؤلف الجزائري الذي يتناول شركات الاموال، الا ان اعتمادنا على النصوص التشريعية الجزائرية ومساندتها بمراجع عربية ومصرية خاصة كانت له ثماره في إثراء هذا العمل إيمانا منا أن المنبع الفقهي واحد ، من جهة الأخذ من التشريع الفرنسي وثمار الفقه واجتهادات القضاء الفرنسيين ، ومن جهة الانتماء المشترك الى المدرسة القانونية اللاتينية.
فأخذنا النص التشريعي الجزائري وحاولنا متى أمكنت المقاربة اخذ التفاسير والتأويلات من الفقه المصري ، اما في ما عدا ذلك ، فان النص القانوني الجزائري كان مصدرنا الاوحد ولن نجد بدا من اننا نحاول تفسيره وتبسيط معانيه دون المساس بجوهر النص وروحه.
وعليه فأننا نامل ان نكون قد الممنا بموضوع المذكرة او على الاقل بالجوانب الاكثر اهمية فيه بألقائنا شيئا من الضوء على الجوانب القانونية التي تقوم عليها شركات الاموال التي خصها المشرع الجزائري بعنايته المستلفة من اصداره للأوامر والمراسيم المختلفة بين الحين والاخر لما للشركات التجارية من تأثير على الحياة الاقتصادية ومن ثم استقرار المعاملات وازدهار التجارة مما يكون له الانعكاس المحمود على حياة المجتمع.
خاتمة
إن الموضوع الذي تناولناه نال اهتمام المشرع عن طريق تنظيمه المحكم لنصوصه لا سيما انه لم يغفل عن أي جانب من جوانبه ومما هو جدير بالتنويه هو ان موضوع الدراسة كان مشوقا للغاية لما ينطوي عليه من تنوع في المعطيات على تنوع الشركات المتناولة، ومن جونب تقنية ومحاسبية لازمة الفائدة ، هذا علاوة علي هذا انه اتاح لنا فرصة المراجعة والرجوع بتعمق في جوانب من القانون المدني النظرية العامة للالتزامات والعقود وكيفية قسمة المال الشائع ، ورجوعه بنا إلى قانون العقوبات متى تعلق الأمر بمسؤولية المصفين مثلا هذا بالإضافة إلى حاجة الدراسة إلى جوانب من قانون المرافعات لا سيما ما اختص منها من إجراءات رفع الدعوى وتسيير الخصومة , وتحديد الاختصاص القضائي بشقيه النوعي والمحلي ، كل ذلك عاد علينا بعظيم الفائدة.
وأخيرا نرجو أن نكون قد أعطينا الموضوع ولو جزءا بسيطا من حقه في البحث والتقصي وكذا قسطه من الاجتهاد والإثراء ، وكل أمالنا أن تكون هذه المذكرة ذات فائدة لطلبة الجامعة ومكتبتها في موضوع شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري في غياب المرجع الوطني.
شركات الأموال في القانون الجزائري
