مذكرة الإستعجال في شؤون الأسرة وفق القانون الجزائري
القضاء الإستعجالي وحالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تدخل في الولاية العامة للقضاء الإستعجالي.
المبحث الأول مفهوم القضاء الإستعجالي
المطلب الأول تعريف القضاء الإستعجالي
المطلب الثاني : مميزات وخصائص القضاء الإستعجالي
المطلب الثالث : شروط اختصاص القضاء الإستعجالي
المطلب الرابع : الجهة المؤهلة بالفصل في القضايا المستعجلة
المبحث الثاني : حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تدخل في الولاية العامة للقضاء الإستعجالي.
المطلب الأول : الحراسة القضائية
المطلب الثاني : تسليم الأبناء القصر وكذا تسليم اللباس والأغراض الضرورية
المطلب الثالث: الإذن بتوقيع الشهادات الإدارية الخاصة بالأبناء القصر وتسلمها وكذا الأمر بإكساء الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
المطلب الرابع : إلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وإشكالات التنفيذ المتعلقة بشؤون الأسرة
الفصل الثاني : حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والمنصوص عليها بقانون الأسرة
المبحث الأول : حالات الاستعجال المنصوص عليها بالمادة 57 مكرر من قانون الأسرة.
المطلب الأول : النفقة المؤقتة
المطلب الثاني : الحضانة المؤقتة
المطلب الثالث : الزيارة المؤقتة
المطلب الرابع : حق البقاء بمسكن الزوجية
المبحث الثاني : حالات الاستعجال المنصوص عليها بالمادتين 182 و 88 من قانون الأسرة.
المطلب الأول : وضع الأختام ورفعها
المطلب الثاني : إيداع النقود والأشياء ذات القيمة
المطلب الثالث : منازعات الميراث (تصفية التركة وتوزيعها)
المطلب الرابع : الولاية على أموال القاصر
خاتــمة
لتحميــل الملف بصيغة DOC
أنشأ المشرع الجزائري نظام القضاء الاستعجالي إلى جانب القضاء العادي لأن الاكتفاء باللجوء إلى القضاء العادي وضرورة إتباع إجراءاته قد تكون غير مجدية في بعض الحالات الخاصة التي تستلزم فيها السرعة ويخشى عليها من فوات الوقت، فأنشأ القضاء المستعجل لاتخاذ إجراءات وقتية سريعة لصيانة مصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها .
وقد أورد المشرع القضاء الاستعجالي في قانون الإجراءات المدنية في المواد 183 إلى 190 منه وأوكل الاختصاص فيه لرئيس الجهة القضائية استنادا إلى ولايته العامة، وقد يؤول الاختصاص إليه بناءا على نص صريح في القوانين الأخرى مثل القانون المدني أو التجاري أو قانون الأسرة أو القوانين الخاصة، كما جعل له اختصاصا متميزا عن اختصاص قاضي الموضوع يتسم ببساطة الإجراءات وسرعتها بقصد حماية عاجلة إلى أن يفصل في أصل النزاع من طرف محكمة الموضوع، ومن أهم فوائد القضاء الاستعجالي هو تمكين الخصوم من إصدار قرارات قضائية مؤقتة وسريعة لا تمس بأصل الحق لكنها ذات أهمية وفائدة كبيرة لهم.
إن فكرة القضاء الاستعجالي وما يتضمنه من اختصار للإجراءات وتقصير للمواعيد وسرعة تنفيذ الأحكام، وغيرها من العناصر المنظمة لهذا القضاء تتناسب وبعض القضايا والمسائل الخاصة بالأسرة، فهو الطريق المناسب الذي يضمن استقرار هذه المسائل ويمنع المساس بتلك الحقوق، ولتحقيق هذه الغاية وجب علينا إعمال مبادئ القضاء الاستعجالي على المسائل متعلقة بالأسرة والتي تتوفر على عنصر الاستعجال.
الإشكال المطروحة هي :
ما هي حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة والتي تتطلب إعمال قواعد الاستعجال بشأنها ؟
يرجع اهتمامنا بدراسة هذا الموضوع إلى بروز مشاكل عملية عديدة تثار بمحاكمنا حول هذا الموضوع بسبب عدم وجود قوانين إجرائية تحكم شؤون الأسرة وتنظمها بالإضافة إلى قلة الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع.
خلاصة
قمنا في دراستنا هذه بمحاولة الإلمام بموضوع حالات الاستعجال في الأسرة لما له من أهمية في مجال القضاء.وما يمكن استخلاصه من هذا البحث هو:
تأكيد الطابع الاستعجالي للقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة بالنظر لما تنطوي عليه من حالات استعجال لا يمكن درئها بإجراءات التقاضي العادية.
تعدد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و عدم حصرها من قبل المشرع الجزائري في مواد صريحة خاصة مع تطور الأسرة الجزائرية و ازدياد مشاكلها لأسباب عديدة، حيث باستقراء قانون الأسرة نجد أن عدد المواد المتعلقة بحالات الاستعجال في شؤون الأسرة قليلة جدا .
غياب نص صريح في قانون الأسرة يمنح الاختصاص لقاضي شؤون الأسرة للفصل في الأمور المستعجلة المتعلقة بقضايا الأسرة و ترك الاختصاص للفصل فيها لرئيس المحكمة بصفته صاحب الولاية العامة في القضاء الاستعجالي، مما يجعل الحالات الاستعجالية العديدة في قضايا الأسرة و التي سبق لنا توضيحها بالتفصيل في بحثنا هذا تتراكم بمكتب رئاسة المحكمة وهو الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى عرقلة السير الحسن للجهاز القضائي خاصة بحالة وجود تناقضات بين الأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال وبين الأحكام التي يصدرها قاضي الموضوع المختص بشؤون الأسرة.
ادخل المشرع الجزائري بالتعديل الأخير لقانون الأسرة مادة جديدة و هي المادة57 مكرر التي تتحدث عن الاستعجال في الأسرة غير أن هذه المادة جاءت غامضة ولم توضح القاضي المختص بالفصل في قضايا الاستعجال هل هو قاضي شؤون الأسرة أم رئيس المحكمة ،كما أنها ذكرت أربعة حالات للاستعجال قد سبق لنا الإشارة لها وشرحها في بحثنا لكنها لم توضح هل هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال مما أدى إلى خلق إشكالات عملية بالميدان.
كذلك إن هذه المادة أشارت إلى انه يمكن الفصل في قضايا الاستعجال بأمر على ذيل عريضة لكن لم تبين لنا هل يمكن استئناف هده الأوامر أم لا ،و ما هي الجهة المستأنف أمامها إن كان ذلك جائزا ،كذلك لم تبين ميعادا لسقوط هذا الأمر مما دفعنا للرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على ذيل عريضة .
الفصل في حالات الاستعجال يكون تارة بأمر على ذيل عريضة و تارة أخرى بأمر استعجالي لكن يوجد هناك اختلاف بين هذين الأمرين، فالأول يعتبر من الأوامر الولائية التي لا تتسم بالضمانات التي تتسم بها الدعوة القضائية كاحترام مبدأ الوجاهية و حقوق الدفاع وتؤدي إلى حرمان المتقاضي من درجة من درجات التقاضي على عكس الأوامر الاستعجالية .و خلصنا في مقابل ما سبق ذكره إلى المآخذ التي يجب على المشرع الجزائري في تشريعه لأحكام شؤون الأسرة أن يتداركها و يمكننا إجمالها في النقاط التالية :
سد الغموض الذي اكتنف المادة 57 مكرر من قانون الأسرة وتحديد بدقة من هو القاضي المختص بالفصل في الأمور التي تتحدث عنها هذه المادة.
تحديد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و هذا بذكرها صراحة في قانون الأسرة.
تحديد إجراءات الفصل في الأمور المستعجلة في الأسرة و جعل القضاة يفصلون فيها بأمر قضائي لا أمر ولائي، و هذا لما فيه فائدة للمتقاضي، و بحالة النص على الفصل في الاستعجال في الأسرة بموجب الأمر على ذيل عريضة وجب توضيح نظامها بتحديد مواعيد لتنفيذها، ومواعيد لسقوطها و توضيح مدى إمكانية استئنافها إلى جانب تحديد القاضي المختص بالفصل في الإشكالات الناجمة عن تنفيذ تلك الأوامر و حبذا لو يكون قاضي شؤون الأسرة لأنه هو الأدرى بموضوع النزاع .
إسناد اختصاص بالفصل في قضايا الاستعجال بالأسرة إلى قاضي شؤون الأسرة لا رئيس المحكمة و هذا بنص صريح بقانون الأسرة عملا بمبدأ "من يملك الكل يملك الجزء".
وضع قواعد إجرائية للتقاضي خاصة بشؤون الأسرة تكون منفصلة عن قانون الإجراءات المدنية، لان قانون الأسرة مرتبط بعدة عوامل اجتماعية و اقتصادية ويتعلق بحالة الأشخاص مما يجعل ارتباطه بقانون الإجراءات المدنية يطرح عدة إشكالات، لذا وجب التفكير في قانون إجراءات شؤون الأسرة منفصل، فالمشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية حاول تدارك هذا الأمر فخصص فصلا من الباب الأول من الكتاب الثاني لذلك و عنونه بصلاحيات قسم شؤون الأسرة حيث وضع فيه قواعد إجرائية خاصة بشؤون الأسرة لكن هدا بنظرنا لا يكفي . 
الاستعجال في شؤون الأسرة
